وزير حقوق الإنسان المغربي يصف العفو الملكي عن 107 من معتقلي الاحتجاجات بـ”الحكيم”.. والملك يتدخل عند اكتمال الشروط ويدعو إلى تهيئ الظروف المناسبة لتحقيقه

<!--<!--

الرباط – “رأي اليوم” – نبيل بكاني:

 أصدر العاهل المغربي، الملك محمد السادس عفواً ملكياً بمناسبة عيد الفطر، عن 107 من المعتقلين على خلفيّة الاحتجاجات التي شهدتها منطقتي الريف شمال البلاد وجرادة،  بين العامين 2016 و2018.

وحسب بيان لوزارة العدل المغربية صدر الثلاثاء أن العفو شمل 60 معتقلاً أدينوا على خلفية “حراك الريف”، و47 آخرين في إطار احتجاجات جرت في منطقة جرادة، ويتعلّق العفو بـ”مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعالاً جسيمة في هذه الأحداث”، وفق البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية.

وعلق مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، على قرار العفو الملكي على معتقلي الحراكين الاجتماعيين في الحسيمة وجرادة، واصفا إياه بـ“الحكمة المغربية التي تعبر عن نفسها بين الفينة والأخرى في الأوقات المناسبة”. واعتبر الرميد أن المغرب اعتمد في جميع القضايا ذات الطبيعة السياسية أو التي ترتبط بالتوترات الاجتماعية،تقضي المحاكم بأحكامها،غير أن الملك يتدخل ما ان تستجمع بعض الشروط ليستجيب بالقرار الملائم، على حد تعبيره.

وأشار بيان الوزارة إلى أن العفو جاء “اعتباراً من جلالة الملك للظروف العائلية والإنسانية للمدانين”. ودعت الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ”حراك الريف” مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر، بين خريف 2016 وصيف 2017.

 وكانت السلطات قد اتهمتها بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة، منذ خروجها إلى الشارع على خلفية حادثٍ عرضي أودى ببائع السمك محسن فكري. وأضاف الرميد قائلا “لاحظنا ذلك مع المعتقلين في قضايا الإرهاب من خلال برنامج “مصالحة”، والذي يقوم على آلية الحوار لإقناع المعنيين بتبني المنهج السلمي في التعامل مع المجتمع، وكلما أعلنت فئة عن انسجامها مع الأهداف المقررة في البرنامج إلا وحظيت بالعفو”.

واعتبر الرميد أن ملف الحسيمة بدأ كبيرا وأنه اليوم يعالج على مراحل، لافتا إلى أنه جرى العفو في السنة الماضية على العشرات من المعتقلين، إضافة إلى أمثالهم الذين استفادوا من العفو بمناسبة العيد.

وعبر المتحدث عن أمله في أن “يعي الجميع أهمية تهيئ الظروف المناسبة ليتحقق العفو الملكي في القريب العاجل على الجميع إن شاء الله ويشمل الزعماء”. وتابع وزير حقوق الإنسان معلقا على الأحداث التي عرفتها منطقة جرادة المعروفة باستخراج الفحم الحجري وانتشار المناجم (الحفر) العشوائية، أن الستار أسدل على هذا الملف في وقت وجيز، معتبرا أن الأحداث لم تكن على درجة كبيرة من الخطورة، لذلك لم يتطلب العفو عن المعنيين الكثير من الوقت.

ووصف المتحدث على أن قرارات العفو على المعتقلين السياسيين بأنه “طريقة مغربية راشدة ومفيدة في التعاطي مع كل الأحداث الصعبة لتخليص البلاد من بعض المشاكل المفتعلة، ونأمل أن تستمر إلى غاية طيها جميعا”.