_-تقول د . فوزية عبدالستار عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة :__
من المعروف أن أحكام النفقة إذا كانت نهائية لابد أن تنفذ ،إلا أن هناك عدة أسباب كانت تقف عقبة أمام تنفيذها على أرض الواقع لعمل الزوج بالخارج أو لتغيير محل سكنه أو عمله بالأعمال الحرة . وهو ما يصعب معه اقتطاع قيمة النفقة من دخله لذلك عانت بعض النساء من عدم حصولهن على نفقاتهن ..

وأخيرا تدخل المشرع بالقانون 11 لسنة 2004 الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة ،ليتولى صرف النفقة المحكوم بها للمرأة ويقوم بتحصيلها من المحكوم عليه. على أن يتم تنفيذ الحكم فور صدوره دون تأخير فلا تتحمل الزوجات عبء نفقات أخرى تصرف على مطاردة الزوج لتحصل على حقها فى نفقة هى فى أمس الحاجة إليها لتعينها على توفير متطلبات الحياة الأساسية . وهو ما يعد حلا حاسما للمشكلة .

وقد حرص المشرع على إصدار نص قانونى لبعض إجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية كنوع من الردع لبعض الأزواج الجاحدين وهو القانون 1 لسنة 2000 ليحل محل لائحة تنظيم المحاكم الشرعية 1931 والذى يقضى بأنه إذا امتنع المحكوم عليه نهائيا بالنفقة عن الدفع بينما هو قادر على ذلك تأمر المحكمة بعد التنبيه عليه رسميا بحبسه مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما .وهذا النص فعال للغاية لأنه لا يطبق إلا على الأزواج القادرين على دفع النفقة .

لذلك نجدهم بمجرد صدور حكم القاضى بالحبس يسرعون إلى المحكمة لتسديد النفقة .

وتضيف :
ولم يوكل القانون الجديد لمحاكم الأسرة مهمة البحث عن مصادر دخل الزوج لتحديد مدى قدرته على دفع النفقة لصندوق تأمين الأسرة وإنما مهمة النيابة بالتعاون مع المحكمة .أما الصندوق فيقتصر دوره على التحصيل تحت إشراف البنك.

وما يصرفه يكون على سبيل التأقيت ليقوم جهازه القانونى بعد ذلك بمطاردة الزوج إلى أن يحصل على النفقة المحكوم بها عليه .وترى د .فوزية عبدالستار أن المشرع يحاول من خلال هذا القانون مساعدة المرأة بكل طاقته لحل المنازعات الأسرية بطريقة ودية وسريعة .إلا أن التطبيق العملى له على أرض الواقع هو الذى سيسفر عنه تحديد مدى نجاحه فى تحقيق أهدافه .