وكانت وزارة العدل المصرية قد بدأت في نشاط محاكم الأسرة في مصر بتشغيل 224 محكمة جديدة للأسرة، اعتبارا من السبت 2 أكتوبر الحالي وهو أول يوم عمل فعلي في السنة القضائية الجديدة التي تستمر حتى يوليو القادم.

وتنتقل بمقتضى قانون محاكم الأسرة الجديدة، الذي أصدره مجلس الشعب المصري في دورته البرلمانية الماضية، جميع قضايا الأحوال الشخصية المعروضة حاليا أمام محاكم الأحوال الشخصية إلى محكمة الأسرة.

ويقدر عدد القضايا بأكثر من نصف مليون قضية، بما في ذلك القضايا التي ما زالت تحت التداول ولم يصدر فيها حكم نهائي بات من تلك المحاكم أو القضايا التي استأنف أفرادها الخصوم الحكم فيها لتوحيد جهة الاختصاص.

وأكد وزير العدل المصري "محمود أبو الليل"

أنه تجهيز 220 مقرا جديدا مستقلا لهذه المحاكم في القاهرة والمحافظات حسب المواصفات المقررة وبمساهمات شعبية؛ سيكون معظمها جاهزا لاستقبال المتقاضين أمام هذه المحكمة، وأضاف أبو الليل إن ألفاً و456 قاضيا متخصصا سيتولون العمل في هذه المحاكم تم تدريبهم على القانون الجديد ونظام العمل في هذه المحاكم وفق أحكام القانون الجديد، إضافة إلى 820 من أعضاء النيابة إلى جانب الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين و810 أعضاء نيابة، و1134 مختصا نفسيا واجتماعيا ليكونوا جاهزين للفصل السريع في النزاعات الأسري، التي ستحال إلى هذه المحاكم، وأكد وزير العدل الحرص على أداء محاكم الأسرة المهام المكلفة بها وفقا لأحكام القانون في أجواء صحية ونفسية تراعي تحقيق الترابط والتوافق الأسري.

وشدد على أن تطبيق القانون الجديد يأخذ في اعتباره ضرورة استنفاد كافة محاولات ومراحل التصالح بين طرفي الخصومة الأسرية، وفقا لما قررته أحكام الشريعة الإسلامية، واختيار محكمين أحدهما من أسرة الزوجة وآخر من أسرة الزوج من اجل تحقيق التوافق والتصالح وإنهاء الخصومة.

وأوضح المستشار محمود أبو الليل
انه تم تجهيز تلك المحاكم بصورة حضارية، وتراعي الأجواء النفسية للأطفال أبناء الأسر المختلفة المتقاضية، إضافة إلى الدور الهام الذي سيلعبه الاختصاصيون النفسيون والاجتماعيون، وكذلك مراعاة الحالة النفسية لكافة الأطراف أمام نيابة محاكم الأسرة المتخصصة.

وأشار إلى انه سيتم بالتزامن عمل صندوق تأمين الأسرة لصرف النفقة لضمان عدم تعرض الأسرة المصرية لأي تدهور اجتماعي.

وأكد أبو الليل أن
القانون يهدف إلى التيسير على أفراد الأسرة بتجميع دعاوى الأحوال الشخصية للنفس والمال أمام محكمة متخصصة. وأشــار إلى أن عدد قضايا الأحــوال الشخصية قد بلغت العام الماضي 983 ألفاً و109 قضايا، مؤكدا أن وجود هذه القضايا في محكمة واحدة سيساهم في الإسراع بالإنجاز.

وفي الوقت نفسه، أعلن المستشار محمود أبو الليل أنه تقرر توقيع بروتوكول جديد مع وزارة الاتصالات لاستكمال ميكنة 22 محكمة ابتدائية خلال هذا العام وست محاكم استئناف و15 مأمورية بالمحافظات ونيابات المرور والأحوال الشخصية.