مقدمة:

تمثل البحيرات والأراضي الرطبة في المنطقة الساحلية من الدلتا، المطلة على البحر المتوسط، نظاماً بيئياً مهماً للطيور المائية المهاجرة. أهم هذه البحيرات، (مريوط)، التي تقع إلى الجنوب من مدينة الإسكندرية، وليس لها اتصال مباشر بالبحر المتوسط؛ وتدخلها مياه الصرف الزراعي من عدة مصارف، فيرتفع مستوى سطح البحيرة، فيتم التخلص من المياه الزائدة بضخها إلى البحر.

أما بحيرة (المنزلة)، فهي أكبر بحيرات الدلتا، وأكثرها اتصالاً بالبحر، ويزيد عدد الجزر المتناثرة في أرجاء هذه البحيرة عن الألف؛ كما يشغل نشاط الاستزراع السمكي مساحات كبيرة، في جهة الشمال الغربي من البحيرة. وتمثل بحيرة (البردويل) أحد الملامح الهامة في الساحل الشمالي لسيناء، وتشغل نسبة كبيرة من طوله؛ ومياهها عالية الملوحة، ويفصلها عن البحر حاجز رملي؛ ومياهها ضحلة نسبياً، تغطيها حشائش (الحامول). وللبحيرة أهمية خاصة، إذ يصل إنتاجها السمكي إلى 2500 طن في السنة؛ ومعظمه من الأسماك عالية القيمة الاقتصادية؛ ويقطن في البحيرة أعداد ضخمة من الطيور.

ويحتوي معظم هذه البحيرات على مساحات كبيرة من المستنقعات، التي تنتشر بها أقصاب (البردي) Typha domingensis، وهو نبات شبيه بالقصب، أوراقه طويلة مستوية، وينمو لأطوال تصل إلى مترين؛ ويكثر وجوده بالخنادق والمستنقعات. وكان صندوق المهد الذي وجدت فيه ابنة فرعون الطفل الرضيع (موسى)، مصنوعاً من أقصاب هذا النبات. كما تشيع في هذه البيئة أنواع من النباتات المائية المغمورة، مثل (ذيل الفرس).

كما أنها – البحيرات – هي المقر الشتوي للآلاف من الطيور المهاجرة؛ وبينها النورس، و (البشاروش)، و (غراب البحر). ومن البرمائيات، يعيش في مياه هذه البيئة (الضفدع الأخضر)، و (ضفدع قصاص)؛ وهو يحمل، في شق من اسمه العلمي، اسم عالم البيئة المصري الكبير، الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص.

بحيرة مريوط

بحيرة مريوط هي جسم منعزل من الماء المالح عند إنشاء الإسكندرية امتدت البحيرة عبر حدودها الجنوبية و تحمل المياه المتجددة. كانت البحيرة متصلة من الجهة الجنوبية بنهر النيل و من الجهة الشمالية بالبحر المتوسط و أثناء القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين تحولت أجزاء من البحيرة إلى ملاحات و تحولت إلى اللون الأحمر و ذلك نظرا لوجود الكيماويات. الأجزاء الأخرى من البحيرة و خاصة الأجزاء الجنوبية استخدمت كمصايد.

بحيرة مريوط

ثروات البحيرة:

اكتشاف أقدم حوض لاستزراع الثروة السمكية بالإسكندرية:

عثرت بعثة أثرية مصرية على شواطيء بحيرة مريوط (35 كلم غرب الإسكندرية) على أقدم حوض لاستزراع الثروة السمكية في التاريخ أثناء قيامها بمسح المنطقة اثريا لصالح أحدى الجمعيات التي كانت تسعى لاستثمار المكان عمرانيا.

و قد شيد الحوض في القرن الثالث الميلادي كأول تطبيق لتقنية جديدة أسست لها الرغبة في تجاوز الأزمات الغذائية التي ألمت بالمدينة في فترة الإضطرابات السياسية التي تبعت اضطهاد الرومان للبدايات المسيحية في مصر.

كما أن الحوض كما هو واضح معد لاستزراع اسماك البولطي، وان الأواني الفخارية المستخدمة في الفجوات تعتبر أكثر ملاءمة لتفريخ الأسماك من القدور البلاستيكية التي لم تعرفها مصر سوى في السبعينيات من القرن الماضي بعد أن أطلقت اليابان ثورتها التكنولوجية في زراعة الأسماك.

و هو يعد أول تقنية معروفة في التاريخ حتى الآن في استزراع السمك الذي توقف بعد ذلك قرون عديدة بعد القرن الخامس حتى انطلاقته من جديد في القرن العشرين.

فإن إنتاجها العام الماضي قد وصل إلي نحو‏724‏ ألف طن سمك تبلغ قيمتها نحو‏42‏ مليون جنيه سنويا‏, ‏ والمفاجأة المدهشة للجميع أن مساهمة الثروة السمكية في الدخل القومي لمصر تبلغ نحو‏4.2‏ مليار جنيه سنويا‏, ‏ ويضيف‏, ‏ أما عن الآثار المترتبة فأهمها تلوث مياه البحيرة خاصة أن الردم يتم بإلقاء القمامة والأتربة‏, ‏ وهذا له تأثير سلبي علي المخزون السمكي بالبحيرة‏, ‏ وكذلك التأثير علي المناطق الموازية لأحواض البحيرة التي تمثل مناطق البيات الشتوي للأسماك‏, ‏ وهناك أيضا ظاهرة الاحتباس الحراري وتقليل المسطحات المائية للصيد‏, ‏ وتأثيره المباشر علي البعد الاجتماعي للصيادين الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف من المواطنين البالغ عددهم نحو‏75‏ ألف مواطن يتعايشون علي مهمة الصيد وتوابعها‏.

مشاكل البيئة الخاصة و كيفية التغلب عليها:

‏ ولا تتوقف التحذيرات من الآثار الأمنية والاقتصادية ويتواصل ردم وتجفيف بحيرة مريوط من‏60‏ فدانا إلي‏6‏ أفدنة‏, ‏ تحولت إلي مستنقع مليء بالملوثات السامة ويقلق وزارة الزراعة التي تتبعها بحيراتنا المحتضرة‏, ‏ إن إنقاذها يتكلف‏5‏ مليارات جنيه‏, ‏ ورغم سياسات التحرير التي فسرت أو بررت أزمة الأرز وكثير من المحاصيل‏, ‏ فبحيرة السد العالي ممنوعة من التحرير ولا يجد الصيادون حلا إلا في التهريب‏, ‏ بينما يتواصل إعلان خطط زراعة الأسماك بالعراء‏, ‏ يتحدث الرئيس وينادي علي زيادة الموارد‏, ‏ وهكذا تهدر الموارد ويلجأ المصريون إلي استيراد الجنون والأمراض والحشرات بالعمل الصعبة‏!!

‏ رغم حكم القضاء الإداري مريـوط تحـت الاعتداء‏!‏

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكما بوقف عمليات التعدي والردم ببحيرة مريوط ولكن مازال مسلسل التعدي مستمرا والتلوث مازال يغتال الثروة السمكية بالبحيرة ويشرد عشرات الآلاف من أسر الصيادين‏.‏ وكان القضاء الإداري قد نظر القضية التي تم رفعها, ‏ن قبل الصيادين وجمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية بشأن قيام أحد المستثمرين بردم‏20‏ فدان في حوض الثلاثة آلاف فدان ببحيرة مريوط والذي يعد من أنقي وأنظف أحواض البحيرة وذلك بعد حصوله علي موافقة من المحافظ علي أقامة مشروع تعبئة أسطوانات البوتاجاز‏, ‏ وتعالت صرخات الصيادين ولم يجدوا سوي اللجوء إلي القضاء الإداري لإنقاذ البحيرة من الردم والتلوث‏, ‏ فكان الحكم بوقف كافة عمليات التعديات والردم والتلوث‏.‏

ورغم هذا هل فقدنا الأمل في إنقاذ بحيرة مريوط من التلوث والتعديات؟‏!‏

آثار خطيرة ستنتج عن تنفيذ قرار ردم بحيرة مريوط‏,‏ ربما تؤدي إلي كارثة بالإسكندرية‏..‏ فالخبراء يؤكدون ظاهرة الاحتباس الحراري التي ستحدث بسبب الردم‏, ‏ كما إن هناك أضرارا جسيمة ستلحق بالأراضي الزراعية‏..‏ والأهم أين وكيف سنتخلص من أكثر من ثلاثة مليارات متر مكعب من مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي؟ تلك الكمية التي كانت بحيرة مريوط تستوعبها في جوفها سنويا دون اعتراض برغم أنين وصرخات الصيادين بها‏..‏ وأخيرا ما مصير عشرات الآلاف من الصيادين ساكني تلك البحيرة؟‏!‏

قبل استعراض الآثار الناجمة عن هذه المخالفات والتعديات‏, ‏ لابد من إيضاح حقيقة مهمة‏, ‏ فعلي الرغم من الهجوم علي البحيرة ومحاولة القضاء عليها فإن إنتاجها العام الماضي قد وصل إلي نحو‏724‏ ألف طن سمك تبلغ قيمتها نحو‏42‏ مليون جنيه سنويا‏, ‏ والمفاجأة المدهشة للجميع أن مساهمة الثروة السمكية في الدخل القومي لمصر تبلغ نحو‏4.2‏ مليار جنيه سنويا.

‏ أما عن الآثار المترتبة فأهمها تلوث مياه البحيرة خاصة أن الردم يتم بإلقاء القمامة والأتربة‏, ‏ وهذا له تأثير سلبي علي المخزون السمكي بالبحيرة‏, ‏ وكذلك التأثير علي المناطق الموازية لأحواض البحيرة التي تمثل مناطق البيات الشتوي للأسماك‏, ‏ وهناك أيضا ظاهرة الاحتباس الحراري وتقليل المسطحات المائية للصيد‏, ‏ وتأثيره المباشر علي البعد الاجتماعي للصيادين الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف من المواطنين البالغ عددهم نحو‏75‏ ألف مواطن يتعايشون علي مهمة الصيد وتوابعها‏.‏

ومن سيحل مشكلة الرشح في منازل البحيرة نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة الإسكندرية نظرا لأن منسوب بحيرة مربوط يقل نحو‏3‏ أمتار عن منسوب سطح البحر‏..‏

مشاكل كثيرة بالطبع نحن في غني عنها ولكن نستطيع تجنبها في حالة إيقاف التعدي على البحيرة.‏

أما عن التغلب عن هذه المشاكل فسيتم عن طريق نشر الوعي البيئي بين قطاعات المجتمع المختلفة و تنظيم ندوات و ‏إنشاء لجان بيئية في مختلف الأمانات بالمحافظات وتقديم التوصيات الفنية للجهات المعنية.

نظرة مستقبلية للبحيرة:

‏‏ في حالة استمرار عمليات الردم ببحيرة مريوط وتقلص مساحتها فإنه في المستقبل ومع الزيادة السكانية المتوقعة سيكون الأمر سيئا للغاية لأننا سنفقد مجري قادرا علي استيعاب الكميات الهائلة من مياه الصرف دون ظهور آثار جانبية كما نؤكد أن غالبية لحوم أسماك البحيرة صالحة للاستهلاك الآدمي‏, ‏ وأنه لا خطر من وجود الفلزات الثقيلة في أجسام اسماك البحيرة حيث أن تركيزات الفلزات الثقيلة في جسم البحيرة قليلة للغاية ونادرة ولا تؤثر علي حياة الأسماك‏.

حلول ممكنة:

حلول ممكنة

المراجع:

1. www.eternalegypt.org/EternalEgyptWebsiteWeb/ HomeServlet
2. www.ahrla.org/elmarsad_ar/41st/ahat.htm
3. www.mwri.gov.eg/mwr_ar/Services_ind_7.htm
4. www.wael.de/ar/art/art0018.php
5. ww.albayan.co.ae/albayan/2000/03/29/mnw/3.htm
6. www.akhbarelyom.org.eg/ akhbarelyom/issues/3049/1100.html