بأمر من فوق “العثماني” يعفو عن مهربي الأموال في 3000 مليار من “فلوس الشعب”؟

<!--<!--

إلهام أيت الحاج:

كارثة حقيقية تلك التي تضمنها مشروع قانون مالية 2020 خاصة في الشق المتعلق بالتحصيلات الضريبية، وذلك بعدما رضخ العثماني “وبأمر من فوق” وببساطة كبيرة لضغوط ناهبي المال العام ومهربي الثروات مقتديا بمقولة سلفه بنكيران “عفا الله عما سلف”. فقد منح العثماني فرصة ذهبية لمهربي الأموال للفرار من المتابعات القضائية عبر إسقاط التهم التي يواجهونها إن هم تصالحوا مع الدولة، وهو ما سيحرم الخزينة من مداخيل ضريبية مستحقة تقدر بحوالي 3000 مليار سنتيم . ليس هذا فقط، بل القانون الجديد يضمن للمهربين الذين اختاروا “التصالح” مع الدولة كتمان هويتهم وعدم الكشف عنها وكذا إسقاط أي متابعة قضائية في حقهم متعلقة بجريمة تهريب الأموال التي ارتكبوها. فبأي حق تخلى العثماني وحكومته عن أموال ملايين الفقراء الذين جعلوه أمينا عليها ؟