لقد أنجزت مصر خلال العشرين عاماً الماضية مشروعات كبري في مختلف المجالات وتم تنفيذ أربع خطط خمسية متواصلة لأول مرة في تاريخ مصر 81 / 1982 - 2001 / 2002 وتتواصل حلقاتها حتى عام 2022 .

الخطة الخمسية 2002/2007:

تأتي هذه الخطة كحلقة تصل بين العقدين الماضيين من خطط التنمية والعقدين القادمين من خطط خمسية تستهدف تحديث ونهضة مصر كدولة عصرية حتى عام 2022 .

وأهم الأهداف الرئيسية للخطة الخمسية الخامسة :

1. الارتقاء بنوعية وتحسين مستوي المعيشة وذلك بتحسين الخدمات الأساسية .
2. مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير ضمان اجتماعي للأسر المحتاجة .
3. زيادة فرص التشغيل والتصدي لمشكلة البطالة .
4. الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 6.2% في المتوسط سنوياً خلال الخطة الخمسية ليبلغ الناتج المحلي الاجمالي بأسعار سنة الأساس 2001/2002 نحو 491.6 مليار جنيه مقابل 363.14 مليار جنيه كناتج محلي إجمالي في عام 2001/2002، وتستهدف الخطة في عامها الأول أن يكون معدل النمو الحقيقي في العام الأول للخطة نحو 4.6% ليبلغ الناتج المحلي الاجمالي حوالي 415 مليار جنيه ويرتفع بذلك نصيب الفرد من الدخل إلى 6030 جنيها .
5. إستعادة التوازن الاقتصادي بوضع أسس ضمان الاستقرار المالي والنقدي من خلال حزمة متناسقة من أدوات السياسات المالية والنقدية للإسراع بمعدلات التنمية خلال سنوات الخطة ، وبتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية بنحو 2و0 مليار جنيه مقابل عجز عام 2001/2002قيمته نحو 11.7 مليار جنيه ، ولتحقيق ذلك تستهدف الخطة أن تنمو صادرات السلع والخدمات بمعدل 10% في المتوسط سنوياً .
6. زيادة مشاركة المرأة في التنمية وخاصة زيادة نسبة مشاركة الاناث في قوة العمل من 17.7% في سنة الأساس إلى 18% في السنة الأولي من الخطة ثم إلى 19.2 في نهاية الخطة بمتوسط معدل نمو سنوي 4.4% خلال سنوات الخطة .
7. توفير الخدمات الأساسية للريف وتحسين أحوال القرية المصرية وتنشيط عوامل الجذب بقري مصر.
8. دعم أسس أمن المواطن والوطن وذلك بتوفير الاعتمادات اللازمة للقوات المسلحة والشرطة .

ويوضح الجدول التالي أهم الانجازات العينية المستهدفة بالخطة الخمسية والسنة الأولي منها مقارنة بسنة الأساس .

الإنتاج المحلي الإجمالي

تستهدف خطة عام 2002/2003 تحقيق معدل نمو الإنتاج بنحو 4.5% بحيث ترتفع قيمته من 606.7 مليار جنيه في سنة 2001/2002إلي نحو 633.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 27 مليار جنيه في عام 2003/2002 تبلغ قيمة مساهمة القطاع الخاص نحو 474.4 مليار جنيه تقريبا بنسبة 74.9% من الانتاج المحلي الاجمالي لعام 2002/2003 مقابل 452.8 مليار جنيه وبنسبة 74.6% في عام في عام 2001/2002 .

يبلغ الناتج المحلي الاجمالي عام 2002/2003 نحو 379.8 مليار جنيه مقابل نحو 363.1 مليار جنيه عام 2001/2002 بمعدل نمو 4.6% .

يساهم القطاع الخاص بنحو 74.2% من الناتج المحلي الاجمالي وهي نفس نسبة مساهمته في العام السابق .

الاستخدامات الاستثمارية

• تستهدف الخطة الخمسية الخامسة الارتفاع بمعدل النمو إلى نحو 6.2% في المتوسط سنويا ، وذلك يتطلب الارتفاع بمعدل الاستثمار إلى المستوي الذي يكفل تحقيق هذا النمو ، ويرتفع هذا المعدل من نحو 16.9% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2001/2002إلي نحو 19.8% تقريبا في عام نهاية الخطة الخمسية 2006/2007 .

• وتستهدف الخطة الخمسية تنفيذ استثمارات تبلغ نحو 445 مليار جنيه منها نحو 73 مليار جنيه للعام الأول 2002/2003، ويرتكز تمويل الاستخدامات الاستثمارية بالخطة علي المصادر المحلية بنحو 95.3% علي أن العام الأول منها يعتمد علي 39% من هذه المصادر .

توزيع الاستثمارات

(1) القطاعات السلعية :
يوجه إليها النصيب الأكبر من الاستثمارات بقيمة 209 مليار جنيه للسنوات الخمسة (74%) ونحو 33.7 مليار جنيه لعام 2003/2002 نحو وتشمل قطاعات الزراعة والصناعة والبترول والكهرباء والمقاولات .

(2) قطاعات الخدمات الانتاجية
خصص لها استثمارات تقدر بنحو 96.1 مليار جنيه تمثل 21.6% خلال السنوات الخمس نحو 14.5 مليار جنيه تمثل نحو 19.9% للعام الأول 2003/2002 وتشمل قطاعات النقل والمواصلات والتجارة والمال والتأمين والسياحة .

(3) قطاعات التنمية الاجتماعية
خصص لها علي مدار سنوات الخطة الخمسية نحو 139.9 مليار جنيه تمثل 31.4% منها 24.8 مليار جنيه تمثل نحو 34% للعام الأول 2003/2002 من إجمالي استثمارات الخطة الخمسية وتشمل قطاعات الاسكان والمرافق وخدمات التعليم والصحة وخدمات أخري .

الاستهلاك النهائي

تهدف خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى رفع مستوي الدخل بغرض الارتقاء بالمستوي الحقيقي للاستهلاك بشقيه السلعي والخدمي لدي الأفراد بمختلف الفئات الاجتماعية وبين الأقاليم الاقتصادية ، بغرض رفع مستوي معيشة المجتمع المصري بصفة عامة ويراعي في ذلك تزايد عدد السكان والانتقال من الريف إلى الحضر وشرائح توزيع الدخل بين مختلف الفئات الاجتماعية .

ويوضح الجدول التالي توزيع الاستهلاك علي بنود الانفاق ويلاحظ فيه تحسن في نمط الاستهلاك من خلال تراجع نسبة الانفاق علي الطعام والشراب في مجموع الانفاق علي السلع الاستهلاكية وكذلك تراجع نسبة الانفاق علي السلع الاستهلاكية لصالح الانفاق علي الخدمات الاستهلاكية .

التعامل مع العالم الخارجي

تستهدف الخطة الخمسية الخامسة 2007/2002 تخفيض عجز الميزان التجاري عن طريق زيادة حصيلة الصادرات بمعدلات أعلي من الزيادة في المدفوعات عن الواردات ، ويقدر أن ينخفض هذا العجز من نحو 38.8 مليار جنيه عام 2002/2001 إلى حوالي 38.1 مليار جنيه في عام 2003/2002 .

ويتحقق ذلك عن طريق ما يلي :

1 - الصادرات السلعية

زيادة الصادرات السلعية بمعدل 13% سنويا خلال سنوات الخطة الخمسية وبمعدل 12.4% في عامها الاول ليرتفع معدل التصدير السلعي إلى الناتج المحلي الاجمالي من نحو 7.2% تقريبا عام 2002/2001 إلى نحو 10.2% في نهاية الخطة الخمسية عام 2007/2006 .

في الوقت نفسه تزيد الواردات السلعية بمعدل 5.3% سنويا خلال سنوات الخطة الخمسية وبمعدل 4.1% عام 2003/2002 لينخفض معدل الاستيراد السلعي إلى الناتج المحلي الاجمالي من نحو 17.8% إلى نحو 17.1% .

2 -الصادرات الصناعية

زيادة الصادرات الصناعية وخاصة الصناعات التحويلية ، وتستهدف الخطة زيادة الصادرات من صناعات الغزل والنسيج بمعدل 15% سنويا ، ومن صناعة مواد البناء والحراريات بمعدل 15% سنويا ، والكيماوية بمعدل 12.5% سنويا في المتوسط ومن السلع الهندسية بمعدل 13.5% سنويا في المتوسط .

وزيادة صادرات الصناعات الغذائية بمعدل 14% سنويا والصناعات المعدنية بمعدل 21% .

3 - الصادرات الزراعية

وزيادة الصادرات الزراعية بمعدل 12.3% سنويا في المتوسط ، حيث تزيد صادرات الخضر الطازجة والمجمدة خاصة البطاطس والبصل والطماطم والموالح والفاكهة بمعدل 24% سنويا في المتوسط ، والنباتات الطبية والعطرية بمعدل 9.5% سنويا في المتوسط كذلك الارز بمعدل 6.3% .

4 - صادرات الطاقة

وفي مجال صادرات الطاقة من البترول الخام ومنتجاته والغاز الطبيعي والكهرباء تستهدف الخطة أن تزيد صادرات الطاقة بمعدل 12.1% سنويا في المتوسط .

5 - الواردات السلعية

وفيما يتعلق بالواردات السلعية ، يتم التوسع في استيراد الآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ حجم أكبر من الاستثمارات التي تتطلبها عملية التنمية بجانب توفير الاحتياجات الضرورية من السلع الغذائية الاساسية ، ويزيد معدل نمو الواردات بنحو 5.3% سنويا في المتوسط والسلع الاستثمارية بنحو 6.5% ومستلزمات الانتاج بنحو 5.4% وأن تقل في السلع الاستهلاكية بنحو 4.4% .

وتستهدف خطة 2003/2002 الهبوط بعجز الميزان في المعاملات الجارية (بدون التحويلات) إلى نحو 9.4 مليار جنيه .

كما تستهدف تخفيض عجز الميزان التجاري من نحو 38.8 مليار جنيه عام 2002/2001 إلى حوالي 38.1 مليار جنيه في عام 2003/2002 ثم إلى 34.8 مليار جنيه تقريبا عام 2007/2006 .

قوة العمل

بلغت قوة العمل نحو 19 مليونا و 730 ألف نسمة عام 2002/2001 ونحو 20 مليونا و 257 ألف نسمة متوقع عام 2003/2002 كما يتضح من الجدول التالي .

وتستهدف الخطة الخمسية الخامسة زيادة عدد المشتغلين من نحو 17950 ألف مشتغل عام 2002/2001 إلى نحو 21359 ألف مشتغل عام 2007/2006 بزيادة قدرها 3409 ألف مشتغل بمتوسط معدل نمو سنوي قدره نحو 3.54% ، وتستهدف في عامها الأول أن يصل عدد المشتغلين نحو 18 مليون و 487 ألف نسمة وتواجه الحكومة مشكلة البطالة وتبذل جهودا كبيرة للحد منها حيث أن مشكلة البطالة في مصر ذات طابع هيكلي ، وتستهدف الخطة الخمسية الخامسة أن ينخفض عدد المتعطلين إلى نحو 1.121 مليون متعطل بحيث يتراجع معدل البطالة إلى 5% من قوة العمل في عام 2007/2006 مقابل 8.7% في عام 2003/2002 ويوضح الجدول الآتي عدد المتعطلين:

الموازنة العامة للدولة

يقدر الحجم الاجمالي للإنفاق العام في مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2003/2002 بنحو 141.6 مليار جنيه مقابل نحو 126.8 مليار جنيه في موازنة السنة المالية 2002/2001 بزيادة قدرها 14.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.7% .

ويرتبط الانفاق العام بتحقيق مجموعة من الأهداف والإلتزامات العامة تعكس دور الدولة في الأداء الاجتماعي والاقتصادي ويتمثل ذلك في الآتي :

1. الدور الاجتماعي للدولة بتوفير المتطلبات الاجتماعية الاساسية للمواطنين وتخصيص نحو 14% من جملة إعتمادات الموازنة لمراعاتها مبدأ البعد الاجتماعي باعتباره ركيزه أساسية لعمل الحكومة .
2. تحسـين أحـوال العاملين وتوفير الأجور والمرتبات ويتضمن مشروع موازنة 2003/2002 تخصيص نحو 34.751 مليون جنيه لتوفير أجور ومرتبات العاملين وذلك مقابل 31.870 مليون جنيه في موازنة عام 2002/2001 .
3. توفير الاستثمارات اللازمة لدفع عجلة التنمية يبلغ إجمالي استثمارات خطة 2003/2002 نحو 73 مليار جنيه منها نحو 28.774 مليار للاستثمارات العامة ونحو 44.226 مليار للاستثمارات الخاصة .
4. إدارة الدين العام وتوفير أعباء خدمته بلغ حجم الدين العام المحلي الحكومي في 2001/6/30 نحو 194.8 مليار جنيه وهو ما يمثل 54.4% تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يعني أن الدين مازال في الحدود الآمنة .
   كما بلغ حجم الدين العام الخارجي في 2001/6/30 نحو 26.6 مليار دولار منها نحو 10 مليار دولار ديون علي الحكومة .
   ويتضمن مشروع الموازنة العامة 2003/2002 نحو 38200مليون جنيه كأعباء لخدمة الدين العام المحلي والدين العام الخارجي في شكل فوائد وأقساط وذلك مقابل نحو 33950 مليون جنيه في عام 2002/2001 .
5. ضبط وترشيد الانفاق العام : إقتصرت الاعتمادات اللازمة لادارة العمل الحكومي علي نحو 4480.7 مليون جنيه بنسبة 3.2% من اجمالي الانفاق العام وهي نسبة تقل عن مثيلتها في موازنة عام 2002/2001 والتي بلغت 3.3% وذلك بغرض ترشيد الانفاق العام .
6. الوفاء بمتطلبات القوات المسلحة ومتطلبات الأمن الداخلي .
7. تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإصلاح هياكلها التمويلية وإقتصاديات تشغيلها .

توزيع إجمالي الاستثمارات علي المحافظات للخطة الخمسية 2002 - 2007 وعامها الأول

(القيمة بالمليون جنية)