نشر فى عدد الدستور يوم الأربعاء 7 يوليو 2010م نقلاً عن الوزيرة مشيرة خطاب أن مطالب المعاقين ليست مشروعة وحركة 7 مليون تختلف معها فى هذا حيث أن مطالب المعاقين مشروعه في المسكن والعمل والمواصلات وغيرها بموجب تصديق مصر على الإتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة والتي تنص على الأتي:
أولاً: المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع
ثانيًا: المادة 27 العمل والعمالة
ثالثًا: المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية
وقد صدقت مصر على هذه الاتفاقية بتاريخ 14 إبريل 2008م وتطالب حركة 7 مليون السيدة الوزيرة مراجعة نصوص الاتفاقية.
وحيث إن الاتفاقيات الدولية تعمل عمل القانون بمجرد تصديق البلاد عليها لحين إصدار الدولة قانون مفصل لها فإن حركة 7 مليون رافضة تمامًا ما نشر فى جريدة الدستور على لسان الوزيرة حيث أنها ليست أول مرة ينشر للوزيرة كلام يسىء ذوي الاعاقة حيث وصفتهم من قبل “بالمتسولين”، وحيث أن الوزيرة مشيرة خطاب تصرفت فى مشكلة اعتصام ذوي الإعاقة ومطالبتهم بحقوقهم بأسلوب التأثر والتعاطف وليس على إنها حقوق مسلوبة من فئة كاملة تمثل 12% (وذلك بناءً على تقارير الأمم المتحدة) من سكان مصر لسنوات.
ومن هنا تطالب حركة 7 مليون الوزيرة بوضع خطة متكاملة لرد الحقوق إلى أصحابها مع الاعتذار الكامل لهم.
كما تتعجب الحركة من حل بعض حالات فردية فى الإسكان بمحافظة القاهرة فقط بعد عمل بحث اجتماعي لذو الإعاقة ولأسرته للتأكد من عدم قدرته المالية على توفير مسكن وللتأكد من بعض الشروط الأخرى مثل تجاوزه الـ 21 عامًا، وهو ما تفسره الحركة على أنه مجرد تسكين وتخدير للرأي العام والإعلام، فمن المعروف أن نسبة الـ 5% للإسكان قانون من المفروض أن يطبق فى عموم مصر وليس فى محافظة واحدة فقط، وأن نسبة الإسكان هي التزام من الدولة لكل شخص ذو إعاقة وخصوصًا محدودي الدخل منهم.
حركة 7 مليون
