ولن ندخل في مناقشة القانون وبنوده وسنحاول الخروج من دائرة مناقشة مواده التي يبرع فيها رجال القانون ولكننا ندعو إلى التأمل : كيف تمت صناعة هذا القانون، ومن هي الشخصيات النسائية التي ضغطت في اتجاه تغيير القانون الحالي، وتمكنت من مشاركة وزارة العدل في صياغته ووضع مواده؟..( خلفيتها الثقافية والفكرية والأهم: الطبقية) .

والنتيجة أنه جاءت به بنود فعلاً تمس ملايين النساء، لكن مشروعه تضمن بنودًا لا تهم إلا فئة محدودة لها طقوسها وأعرافها الاجتماعية وظروفها المادية. أبرزها سفر الزوجة دون شرط موافقة الزوج، ورغم أن هذه المادة تم رفضها إلا أن إثارته دالة على خطورة أن تحتل الإدارة القانونية موقع الصدارة في تسوية المنازعات الأسرية.. فأين الأسرة الممتدة والأهل والولي الذي وظيفته تبرز بالأساس في حل النزاع بعد الزواج؛ ولا تنتهي بممارسة "سلطته" في العقد؟!

القانون المصري جعل "التحكيم"
عند النزاع للطلاق بواسطة باحث اجتماعي، وبذا كرّس هذا التوجه نحو رفع قيمة الإدارة القانونية في مواجهة الضبط الاجتماعي والدوائر الوسيطة الاجتماعية.

الجدل أيضاً أوضح-وبحق ودون حساسيات-أن ميزاننا في تقويم الأمور مختل، فبشأن الخلع وما ثار بشأنه من تأييد ومعارضة برزت حجة أن النساء قد يُسِئْنَ استخدامه في هدم البيوت فوق رؤوس الزوج و الأبناء، وهو ضرر محتمل وذريعة معتبر من حقنا التأمل في سدها، لكن الذي أعرفه أن الضرر المتيقن والواقع هو سوء استخدام الرجال حق الطلاق، والأمثلة تبلغ مئات الآلاف من القضايا المنظورة أمام المحاكم، وهناك مشكلة حقيقية أكبر من هذا القانون هو سوء توظيف الأداة القانونية لصالح الأقوى في المجتمع بشكل عام، فالسياق الاجتماعي لممارسة الحقوق القانونية (أو غير القانونية) يحتاج لوقفة جادة، ولن يفلت قانون الأحوال الشخصية من ذلك ما دام يطبق في مجتمع لا يحترم القانون، بل يوظفه في يد الأقوى .. وحسب توازنات القوى الأسرية والطبقية إلخ.

المشكلة ليست في القانون…
المشكلة الحقيقية والتي تحتاج لفتح نقاش أوسع الآن بعد أن هدأ غبار المعركة (ولم تنته الحرب بين الفرقاء!) هي الحالة الأخلاقية والأسرية في بلادنا.. فالقوانين تطبق في هذه الحالة المتردية.. وسيكون تطبيقها انعكاسًا لتدهور في القيم الجماعية والأخلاق التراحمية بشكل عام، وحالة الانفلات السلوكي العام بين الكبار والشباب، وتراجع دور الأقارب في ظل سيادة الفردية وإنكار قيمة المسئولية عن الأهل الأبعد، فماذا أعددنا لمستقبل ينذر بارتفاع معدلات الطلاق وزيادة نسبة العنوسة، وتزايد العنف الاجتماعي.

ملف الأسرة المصرية خارج المحاكم والقضاء
هو الأخطر في نظر المحللين لأن قيم الأسرة والتراحم والفضل بين الناس والوساطة والكبير واحترام الوالدين والتراضي بالمعروف.. كلها قيم تزلزلت في المدن كما في الريف.. وهذا هو الخطر الأكبر من القوانين…

الأزمة الحقيقية
بين جدران البيوت وفي المجتمع، والمعركة الحقيقية -لمن ينشد أجرًا لجهاد فعلي- هي في صحوة اجتماعية وأخلاقية تجمع الصفوف، وتتجاوز الخلافات السياسية وتسجيل النقاط حتى ننقذ ما تبقى من "مجتمع" في وجه طوفان العولمة الثقافية لنمط الحياة الفردية العلمانية