المستشار محمد حامد الجمل ( رئيس مجلس الدولة الأسبق )

يري أن المشكلة هي أن معظم العمليات التشريعية منذ عام 1952. كانت تتم بقرارات ادارية وقرارات جمهورية بقوانين دون دراسة كافية من ممثلين حقيقيين للشعب أو أنها صدرت من مجلس الأمة ثم مجلس الشعب في ساعات محدودة بالأغلبية الميكانيكية الساحقة الموافقة دائماً علي كل ما يقدم اليها من تشريعات دون ارتباط بصالح الشعب أو خبرة تشريعية فنية في صياغة مواد هذه التشريعات، ولذلك فإن العديد منها حكم بعدم دستوريته من جهة، والكثير منها لم يفهمه رجال القانون والقضاء ورجل الشارع، ويدخل في ذلك قانون الأحوال الشخصية الذي انحاز لمصالح معينة دون تعمق ودون رعاية للمصلحة الجماعية للأسرة المصرية كاملة ودون خبرة في الاحكام القابلة للتطبيق والتنفيذ في الواقع، كما حدث بالنسبة للخلع الذي لم يحدد للمحاكم قيمة مقابل مقدم الصداق وكيفية تحديده، ويؤدي الي زيادة أزمة الزواج لدي الشباب بسبب التحفظ والاشتراط عند العقد لتحديد المهر، تحسبا للخلع واستغلال بعض الرجال والنساء الأحكام لابتزاز أموال وثروات الطرف الآخر وتشريد الاطفال، لذا يجب تعديل هذا القانون سريعاً.

عقلية موسوعية

ويضيف:
القانون ليس عملا سهلا، ولكنه قائم علي دراسات اجتماعية وسياسية تأخذ في الاعتبار المتغيرات في سلوك الناس والأوضاع الاقتصادية، ويحتاج الي عقلية موسوعية محايدة ومتفهمة للسلوك الانساني ولابد أن يخضع إصداره لظروف خاصة. ويؤكد أن القانون 37 للأحوال الشخصية كان تطويراً وتحديثاً للمحاكم الشرعية وكان المراد به توحيد الأحكام بما يتفق مع المصلحة الاجتماعية للأسرة المصرية، وتم اعداد لجنة من الخبراء وعلماء الازهر واخترت من كل المذاهب، والمفروض أن يعاد ذلك الآن وفقاً للمستجدات علي الساحة حالياً.