الإتحادات النوعية والإقليمية هي كيانات تنشئها الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتحقيق التعاون بينها وتقديم أنواع مختلفة من الخدمات لها وتكون لهذه الإتحادات الشخصية الاعتبارية وقد عنى المشرع في القانون رقم 84 لسنة 2002 بتنظيم تلك الإتحادات وتحديد اختصاصاتها.

فقد أجاز القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تنشئ فيما بينها إتحادات نوعية تكون لها الشخصية الاعتبارية. ويتكون الاتحاد النوعى من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تباشر أو تمول نشاطاً مشتركاً في مجال معين. ويعد النشاط مشتركاً إذا كان قائماً على تحقيق غرض أو أغراض محددة هي بذاتها التي تضمنتها النظم الأساسية للجمعيات الراغبة في تكوين الاتحاد أو صرح لها بإضافتها بعد تأسيسها.

كذلك فإنه إذا رغبت مؤسسات أهلية في تكوين اتحاد نوعى أو المشاركة في تكوينه مع جمعيات أخرى أو الانضمام إلى اتحاد نوعى قائم فيجب أن تتفق أغراضها مع بعضها ومع أغراض الجمعيات المشاركة لها.

وقد أجاز القانون تكوين اتحاد نوعى واحد على مستوى الجمهورية كما أجاز إنشاء إتحادات نوعية لذات النشاط على مستوى كل محافظة بشرط ألا يقل عدد أعضاء كل اتحاد منها عن عشرة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في نطاق المحافظة.

كذلك أجاز القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تنشئ فيما بينها اتحاداً إقليمياً واحداً في كل محافظة تكون له الشخصية الاعتبارية.

فيتكون الاتحاد الإقليمي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظة وأيا كان نشاطها، سواء في ذلك من شاركت في تأسيس الاتحاد الإقليمي أو انضمت إليه بعد التأسيس.

ولا يحول اشتراك الجمعية أو المؤسسة الأهلية في اتحاد نوعى على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية، وحقها في الاشتراك في تكوين اتحاد إقليمي في ذات المحافظة أو الانضمام إليه.

وإذا باشرت الجمعية أو المؤسسة الأهلية نشاطها في أكثر من محافظة اقتصر حقها في الاشتراك في تكوين اتحاد إقليمي أو الانضمام إلى الاتحاد القائم في المحافظة التي يقع بدائرتها المركز الرئيسي للجمعية أو المؤسسة الأهلية.

تأسيس الإتحادات النوعية والإقليمية:

إذا رغبت مجموعة من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، في تكوين اتحاد إقليمي، تصبح هذه المجموعة هي جماعة المؤسسين للاتحاد ويكون لها أن تتخذ إجراءات تأسيس الاتحاد المطلوب.

ويضع هؤلاء المؤسسون نظاماً أساسياً للاتحاد النوعي أو الإقليمي، تتبع في شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الأساسي للجمعيات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد. ويخضع الاتحاد في قواعد وإجراءات تأسيسه وحله لأحكام تأسيس وحل الجمعيات المنصوص عليها في القانون وفي أحكام لائحته التنفيذية والتي سبق بيانها.

ويكون الانضمام إلى أي اتحاد نوعي أو إقليمي قائم بطلب تتقدم به الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي ترغب في عضوية الاتحاد متى استوفت الشروط الآتية:

1. أن تكون الجمعية أو المؤسسة الأهلية قد استكملت شروط قيامها قانوناً واكتسبت الشخصية الاعتبارية.
2. أن تكون الجمعية أو المؤسسة الأهلية قد استوفت الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للاتحاد النوعي أو الإقليمي المطلوب الانضمام إليه.
3. أن يصدر قرار بالموافقة على طلب الانضمام من مجلس إدارة الجمعية أو مجلس أمناء المؤسسة الأهلية طالبة الانضمام بحسب الأحوال.

ولا يجوز للاتحاد النوعي أو الإقليمي رفض طلب عضوية جمعية أو مؤسسة أهلية طالبة الانضمام إليها طالما أنه توافرت فيها شروط الانضمام إليه.

اختصاصات الإتحادات النوعية والإقليمية:

يختص الاتحاد النوعي أو الإقليمي بما يأتي:

1. إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات و المؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال نشاطه بما في ذلك الدراسات والبحوث التي تعنيها، وكذا المؤتمرات المحلية و الدولية التي تتصل بنشاطها.
2. العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات المقيدة في المجال النوعي و الإقليمي لتعريف المواطنين بها وحثهم على الإسهام والمشاركة في أنشطتها.
3. إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة في مجال نشاط الاتحاد أو نطاقه الجغرافي والاشتراك في البحوث الاجتماعية العامة التي يتولاها الاتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية.
4. تنسيق الجهود بين الجمعيات و المؤسسات الأهلية الأعضاء في الاتحاد ضماناً لتكاملها.
5. تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات و المؤسسات الأهلية على ضوء احتياجات المجتمع وإمكانيات تلك الجمعيات و المؤسسات الأهلية ومواردها المتاحة.
6. تنظيم برامج الإعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات و المؤسسات الأهلية وأعضائها.
7. دراسة مشاكل تمويل الجمعيات و المؤسسات الأهلية والعمل على حلها.

تلك هي الاختصاصات التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية للإتحادات النوعية و الإقليمية وهي في مجموعها تهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق بين الجمعيات و المؤسسات الأهلية ودعم جهودها وبناء قدرتها المؤسسية والفردية ودعم إمكانياتها التمويلية.