ما هو مصير “الحكومة الشرعية” إذا تم الاتفاق بين الرياض وصنعاء؟

<!--<!--

“رأي اليوم” أحمد الدثني

لا تزال الحكومة اليمنية في نظر الكثيرين هي الممثل الشرعي لليمن، وذلك لما تحظى به من اعتراف دولي ودعم إقليمي أهلها لسنواتٍ عديدة لتكون مظلة للفساد والمفسدين برعاية التحالف العربي وتحت إشراف قيادته. وقد استغلت الحكومة اليمنية إقامتها في المهجر، وبعدها عن الوطن وشئون المواطنين، فعكفت على دراسة أسرار الارتزاق السهل الذي اكتشفته خلال فترة الاغتراب. وقد كشفت الدراسة وجود علاقة طردية بين التمرد والارتزاق،  وأثبتت أنّ أبواب الارتزاق السهل تفتح لمكافحة أي تمرد وتوصد عادتاً عندما تختفي أنشطته.

وقد لوحظ جلياً في الآونة الأخيرة محاولة الحكومة اليمنية تطبيق نظريتها الجديدة عملياً. وقبيل التوقيع الرسمي على الاتفاقية الأخيرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي التي حولت الأخير من متمرد على الدولة إلى شريك سياسي فاعل، بعثت الحكومة اليمنية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أحمد الميسري، ووزير النقل صالح الجبواني  لزيارة بعض المحافظات الجنوبية، توقعها الكثيرين حينها إنها زيارة تمهد لتوقيع اتفاقية الرياض. وخلافاً للتوقعات اتضح أنّ الوزيرين في مهمة تمرد رسمية ضد الاتفاقية وضد التحالف العربي، وهو ما يدعيان له جهارا نهاراً في كل لقاءاتهما مع قيادات وأعيان وممثلي منظمات المجتمع المدني في محافظتي شبوة والمهرة. إنها تناقضات غريبة وسلوكيات سياسية مدهشة تنتهجها الحكومة اليمنية ويرعاها التحالف العربي.

والخلاصة أنّ الحكومة اليمنية قد أدركت أنّ التحالف العربي يوشك على إنهاء تمرد صنعاء كما وعد به قبل خمس سنوات، ولكن هذه المرّة بالاعتراف الرسمي به ومعالجة جروحه والتصالح معه. وإذا لم يكن هناك من تمرد يذكر فإن مصادر الارتزاق ستوصد أبوابها، وهو ما سيؤدي إلى الموت المفاجئ للحكومة اليمنية. لذلك حرصت حكومتنا الرشيدة على تفريخ التمرد والمتمردين من داخلها لعلها تطيل في حياتها ما أمكن، وهذا ما نلاحظه ونسمعه هذه الأيام بقيادة الوزيرين الميسري والجبواني، وبتمويل حكومي، وربما سعودي أيضاً لغرضٍ في نفس يعقوب. فهل نقرأ السلام على اتفاقية السلام، ونهيئ أنفسنا لسنواتٍ عجافٍ أخرى؟ أم أنّ من يتزعمون ذلك التمرد المفتعل ليسوا إلّا كمثل الشعراء يتبعهم الغاوون وتراهم في كل وادي يهيمون ويقولون مالا يفعلون.