تركيا في مهبّ تحوّلات المنطقة

<!--<!--

أمجد إسماعيل الأغا*كاتب سوري

حدثان يُعدَّان تحوّلاً استراتيجياً ناظِماً لموازين القوى في المشهد السوري، إحداهما صاغه الرئيس الأسد عقب زيارته إلى مناطق التماس في إدلب، أما التحوّل الثاني، فتمثّل باتفاق سوتشي بين بوتين وأردوغان.

<!--<!--

المصدر : الميادين نت

تحوّلات استراتيجية هامة خرجت من سوتشي الروسية، عقب لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. هي تحوّلات تشي بأن التوازنات التي كانت دمشق سبباً رئيساً في صوغها، ستؤدّي حُكماً إلى واقعٍ جيواستراتيجي جديد شمال شرق سوريا، فالاتفاق في ظاهرة ثنائي جمع بوتين وأردوغان، لكن مضامينه كانت رُباعية، وجاءت عبر توافقات ضمنية سورية روسية أميركية وتركية، والواضح بأن جُملة الأزمات التي أطَّرت شمال شرق سوريا، أجبرت واشنطن على الانكفاء والتخلّي عن الشأن السوري، إضافة إلى أنّ ماهيّة الانسحاب الأميركي من سوريا، جاءت ضمن جُزئيات الإستراتيجية الأميركية حيال الشرق الأوسط عامةً.

المعادلات السياسية التي دأبت موسكو على بلورتها شمال شرق سوريا، رافقتها تحرّكات ارتكزت على طبيعة المناخ السياسي والعسكري في سوريا، كما أن جُملة التجادبات السياسية المؤطّرة لمشهد الشمال الشرقي من سوريا، فرضت على روسيا احتواء التحرّكات الأميركية، والهواجِس التركية. من هنا فإن جُلّ التحرّكات الروسية كان ضمن إطار المُمكن سياسياً، وذلك لمنع أيّ تصادُم عسكري بين الأطراف الفاعِلة والمؤثّرة في شرق سوريا، فالصبر الاستراتيجي السوري الروسي أثمر توازنات قوى في إطاراتٍ توافقيةٍ استراتيجية.

حدثان يُعدَّان تحوّلاً استراتيجياً ناظِماً لموازين القوى في المشهد السوري، إحداهما صاغه الرئيس الأسد عقب زيارته إلى مناطق التماس في إدلب، هي زيارة لم تكن مَحْض صُدفة، ولا يُمكن وضعها في إطار الزيارات التفقدّية لمراكز تموضع الجيش السوري، خاصة وأنها سبقت بساعاتٍ لقاء سوتشي بين بوتين وأردوغان.

وعليه، يبدو واضحاً أن الرئيس الأسد ومن خلال هذه الزيارة يضع شروطه على أيّ اتفاق تركي روسي، فحين يصف الرئيس الأسد أردوغان باللص، فهذا يُعدّ ترجمة واضحة إلى أن دمشق لن تقبل أيّ تواصل مع تركيا في ظلّ التعنّت التركي حيال ملف إدلب.

وزيارة خطوط النار تؤكّد في جانبٍ آخر، أن أيّ اتفاق لا يحتوي تفاهمات حيال إدلب، لا يمكن أن يرى النور. من هنا فقد تمكَّن الرئيس الأسد من تأطير طموحات أردوغان في سوريا، ولا يُمكن لأيّ تواجد غير شرعي في سوريا أن يُبرّر بقاءه بعد ما تمّ إنجازه سورياً، والرئيس الأسد اختصر كل هذه المسارات وترجمها بقوله لدى استقباله مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف قبل أيام، مُحدِّداً وراسِماً الخطوط العريضة لأبعاد المرحلة القادمة سياسياً وعسكرياً، حيث قال إن "الأطماع الخارجية بدول منطقتنا لم تتوقّف عبر التاريخ، والعـدوان التركي الإجـرامي الذي يشنّه نظام أردوغان على بلادنا حالياً يندرج تحت تلك الأطماع مهما حمل من شعاراتٍ كاذبة، وسنردّ عليه ونواجهه بكل أشكاله وفي أية منطقة من الأراضي السورية وعبر كل الوسائل المشروعة المُتاحة".

أما التحوّل الاستراتيجي الثاني، فتمثّل باتفاق سوتشي بين بوتين وأردوغان. صحيح أن الرئيس أردوغان نجح في الحفاظ على توازن علاقاته مع موسكو وواشنطن، حتى لو بدا أن خياراته في سوريا قد تمّت بالفعل. لكن الصحيح أيضاً أن موسكو تمكَّنت وعبر شراكات اقتصادية استراتيجية من إيصال أردوغان إلى المُعادلة السورية التوافقية، وإنزاله عن شجرة الطموحات التي سوَّقتها له واشنطن.

علاوة على ذلك، فإن الاتفاق الروسي التركي يؤسِّس لشراكاتٍ إستراتيجية بين موسكو وأنقرة، وتصل إلى دمشق، فقد شدَّد بوتين في المؤتمر الصحافي عقب محادثاته مع أردوغان، على أن مشكلة الشمال السوري، حيث تجري العملية التركية، لا يمكن حلّها من دون حوار يتّسم بالاحترام المُتبادَل بين دمشق وأنقرة. وفي ذات السياق، اعتبر رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسية للشؤون الدولية أندريه كليموف، في مقابلةٍ مع صحيفة إزفستيا الروسية، أنّ بإمكان روسيا في الوقت الحالي أن تصبح وسيطاً في العلاقات بين أنقرة ودمشق، موضِحاً أنّ "الجانب الروسي قد يدفع الرئيس التركي نحو الحوار مع سوريا واستئناف اتفاقية أضنة للعام 1998"، لا سيما وأن موسكو قادِرة حالياً على تقديم ضمانات ملموسة بأن التشكيلات الكردية لن تشكّل تهديداً لتركيا.

هناك نقطة لا بد من الإضاءة عليها، رغم أنه لم يتمّ تداولها صراحة في تفاصيل لقاء سوتشي، حيث أن اتفاقية أضنة سيتم تطبيقها وفق مُقتضيات الأمر الواقع، وفي ضوء الاتفاق بين دمشق وكردها، وبين روسيا وتركيا. فقد تم الاتفاق على أن الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري سيدخلان إلى الجانب السوري من الحدود السورية التركية، خارج منطقة عملية "نبع السلام"، بغية تسهيل إخراج عناصر "قسد" وأسلحتهم حتى عُمق 30 كم من الحدود السورية التركية، وينبغي الانتهاء من ذلك خلال 150 ساعة، لتنتشر بعدها دوريات الشرطة العسكرية الروسية، وبعد إنهاء عملية الانسحاب سيتم تنظيم دوريات روسية تركية مشتركة في تلك المناطق. إضافة إلى أن الاتفاق ينصّ على تعهّد الطرفين بالتصدّي للمجموعات الإرهابية كافة على الأراضي السورية. وهذا يُعدّ تطبيقاً واقعياً لاتفاقية أضنة بين دمشق وأنقرة، لكن بشروطٍ مُعدَّلةٍ ووفق مُقتضيات الأمر الواقع.

بقي أن نقول، أنّه بالنسبة إلى دمشق، فإن الاحتلال التركي لمناطق الشمال السوري، يُمكن معالجته عبر طُرُق عدّة، بينما يبدو مستحيلاً فرض رحيل مُبكِر للقوات الأميركية المنتشرة في شمال شرق سوريا، من دون مُراكمة البيانات السياسية والعسكرية المؤثّرة على طبيعة التواجد الأميركي في سوريا. بين المعادلتين نجحت دمشق بتمرير خيوطٍ سياسيةٍ وأخرى عسكرية، أفضت إلى مشهد الشمال الشرقي من سوريا.

من هنا جاءت التوافقات السورية الروسية ضمن أطر دبلوماسية سياسية مانعِة لأيّ تصعيد، من شأنه حَرْف كافة المسارات بعيداً عن التوجّهات الأساسية للاستراتيجيات السورية الروسية، وعليه بات واضحاً أن دمشق نجحت وعبر إستراتيجيتها بتطويع الوقائع السياسية والعسكرية، وترجمتها واقعاً مؤسِّساً لجملةٍ واسعةٍ من التحوّلات الإستراتيجية، التي لا تبتعد مضموناً وهدفاً عن خارطة الطريق التي هَنْدَستها الدولة السورية وجيشها، لوضعِ حدٍ لكافة التجادبات السياسية والعسكرية وتدخّلات القوى الإقليمية والدولية.