قدمت مصر للإنسانية أقدم نظام سياسي في العالم . وعلي ضفاف نهر النيل قامت أول دولة مركزية موحدة في تاريخ البشرية ، وكان لمصر السبق في تجسيد ذلك من خلال أطر مؤسسية كان لها الدور الهام في صياغة حياة الشعب وحماية قيم الحرية والديمقراطية فيها .

وينظم الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر عام 1971 والمعدل في 22 مايو عام 1980 النظام السياسي للدولة ، ويحدد السلطات العامة واختصاصاتها ، مرسيا بذلك دعائم النظام النيابي الديمقراطي ومؤكدا علي سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم ، وعلي الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وعلي اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد .

ويتكون النظام السياسي المصري من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والصحافة ، والأحزاب السياسية ، والإدارة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني .

أولاً : السلطة التشريعية

1- مجلس الشعب

يختص بسلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والرقابة علي أعمال الحكومة .

ويتكون المجلس في دورته الحالية من 454 عضوا منهم عشرة أعضاء معينون بقرار جمهوري ونصف أعضاء المجلس من العمال والفلاحين .

والمدة الدستورية للمجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال60يوما السابقة علي انتهاء مدته .

وقد طبقت مصر خلال انتخابات مجلس الشعب الاخيره في اكتوبر / نوفمبر 2000 وفي جميع مراحله الثلاث نظام الاشراف القضائي التام علي جميع اللجان الانتخابيه الرئيسيه والفرعية .

ويمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية من خلال 18 لجنة وهي:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
2. لجنة الخطة والموازنة .
3. لجنة الشئون الاقتصادية .
4. لجنة العلاقات الخارجية .
5. لجنة الشئون العربية .
6. لجنة الدفاع والأمن القومي .
7. لجنة الاقتراحات والشكاوي .
8. لجنة القوي العاملة .
9. لجنة الصناعة والطاقة .
10. لجنة الزراعة والري .
11. لجنة التعليم والبحث العلمي .
12. لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف .
13. لجنة الثقافة والإعلام والسياحة .
14. لجنة الشئون الصحية والبيئية .
15. لجنة النقل والمواصلات .
16. لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير .
17. لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية .
18. لجنة الشباب .

ويعاون مجلس الشعب الجهاز المركزي للمحاسبات وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تهدف إلى تحقيق الرقابة علي أموال الحكومة والأشخاص العامة الأخري لتعاون مجلس الشعب في الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني .

2- مجلس الشوري

يتولي دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع .

وقد تمت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري في يونيو عام 2004 تحت الاشراف القضائي الكامل علي جميع اللجان الانتخابية .

ويتشكل مجلس الشوري الحالي من 264 عضوا والأغلبية الحزبية للحزب الوطني .

ومدة المجلس ست سنوات، ويتجدد انتخاب وتعيين نصف الأعضاء بعد مضي ثلاثِ سنوات .

ثانياً : السلطة التنفيذية

1- رئيس الدولة:(رئيس الجمهورية)

يتولي رئاسة السلطة التنفيذية وهو الذي يعمل علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية .

ومدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخابه لمدد أخري .

ويضع رئيس الدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف علي تنفيذها ، كما يتولي منصب القائد الأعلي للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلي للشرطة، ورئيس مجلس الدفاع الوطني .

2- الحكومة : ( مجلس الوزراء)

تعتبر الهيئة التنفيذية والإدارية العليا والتي تقوم بإدارة أعمال الدولة من توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة وإعداد مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة وعقد القروض ومنحها .

كما تشترك الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .

وتعمل الحكومة أيضا علي ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة علي أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم .

الأجهزة المعاونة للحكومة : تتمثل في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

التشكيل الوزاري :

• أحمد أبوالغيط ( وزير الخارجية ) .
• أحمد أحمد محمد العماوي ( وزير القوي العاملة ) .
• عبدالرحيم هاشم شحات ( وزير التنمية المحلية ) .
• أحمد محمد شفيق زكي ( وزير الطيران ) .
• سيد عبده مصطفى مشعل ( وزير الإنتاج الحربي ) .
• أمين سامح سمير فهمي ( وزير البترول ) .
• أمينة حمزة الجندي ( وزيرة الشؤون الاجتماعية ) .
• محمود أبوالليل راشد شحاته ( وزير العدل ) .
• حبيب إبراهيم حبيب العادلي ( وزير الداخلية ) .
• فاروق عبدالعزيز حسني ( وزير الثقافة ) .
• حسن علي علي خضر ( وزير التموين ) .
• كمال محمد السيد الشاذلي ( وزير شؤون مجلس الشعب ) .
• محمد عوض عفيفي تاج الدين ( وزير الصحة والسكان ) .
• محمد ممدوح أحمد البلتاجي ( وزير الاعلام ) .
• محمود حمدي زقزوق ( وزير الأوقاف ) .
• محمود عبدالحليم أبوزيد ( وزير الأشغال والموارد المائية ) .
• فايزة محمد أبوالنجا ( وزيرة التعاون الدولي ) .
• محمد إبراهيم محمد إبراهيم سليمان ( وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات ) .
• مفيد محمود محمد شهاب ( وزير شؤون مجلس الشورى ) .
• يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي( وزير المالية ) .
• عصام عبدالعزيز شرف ( وزير النقل والمواصلات ) .
• أنس أحمد نبيه الفقي ( وزير الشباب والرياضة ) .
• حسن أحمد يونس ( وزير الكهرباء ) .
• عثمان محمد عثمان ( وزير التخطيط ) .
• أحمد المغربي ( وزير السياحة ) .
• عمرو عزت سلامة ( وزير التعليم العالي والبحث العلمي ) .
• احمد عبد المنعم الليثي ( وزير الزراعة ) .
• طارق محمد كامل ( وزير الاتصالات ) .
• محمود صفوت محيي الدين ( وزير تنمية الاستثمار ) .
• ماجد جورج الياس غطاس ( وزير البيئة ) .
• رشيد محمد رشيد ( وزير الصناعة والتجارة الخارجية ) .
• احمد جمال الدين عبد الفتاح موسى ( وزير التربية والتعليم ) .
• احمد عثمان درويش ( وزير التنمية الادارية ) .
• محمد حسين طنطاوي ( وزير الدفاع ) .

ثالثاً : الســلطة القضائيــة

نص الدستور علي أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم وتصدر أحكامها وفقاً للقانون كما أن القضاة مستقلون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون العدالة .

وتتشكل السلطة القضائية من المحاكم علي اختلاف أنواعها ( جزئية وابتدائية واستئناف ونقض ) والقضاء الاداري (مجلس الدولة) ، والمحكمة الدستورية العليا .

ويلعب القضاء دوراً هاماً في الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وتفسير نصوصها التشريعية، كما يقوم بدور هام في تشكيل الأحزاب السياسية بما يدعم الديمقراطية في مصر ويحمي حقوق وحريات وقيم المجتمع والمواطن المصري .

رابعاً : الصحافـــــة

تعتبر الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون ، وقد نص الدستور علي أن " حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة" .

المجلس الأعلي للصحافة

وهو هيئة مستقلة تقوم علي شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها في إطار القانون ، ويرأسه رئيس مجلس الشوري .

تتنوع الصحافة المصرية ما بين الصحف القومية التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية وبين الصحف الحزبية والمستقلة التي تصدر عن الاحزاب والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة .

خامساً : الأحزاب السياسية

منذ صدور قانون الأحزاب السياسية في يونيو عام 1977 بشأن تنظيم إنشاء وتكوين الأحزاب السياسية في مصر تزايد عدد الأحزاب السياسية من 5 أحزاب في عام 1981 إلى 17 حزباً حالياً تمارس نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية وسياسية كاملة .

الأحزاب السياسية في مصر حاليا

سادساً : الادارة المحلية

تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي المحافظات وعددها 26 محافظة تضم كل منها عدداً من المراكز والمدن والقري بالإضافة إلى مدينة الأقصر ذات الطابع الخاص .

تتولي وحدات الإدارة المحلية في ضوء الخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولي هذه الوحدات الموافقة علي القيام بمشروعات استصلاح الأراضي داخل نطاق الوحدة المحلية .

سابعاً : مؤسسات المجتمع المدني

تتمثل في المؤسسات والهيئات ذات الطابع الأهلي ويندرج فيها المنظمات غير الحكومية ، والنقابات ، الجمعيات المهنية ، الاتحادات الرياضية ، جمعيات رجال الأعمال ، الجمعيات الدينية إلى غير ذلك من أنشطة تطوعية غير حكومية .

وقد شهدت مصر منذ عام 1990 نشاطاً مكثفاً لكافة هذه المؤسسات .