إيران تعلن رسميا بدء تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو في إطار خفض إيران التزاماتها ضمن الاتفاق النووي

<!--<!--

“رأي اليوم” طهران ـ (أ ف ب) –

استأنفت إيران الخميس نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو تحت الأرض طبقا لقرارها الذي أعلنته الثلاثاء عن خفض أكبر في التزامها التعهدات التي قطعتها للأسرة الدولية في 2015 بشأن برنامجها النووي. وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيان “في الدقائق الأولى من الخميس، تم ضخ غاز (اليورانيوم في شبكات أجهزة الطرد المركزي وبدء) إنتاج وتجميع يورانيوم مخصب (…) في منشآت فوردو” التي تقع على بعد حوالى 180 كلم جنوب طهران. وأوضح البيان أن “كل هذه النشاطات أنجزت تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية” التابعة للأمم المتحدة والمكلفة مراقبة البرنامج النووي الإيراني.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن الثلاثاء عن استئناف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة. وأوضح الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي الأربعاء أن إنتاج اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو تحت الأرض سيبدأ “عند منتصف ليل” الأربعاء الخميس (20,30 ت غ).

واستؤنفت نشاطات تخصيب اليورانيوم التي كانت مجمدة بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، غداة انتهاء مهلة كانت قد حددتها للدول الأخرى الموقعة للاتفاق (الصين، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا) بهدف مساعدتها على تجاوز تبعات الانسحاب الأميركي في أيار/مايو 2018.وهذه الخطوة الرابعة من خطة خفض التزامات إيران التي أطلقت في أيار/مايو الماضي، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بقرار من الرئيس دونالد ترامب وإعادة فرض عقوبات أميركية عليها.

– اجتماع في فيينا –

بموجب اتفاق فيينا، وافقت طهران على خفض نشاطاتها النووية بشكل كبير من أجل ضمان طبيعتها المدنية حصرا، مقابل رفع جزء من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها. ويمنع الاتفاق الجمهورية الإسلامية من القيام بنشاطات لتخصيب اليورانيوم في فوردو المصنع الواقع تحت الأرض وبقي سريا لفترة طويلة.

وفي فيينا قال مصدر قريب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوكالة فرانس برس الأربعاء أنّ “مفتشي الوكالة (موجودون) في المكان” في فوردو. وسيعقد مجلس حكام الوكالة الدولية الخميس جلسة خاصة حول إيران سيناقش خلالها خصوصا الحادث المرتبط بمفتشة سحبت طهران اعتمادها. وكان بيان رسمي أعلن أن إيران سحبت اعتماد مفتشة تابعة للأمم المتحدة بعد حادثة وقعت “الأسبوع الماضي” خلال عملية “مراقبة” عند مدخل منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، حسبما ورد في بيان رسمي. وقال البيان الذي نشر على موقع وكالة الطاقة الذرية الإيرانية إنه خلال عملية المراقبة، تسببت هذه المفتشة في الوكالة الدولية للطاقة النووية “بإطلاق إنذار” ما أثار قلقا من احتمال حيازتها على “مادة مشبوهة”. وأضاف البيان أن المفتشة “منعت” من دخول الموقع بدون أن يوضح ما إذا عثر فعلا على مادة مشبوهة عليها، موضحا أنها “غادرت إيران إلى فيينا” مقر الوكالة دون تحديد جنسيتها أو تاريخ سفرها.

وكان الإعلان عن استئناف نشاطات التخصيب في فوردو أثار قلقا لدى الأطراف الأخرى الموقعة لاتفاق فيينا. وتسعى طهران عبر هذه السياسة إلى الضغط على الأطراف ألأخرى لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران وسببت انكماشا كبيرا لاقتصادها. غير أنها تبقى حريصة على الاتفاق ومستعدة للعودة إلى تطبيقه كاملا طبقا لتعهداتها عندما يحترم الأطراف الآخرون تعهداتهم بتحقيق مطالبها وخصوصا السماح لها بتصدير نفطها.

– “تغيير عميق” –

قال الكرملين الثلاثاء إنه يراقب “بقلق تطورات الأوضاع” بينما دعت كل من باريس ولندن وبرلين والاتحاد الأوروبي طهران إلى التراجع عن قرارها. وحث الاتحاد الأوروبي إيران على الامتناع عن اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها تقويض الاتفاق النووي بشكل أكبر وجعل إنقاذه “أصعب”. وفي بكين، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن إيران قررت “للمرة الأولى وبشكل واضح ومن دون تحديد سقف (…) الخروج من إطار +خطة العمل المشتركة الشاملة+ (الاتفاق النووي) وهذا تغيير عميق”. وأضاف ماكرون “سأجري مناقشات في الأيام المقبلة، بما في ذلك مع الإيرانيين وعلينا أن نستخلص النتائج بشكل جماعي”. أما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس فقد صرح في مؤتمر صحافي في برلين أن “ما أعلنه الرئيس روحاني غير مقبول”. ودعا إيران إلى “العودة عن كل الإجراءات التي اتخذتها منذ تموز/يوليو واحترام كل التزاماتها من جديد”.

واتهمت الولايات المتحدة إيران الثلاثاء بممارسة “الابتزاز النووي” وتعهدت بتشديد الضغوط عليها. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية “ليس لدى إيران سبب معقول لتوسيع برنامجها لتخصيب اليورانيوم في منشأة فردو أو أي مكان آخر”، معتبرا أنها “محاولة واضحة للابتزاز النووي لن تؤدي سوى إلى تعميق عزلتها السياسية والاقتصادية”.وأضاف “سنستمر في فرض أقصى الضغوط على النظام حتى يتخلى عن سلوكه المزعزع للاستقرار، بما في ذلك الأعمال الحساسة المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية”.