واشنطن تحذر: رفض أوروبا استعادة «الدواعش» يهدّد أمن المنطقة! خطط لبدء دوريات لقوات الاحتلال التركية - الأميركية.. فماذا عن دولتَيْ الضمان!؟

البناء = سبتمبر 7، 2019 

 <!--<!--

قال وزير دفاع النظام التركي، خلوصي أكار، أمس، أنّ هناك خططاً لبدء دوريات برية عسكرية مشتركة لقوات الاحتلال التركية والأميركية بشمال شرق سورية في الثامن من سبتمبر/ أيلول.
وأضاف أكار«نعتبر عمليات التحليق المروحية المشتركة مع الأميركيين شمالي سورية فرصة لرؤية كل ما يُدعى القيام به في الميدان بما في ذلك تدمير التحصينات الإرهابية».بحسب ما أفادت وكالة «الأناضول».

وكان المتحدث باسم رئاسة النظام التركية، إبراهيم قالين، قد أكد أن بلاده ستبدأ اتخاذ إجراءات ملموسة مع الولايات المتحدة بشأن إقامة المنطقة الآمنة شمالي سورية خلال الأسابيع المقبلة.

وقال قالين أنّ «هناك جدولاً زمنياً محدداً لتطبيق الاتفاق حول المنطقة الآمنة شمالي سورية، وسنبدأ باتخاذ الخطوات الملموسة في شرق الفرات في الأسابيع المقبلة ضمن الخطة المحددة». وشدّد قالين على أنّ «نقل نقطة المراقبة التاسعة في إدلب، التي تمّ استهدافها قبل يومين، إلى مكان آخر أو إغلاقها أمر غير وارد»، مؤكداً «سنواصل تثبيت نقاط المراقبة التركية في إدلب».وأضاف قالين «سنبحث خلال القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية التي ستُعقد في أنقرة يوم 16 أيلول/ سبتمبر المقبل تطبيق اتفاق إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية».
وفي وقت سابق، انتهت، في أنقرة، المفاوضات التركية الأميركية حول إنشاء منطقة آمنة شمالي سورية. ووفقاً لوزارة الدفاع التركية، توصلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق لإنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة والمنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها شمالي سورية.

وفي السياق ذاته، تعارض دمشق هذا الاتفاق بشكل قاطع، لأنه، يعد اعتداء صارخاً على سيادة الجمهورية السورية ووحدة أراضيها وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وتهدد تركيا بشكل متكرر بشنّ عملية في شرق الفرات، وكذلك في منبج السورية، ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، إحدى فصائل قوات سورية الديمقراطية قسد، التي تصنفها أنقرة ككيان إرهابي، إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك. ولاحقاً، قررت أنقرة تأجيل العملية العسكرية بعد إعلان واشنطن سحب قواتها من سورية. وكانت أنقرة قد اتهمت الإدارة الأميركية بالمماطلة في تنفيذ ما اتفق عليه حول الوضع في الشمال السوري.وتريد أنقرة إقامة منطقة آمنة بعمق لا يقل عن 30 كم، فيما اقترحت واشنطن منطقة بعمق ما بين 7 إلى 8 كم لتنفيذ العملية التركية.

وجدير بالذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء روسيا وإيران وتركيا، كدول ضامنة للهدنة في سورية، آلية ثلاثية لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سورية خلال المحادثات في أستانا في أوائل عام 2017. وفي الجولة الرابعة من المحادثات في أستانا حول التسوية السورية في أيار/ مايو 2017، وقَعت الأطراف مذكرة حول إقامة أربع مناطق أمنية في سورية، بما في ذلك في محافظة إدلب. وتم منع استخدام أي نوع من الأسلحة، بما في ذلك الطيران. وتقرر أن تتم مراقبة منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب من قبل قوات إيران وروسيا وتركيا، بينما مراقبة المناطق المتبقية كانت من مهمة الشرطة العسكرية الروسية. وفي المحادثات التي جرت في أيلول/ سبتمبر 2017، تم اعتماد لائحة بشأن مركز تنسيق مشترك بين إيران وروسيا وتركيا، لاستعراض القضايا المتعلقة بالامتثال لوقف العمليات القتالية في مناطق خفض التصعيد.

إلى ذلك، حذّر وزير الدفاع الأميركي مايك إسبر، من أنّ امتناع دول أوروبا عن استعادة مواطنيها المحتجزين لدى «قوات سورية الديمقراطية» في إطار الحملة ضد تنظيم «داعش» يهدّد أمن المنطقة.وأكد إسبر، في مستهلّ زيارته إلى لندن أمس الجمعة، أن نحو ألفي متطرف أجنبي، كثيرون منهم من أوروبا، لا يزالون محتجزين لدى «قوات سورية الديمقراطية» ذات الغالبية الكردية شمال شرقي سورية في مراكز غير مخصصة، ما يشكل خطراً متزايداً على الوضع الأمني الهش في المنطقة. وقال: «هذا وضع لا يحتمل. كم من الوقت يمكن أن يستمر ذلك؟ نعتقد أنّه تجب استعادتهم والتعامل معهم بطريقة مناسبة، وإن لم يحدث ذلك، فإن هذا سيشكل خطراً على أمن المنطقة». وامتنعت المملكة المتحدة حتى الآن عن استعادة المسلحين البريطانيين المحتجزين في سورية، ويقدر عددهم ما بين 250 و300 شخص، وأسقطت الجنسية عن عدد منهم، ما أثار جدلاً اجتماعياً داخل البلاد. وسبق أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأوروبية بالإفراج عن «الدواعش» الأسرى لدى «قوات سورية الديمقراطية» ما لم تساعد دول القارة العجوز واشنطن وحلفاءها المحليين في تحمل هذا العبء.