ماذا جنت السعودية من عدوانها على اليمن؟! 

<!--<!--

 الاثنين ١٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

دخل العدوان السعودي على اليمن في السادس والعشرين من شهر مارس – آذار الماضي عامه الخامس بحيث رأى العالم بأسره عجز السعودية والإمارات المدعومتين بآلة الحرب الأميركية والبريطانية  والفرنسية عن تحقيق أي نتائج تذكر أو كسر عزيمة الشعب اليمني.

لقد انطلق العدوان السعودي فجر الخميس 26 مارس/آذار 2015 على أمل حسم سريع لم يتحقق حتى اليوم في ظل مقاومة أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية وصمود الشعب اليمني الذي لا يعرف الركوع أمام الظلم والغزاة.

السعودية وبعد أكثر من أربع سنوات من شنها العدوان، دمرت وألحقت أضراراً جسيمة في مختلف مظاهر الحياة في اليمن، غير انه لا يكاد يخلو يوم واحد من خبر تبثه وسائل الإعلام السعودية عن مواكب تشييع الجنود الذين يسقطون بنيران الجيش واللجان الشعبية اليمنية.

وفي الوقت الذي لا تتحدث فيه وزارة الدفاع السعودية عن أعدادهم، تتناول وسائل الإعلام أخبار الجنائز التي تقام في مدن مختلفة من البلاد، بما يعزز ما يعلنه أنصارالله عن هجمات ومواجهات في قرى وبلدات سعودية، لكنهم في المقابل لا يعترفون أيضاً بسيطرة مرتزقة الرئيس اليمني المستقيل والهارب عبد ربه منصور هادي على مواقع حدودية من الجانب اليمني.

وبحسب المحللين فإن أكثر من أربعة أعوام متواصلة من العدوان على اليمن لم تُحدث تغيّرا حقيقيا في التوازن السياسي والعسكري في اليمن، ولم تحقق السعودية التي تقود التحالف المشارك في ذلك العدوان تقدما ملحوظا، وهذا يعتبر إخفاقا كبيرا خصوصا للسعودية والإمارات اللتين تصدرتا التحالف برغم التفوق الهائل لهما في المعدات العسكرية.

إضافة إلى الفشل السعودي – الإماراتي في العدوان على اليمن فان هذا العدوان أحدث اضطرابا سياسيا وأخلاقيا غير مسبوق في التحالف الأنجلو – أميركي. ففي الوقت الذي أصبح مسئولوه مقتنعين باستحالة حسم العدوان عسكريا وكرّروا دعواتهم للبحث عن حل سياسي، فإنهم لا زالوا يواصلون تزويد السعودية بالسلاح.

وفي هذا الإطار دعت مجموعة الأزمات الدولية الولايات المتحدة إلى مساعدة السعودية على الخروج من حرب اليمن عبر تعيين مبعوث يتولى هذا الملف، وتعليق صادرات السلاح إلى المملكة لحين وقف تدخلها العسكري في اليمن.

رئيس المجموعة روبرت مالي طالب واشنطن بتعليق صادرات السلاح إلى المملكة لحين وقف تدخّلها العسكري في اليمن. مشددا على ضرورة ان تتوقف السعودية عن التفكير في كيفية تحقيق انتصار ما في اليمن والبحث عن مخرج سياسي.

وأضاف مالي إنّ السعوديين يرون أنّهم بحاجة إلى وضع حدّ للحرب لكنّهم لا يعرفون كيف يفعلون ذلك؛ معتبرا إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخطأ في الحساب.

وتعليقا على تقرير المجموعة اعتبر السناتور الديمقراطي كريس مورفي أنّ المسألة لا تتعلّق بإمكانية التحالف ان يهزم حركة أنصارالله أم لا، بل المسألة هي كيف يمكن للرياض ان تضمن مصالحها الأمنية من التهديد، مؤكدا ان حركة أنصارالله سيكون لها دور كبير وهام في الحكم المستقبلي لليمن.

صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية هي الأخرى سلطت الضوء على العدوان السعودي لكن من بوابة زعماء القبائل ومسئولين أمنيين اتهموا السعودية بتمويل وتسليح القبائل المرتبطة بداعش والقاعدة اللذين يعملان على استقطاب إرهابيين أجانب من السعودية ومصر وباكستان ودول أخرى لمحاربة القوات اليمنية المشتركة.

وعلى الصعيد الفرنسي وتدخل هذا البلد في العدوان على اليمن كشف تحقيق مطول أجراه موقع "ديسكلوز" بالتعاون مع "راديو إنتر" الفرنسيين، عن وجود تناقض الخطاب الرسمي الفرنسي، الذي ينفي وجود أسلحة فرنسية في اليمن.

ويقول التقرير، الذي نشر الاثنين، إن هناك مذكرة استخباراتية فرنسية تحدد من يستخدمون الأسلحة الفرنسية في الحرب الدائرة في اليمن، ومدى تأثيرها على السكان المدنيين.

ويستند التحقيق، بحسب موقع "ديسكلوز"، إلى تقرير من 50 صفحة ومصنف على أنه "سرّي"، للاستخبارات العسكرية الفرنسية، يعود لتاريخ 25 أيلول/سبتمبر عام 2018، جاء فيه: "إنهم موجودون على الأرض وفي البحر وفي الجو".

ويضيف التقرير: "إن الأسلحة الفرنسية التي تباع إلى السعودية والإمارات تستخدم في الحرب الدائرة في اليمن".

ومن بين الأسلحة التي تستخدم، وفق التحقيق، دبابات "لوكلير" ومضادات دروع، وميراج "2000-9"، ورادار "كوبرا"، وعربات مدرعة "أرافيز"، ومروحيات "كوجار" و"دوفين"، وفرقاطات "مكا" ومنصات إطلاق صواريخ "بينونا"، ودافع "سيزر".

وتضمن تقرير الاستخبارات قائمة مفصلة بالأسلحة المقدمة للسعوديين وللإماراتيين، والتي تستخدم في العدوان على اليمن.

وفي 30 تشرين الأول/أكتوبر، ينقل التقرير تصريحات أخرى لوزيرة الجيوش، عبر شاشة "بي إف إم تي في"، قالت فيها: "في حدود معرفتي، فإن الأسلحة التي تم بيعها مؤخرا لم تستخدم ضد السكان المدنيين".

بالمقابل، رسمت الاستخبارات العسكرية خريطة للمناطق التي من المحتمل أن يتعرض فيها المدنيون اليمنيون للمدافع الفرنسية.

وبناء على الخريطة، تقدر الاستخبارات أن "436.370 شخصا قد يتأثرون على الأرجح بضربات المدفعية المحتملة، بما في ذلك عن طريق المدافع الفرنسية".

ولا يزال 28 مليون يمني يعيشون تحت القصف. ومنذ بداية العدوان، قُتل أكثر من ثمانية آلاف مدني (منهم 1283 طفلا)، وفقا للأرقام الصادرة في آذار/ مارس الماضي عن "مشروع اليمن للبيانات"، وهي منظمة غير حكومية تقوم بجمع المعلومات حول اعتداءات تحالف العدوان بقيادة السعودية .

ووفق التحقيق، تم إرسال هذه الوثيقة السرية المعنونة: "اليمن - الوضع الأمني" إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، وكذلك إلى وزيرة الجيوش فلورنس بارلي، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لو دريان، أثناء جلسة كُرست للعدوان على اليمن، والذي عقد في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2018، في قصر الإليزيه.

ويُناقض مضمون الوثيقة رواية السلطات الفرنسية حول الأوضاع "الخاضعة للسيطرة" والاستخدام "الدفاعي" الوحيد للأسلحة الفرنسية في اليمن.

وعلى الرغم من علمها بهذه المخاطر، إلا أن الدولة الفرنسية تواصل تقديم الأسلحة. إذ يشير التقرير إلى وجود عقود سرية لبيع أسلحة بين فرنسا والسعودية، منها إرسال 147 مدفعا للملكة بحلول عام 2023.

كما تمّ توقيع أحد هذه العقود باسم "آرتيس" في كانون الأول/ديسمبر عام 2018، بين شركة "نيكستر" والسعودية"، من أجل تسليم مركبات مدرعة من طراز "تيتوس" (أحدث جيل).

وبالتالي، يشير التحقيق إلى ذلك يناقض رواية السلطات الفرنسية مرة أخرى، لا سيما تصريح وزيرة الجيوش في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، عبر راديو "فرانس إنتر"، حين قالت: "لم نبيع مؤخرا أية أسلحة يمكن استخدامها في سياق النزاع اليمني". وقولها قبل ذلك بثلاثة أشهر: "ليست هناك مفاوضات مع المملكة العربية السعودية".

بالمقابل، تقوم السعودية والإمارات رسميا بفرض حظر تصدير الأسلحة إلى الشعب اليمني، من خلال فحص الشحنات المشبوهة.

ولكن هناك كل ما يدعو للاعتقاد بأنهم يمنعون الوصول إلى الغذاء والوقود والأدوية، فيما قد تكون إستراتيجية عسكرية حقيقية، ما قد يشكل "جريمة حرب" وفقا لفريق خبراء الأمم المتحدة.

وتقود السعودية تحالفا للعدوان على اليمن للعام الخامس على التوالي راح ضحيته آلاف المدنيين اليمنيين وتدمير للبنى التحتية والتسبب بأكثر كارثة إنسانية وصحية في العالم في ظل الحصار الخانق المفروض على اليمن.