رفض الليبيون الدعوات الموجهة لعقد مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده بالعاصمة الإيطالية روما لعدد من الأسباب، منها أنه يكرس الجهوية القبلية التي ترفضها ليبيا الجديدة، إضافة إلى أن البعض أعلن رفضه له لأن ليبيا أولى بأن يعقد مثل هذا المؤتمر فيها.

كما أن هناك دعوات أطلقت على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” لرفض هذا المؤتمر، باسم حملة التوقيعات “نرفض مؤتمر روما”، ورفع المتظاهرون أيضا في المسيرة المليونية، الأربعاء، شعارات ترفض عقد مؤتمر الحوار خارج أرض الوطن.

وأصدر المجلس الوطني بيانا، أكد فيه أن كل ما يتمخض عن المؤتمر المزمع انعقاده بالعاصمة الإيطالية روما في الفترة من 9 – 11 يوليو الحالي من نتائج وتوصيات هو في الأساس شأن خاص بالقائمين والمشاركين فيه.

وأضاف المجلس خلال البيان أنه الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي، الذي يملك الحق أفرادا وجماعات في التعبير والحوار وإقامة المؤتمرات والمنتديات والنقاشات دون وصاية من أحد.

لم يكن مدعوا

وأكد المجلس أن الهيآت التابعة له أو المنبثقة عنه لم يدع ولم يخطر بانعقاده وأجندته وتوقيته، وقائمة المدعوين والمشاركين في الإعداد له، ملفتا إلى أن آثار المؤتمر الإيجابية تظل جزءً من الحراك الوطني الساعي لتعزيز دور المجتمع المدني في تأسيس الدولة الليبية الحديثة.

وشجّع المجلس عقد مثل هذه المؤتمرات على الأراضي الليبية لأنها الأجدر باحتضان القضايا الوطنية المصيرية.

وفي بيان صدر باسم أبناء وبنات الشعب الليبي أكدوا فيه أن المؤتمر يفتقر إلى المقومات الأساسيةٌ التي تجعله مؤتمرا للحوار الليبي، لأن عنوانه “الحوار” لوضع أسس الدولة الليبيةٌ بعد سقوط القذافي كما أتى في تصريح أحد أعضاء اللجنة التحضيريةٌ للمؤتمر حافظ قدور، في هذا الوقت هو أمر مرفوض جملة وتفصيلٌا، حيثٌ أن المؤتمر الوطني العام الذي سيلٌي المجلس الوطني بعد سقوط القذافي، هو المخول بهذه المهمة.

كما أن عقد هذا المؤتمر في روما لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بحاضر ومستقبل ليبيا غير صائب حيثٌ أن المكان الصحيح هو أرض الوطن المحرر، وليس على أرض غر يبة، مما يعتبر إهانة لسيادة الشعب الليبي واستخفافا بنضاله من أجل حر يته ووحدة أراضيه واسترداد كرامته واستقلاله.

إهانة لسيادة الشعب

وأشار البيان إلى أن هذا المؤتمر، بدعوته إلى الحوار بين أطياٌف المعارضة الليبيةٌ والمنشقين عن النظام الليبي في المرحلة الراهنة تجاهل حقيقة أن شعب ليبيا الثائر لا زال تحت وابل القنابل والصواريخ، وأن أي حوار تقرر فيه أمور تخص مستقبل الشعب الليبي في غياب ثلثيه يفتقر للمصداقية و يعد إهانة سافرة لسيادة هذا الشعب.

وتسائل البيان حول كيفية إصدار عبدالرحمن شلقم من السفارة الليبية في روما الدعوات التي أرسلت للمدعوين لحضور المؤتمر باسمه وهو لا يشغل أي منصب فيها، وأن هذا الأمر يثٌير تساؤلاتٍ عدة يتعين على شلقم الرد عليها للإيضاح.

كما تسائل البيان أيضا حول أحقية شلقم باستخدام السفارة كمصدر لدعوته في حين أن المجلس الوطني قد أصدر بيانا بالخصوص بعدم وجود أي ترتيب من طرفه بشأن هذا المؤتمر، فمن هي الجهة التي خولت السفارة الليبيةٌ في روما تنظيم ودعم هذا المؤتمر، هل هي المجلس الوطني أم نظام القذافي أم وزارة الخارجيةٌ الإيطٌالية.

وأكد البيان أن اللجنة التحضيرية ذكرت بأن شركات أجنبية قد تبنّت الصرف على المؤتمر ولقد تبينٌّ فيما بعد أن هذه الشركات هما شركة “إ يني”ً و”فينيماتيكا” الإيطٌاليتين، كما اتضح أن أبناء القذافي يمتلكون أسهما في هاتين الشركتين.

جدول الأعمال

وأفاد البيان أن جدول أعمال المؤتمر تضمن عدد من البنود منها “المصالحة الوطنية”، مشيرا إلى أن المصالحة الوطنيةٌ أمر واجب وضروري لحقن الدماء، إلا أن عرض المصالحة الوطنيةٌ يجب أن يصدر من الطرف المتضرر والذي حاليا لا يزال في ساحات القتال، الأمر الذي يتوجب مشاركة جميع الأطراف المعنية، فكيف يمكن للجمع المدعو استصدار قرار عن أطرافاً غائبة عن الاجتماع المزمع عقده.

وأوضح البيان أن البند الآخر في جدول أعمال المؤتمر “نزع السلاح”، وهذه المسألة ليست قابلة للنقاش في المرحلة الراهنة إلى أن تنتهي الحرب التي يشنها القذافي على شعبنا وأبنائنا، ولا يمكن للحاضرين في هذا المؤتمر البت في هذا الشأن.

وأشار البيان إلى أنه لا سلطة لدى المجتمعون على السلاح الذي يستخدمه القذافي للقضاء على هذه الثورة والقائمين بها، وبالتالي فإن نزع السلاح من الثوار يعتبر معونة مباشرة للقذافي وعصاباته للقضاء على الثورة والثوار.

رفض التعبير

ورفض البيان استخدام تعبير “القبائل الليبية” حيث ذكر وزير خارجية إيطٌاليا هذا التعبير مرتين بأن هذا المؤتمر “للقبائل الليبية”، فالنظام القبلي في ليبيا هو نظام اجتماعي في بعض المناطق ولكنه ليس منظومة سياسية لكي يسعى أحد لتشجيعها مستقبلا.

وعليه فإن وصف أي تجمع وطني بأنه تجمع قبلي لا يقصي فقط غالبية الشعب الليبي، بل يرسخ أيضا ما سعى القذافي ونظامه أن يوحي به للعالم بأن القبيلٌة هي التي تتحكم في المجتمع الليبي، مما يلغي مبدأ الد يمقراطيةٌ الذي ضحى أبناء هذا الوطن ولا يزالون يبذلون أرواحهم لأجل ترسيخها.

وأكد البيان أن الفكرة المطروحة بتكريم المرحوم عبدالحميد البكوش خلال أعمال المؤتمر هي إهانة لتاريخه النضالي، واستخفاف بنضال كافة شرفاء ليبيا الذين نؤمن بأن المكان الصحيح لتكريمهم هو داخل ليبيا وبعد تحرير كامل ترابها ومن قبل أبنائها الذين أطلقوا ثورة السابع عشر من فبرا ير وأعادوا لها كرامتها واستقلالها وسيادتها.

قرارات بأجندة

واختتم البيان بأن ما سيصدر باسم هذا المؤتمر من قرارات – والتي نكاد نجزم بأنها جاهزة مقدّما قبل انعقاده – لا تُعبّر عن ضمير الشعب الليبي وتطلّعاته وفي مقدمتهم الثوار الذين أطلقوا هذه الثورة، وليست سوى محاولة لتزييف إرادة الشعب الليبي وتضليل المجتمع الدولي، وخلق أمر واقع لا يخدم إلا أجندة الذين دعوا إلى هذا المؤتمر.

يشار إلى أن عددا من الشخصيات الليبية المقيمة في الخارج وجهت دعوات لـما يقارب من 300 شخصية ممثلة لقبائل ليبية لحضور مؤتمر روما الذي كان من المفترض أن ينعقد في الفترة من 25 – 27 يونيو الماضي، لكن تم تأجيله إلى الفترة من 9 – 11 يوليو الحالي لتحديد مستقبل ليبيا في الفترة التي تلي رحيل نظام القذافي نهائي