وفيما يلي استعراض تفصيلي بالأرقام لأهم الإنجازات التي تحققت منذ توليه الحكم عام 1981حتى نهاية رابع الخطط الخمسية وأخرها حتى الآن و قد انتهت عام 2002 لذلك سوف نستند إلى نتائج تقاريرها فيما سوف نذكره من أرقام أو إحصاءات.

فمنذ ولاية الرئيس مبارك للحكم في أكتوبر 1981 كانت قضية التنمية هي شغله الشاغل ، وهي محور تحركه في الداخل والخارج إيماناً منه بأن عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي عملية طويلة الأجل وفي حاجة إلى جهد مستمر وعمل دءوب يستند إلى مخطط هيكلي لصياغة البرامج والمشروعات ومن هنا كانت دعوته لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية. و خلاله اتفق على أهمية إتباع استراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال الخطط الخمسية، وهكذا بدأت مصر أولي هذه الخطط في عام 82 / 1983 ليبدأ عصر جديد قائم علي الاقتصاد المخطط والمدروس الذي يعتمد علي خطط تنموية وأهداف محددة وسياسات واضحة.

فقد شهدت الفترة من ( 82 - 2002 ) تنفيذ أربع خطط خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية نجحت في تكوين رصيد ضخم من الإنجازات في جميع مجالات التنمية لتبدأ سلسلة جديدة من خطط التنمية تمتد خلال العقدين القادمين تشمل الفترة من (2002 - 2022 ) وتهدف إلى تنفيذ المشروع القومي لتحديث مصر وتحقيق نهضة المواطن المصري .

ويمثل نجاح الاقتصاد المصري في تطوير أدائه أهم مميزات الفترة من (81 - 2002 ) حيث شهد عقد الثمانينات البدء في إعادة تخطيط الاقتصاد المصري لمعالجة مشاكله وكان من أهم الاتجاهات التي ترسخت خلال هذه الفترة ، تغير دور الدولة في إدارة وتوجيه النشاط الاقتصادي من الإدارة المباشرة إلى الإدارة غير المباشرة وتواكب هذا التغير مع بدء برنامج الخصخصة عام 1991 والمضي فيه بحيث لم تعد الدولة هي المستثمر الوحيد وأصبح دور الدولة يتركز في إدارة الاقتصاد الكلي من خلال التخطيط والقيام بصورة مباشرة بتنفيذ الاستثمارات العامة الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تتركز بصفة رئيسية في مشروعات البنية الأساسية.

وبعد أن أنجزت مصر الخطوة الأولي في الإصلاح وهي إنشاء بنية أساسية شاملة متكاملة كانت الخطوة التالية وهي تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي أسفر عن تحقيق العديد من النتائج وفي مقدمتها وضع الاقتصاد المصري في مرحلة التنافس عالمياً حيث تمت السيطرة علي معدل التضخم وارتفاع الأسعار فانخفض معدله من 22%عام 81 / 1982 إلى حوالي 3.5 % عام 2001 / 2002 ، كما انخفض عجز الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من أكثر من 20% إلى حوالي 3% خلال نفس العامين.

وكذلك تمت السيطرة علي مشكلة الديون الخارجية وفوائدها فانخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 150 % عام 81 / 1982 إلى حوالي 30% عام 2001 / 2002 وزادت الاحتياطيات من العملات الأجنبية من 700 مليون دولار إلى 14.8 مليار دولار.

وشهدت هذه الفترة أيضاً زيادة الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار 2001 / 2002) من نحو 126.7 مليار جنيه عام 81 / 1982 إلى نحو 363.1 مليار جنيه عام 2001 / 2002. كما زاد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 534 جنيهاً إلى نحو 5873 جنيهاً ونجح برنامج الخصخصة في بيع حوالي 186 شركة ليتبقى حوالي 128 شركة الآن تابعة لقطاع الأعمال كذلك تم تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحيث أصبح يسهم بنحو 60% من الاستثمارات القومية وأكثر من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي وقد بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الخطط الخمسية الأربع فـي الـفتـرة مـن ( 82 - 2002 ) حوالي 748.4 مليار جنيه ساهمت في تحقيق نقله نوعية في مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونجح الناتج المحلي الإجمالي في تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 4.7 % في المتوسط.

وخلال هذه المرحلة اهتمت الدولة بتنفيذ مجموعة من السياسات العامة الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية تهدف إلى تفعيل الأداء بكل قطاع بما يتفق مع سياسات التحرر الاقتصادي والقضاء علي كافة المعوقات التي تحول دون انطلاق الأداء في مسارات إيجابية مما ساهم في تحقيق مؤشرات أداء عالية ومطمئنة حيث نجح قطاع الزراعة في إضافة حوالي 2 مليون فدان من الأراضي المستصلحة للرقعة الزراعية. وبدأ قطاع الصناعة في تنفيذ برنامج ضخم لتحديث وتعظيم الصادرات المصرية ، كما حقق قطاع البترول انطلاقة كبري فبلغ إجمالي الاكتشافات البترولية والغازية حوالي 474 اكتشافاً وزادت الطاقة المتاحة من الكهرباء بنحو ستة أضعاف، كما زاد متوسط نصيب الفرد من الطاقة المستخدمة بنحو ثلاثة أضعاف . وكذلك نجح قطاع السياحة في تكوين مناطق جذب سياحي جديدة ساعدت في تدعيم وضع مصر علي خريطة السياحة العالمية مما ساهم في زيادة عدد السائحين ليصل إلى 4.3 ملايين سائح عام 2001 / 2002. كما ارتفعت العائدات المحصلة من قناة السويس لتصل إلى 1.9 مليار دولار في نفس العام. وشهد عصر الرئيس مبارك أيضاً نهضة حقيقية في كافة القطاعات الخدمية باعتبارها القاعدة الأساسية لبناء كافة المشروعات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وهي الوسيلة الفعالة لإعادة رسم الخريطة السكانية والاقتصادية للبلاد بما يتفق مع متطلبات الحاضر وتوقعات المستقبل وبما يحقق الاستغلال الأمثل لكافة مواردنا الطبيعية والبشرية وقد تحقق في الفترة من 1981 - 2002 تطور ملحوظ في أداء مختلف القطاعات الخدمية من إسكان وتعمير ومجتمعات عمرانية جديدة ومرافق عامة ( مياه الشرب - الصرف الصحي ) ونقل واتصالات ويعد إرساء قواعد ومفاهيم التنمية المكانية الإقليمية والحضارية من أهم الإنجازات المحققة في هذه الفترة حيث تم ترسيخ أسس التخطيط المكاني والتكامل الإقليمي وتم الربط بين البعدين الاقتصادي والمكاني من خلال تحديد محاور أساسية للعمران وتحديد مسارات واتجاهات التنمية بالمناطق الواعدة وفي ضوء ذلك شهدت الفترة من 1981 - 2002 إنشاء سلسلة من المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة ليصل عددها إلى 19 مدينة وتجمعاً عمرانية جديداً شهدت المرحلة أيضا زيادة في عدد الوحدات السكنية المنفذة بنحو 3.2 ملايين وحدة بما يعادل حوالي أربعة أضعاف ما تم تنفيذه بالمقارنة بالفترة من 1953 - 1981 • كما زاد المتاح من مياه الشرب النقية بـنـحـو ثلاثـة أضـعـاف مـا كـان عليـه عـام 81 - 1982 وزادت سعة الصرف الصحي بنحو ستة أضعاف وفي مجال الاتصالات زاد عدد خطوط التليفونات القائمة في مصر من نحو 5و0 مليون خط إلى أكثر من 9.8 ملايين خط ، كما شهدت هذه الفترة دخول خدمة التليفون المحمول ووصل عدد المشتركين به إلى نحو 4.02 ملايين مشترك وفي مجال النقل شهدت الفترة من 1981 - 2002 زيادة في أطوال الطرق البرية بما يعادل 2.5 ضعف ما كانت عليه وتضاعفت أطوال خطوط السكك الحديدية بما يعادل ضعفين ما كانت عليه ، كما تضاعفت سعة المواني أربع مرات وزاد الأسطول التجاري الوطني الجوي بأكثر من الضعف بالإضافة إلى تسيير خطوط مترو الأنفاق التي تساهم في نقل حوالي 2.8 مليون راكب يومياً وفي عهد الرئيس مبارك دخلت مصر مرحلة الانطلاقة الكبرى مع بداية عصر المشروعات القومية العملاقة التي استهدفت الخروج من الوادي الضيق إلى الآفاق الجديدة ورسم خريطة عمرانية واقتصادية جديده وقد بلغ حجم الاستثمارات المنفذة بمشروعات البنية الأساسية والمرافق الخاصة بمشروعات ترعة جنوب الوادي ( توشكي ) وترعة السلام ومشروع شرق بور سعيد ومشروع شمال غرب خليج السويس خلال الفترة من 97 - 2002 حوالي 9.7 مليارات جنيه بالإضافة إلى مليار جنيه تم إنفاقها بمشروع ترعة السلام ومشروع جنوب الوادي ( توشكي ) قبل الخطة الخمسية الرابعة وقد شهدت السنوات الماضية تركيزا شديدا علي قطاعات التنمية البشرية بشكل ملحوظ من أجل بناء الإنسان المصري الجديد والارتقاء بمستواه العلمي والصحي والتأميني والاجتماعي والثقافي والرياضي والوظيفي وما يحصل عليه من خدمة إعلامية وثقافية حيث شهدت كافة قطاعات التنمية البشرية خلال الفترة من 1981 - 2002 تطورا واضحاً في معدلات الأداء وحجم الإنجازات التي تحققت فيها والتي تدل علي حدوث طفرة كبري في نوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطن ففي مجال التعليم زاد عدد التلاميذ بالتعليم الابتدائي بما يزيد علي نسبة 60% وبالتعليم الثانوي إلى نحو 150% ، كما زادت النسبة في التعليم الفني إلى حوالي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه وكذلك زاد عدد الطلاب المقيدون بالتعليم العالي والجامعي بما يربو علي الضعفين وقد استلزم ذلك زيادة الانفاق علي التعـليم مــن حوالي مليار جنيه عام 81 – 1982 إلي حوالي 9.7 مليار جنيه عام 2001 / 2002 وأعطت الدولة للإنفاق علي قطاع الصحة أهمية خاصة حيث زاد من حوالي 300 مليون جنيه خلال الفترة من 52 -81 - 1982 إلى 6.9 مليارات جنيه خلال الفترة من 82/ 2002 مما أدي إلى تطوير الخدمات الصحية وزيادة عدد المستشفيات بنسبة 50% وعدد أسرة المستشفيات بنـسبة 65% وقد بلغت الاستثمارات الخاصة بقطاع الخدمات الاجتماعية وخدمات التنمية البشرية (باستثناء التعليم والصحة) حوالي 29.4 مليار جنيه خلال الفترة من 82 / 2002 مما ساهم في تطوير أداء منظومة العمل الاجتماعي وامتداد مظلة التأمين الاجتماعي لتغطي 17.6 مليون مواطن ، كما ساعد في ارتفاع قيمة المعاشات والتعويضات المنصرفـة لـتصل إلى 15.8 مليـار جـنيـه عام 2001 / 2002 وارتفاع عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي كما شهدت الفترة اهتماماً خاصاً بالمرأة وبقضايا الأمومة والطفولة حيث تم إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 1988 وإنشاء المجلس القومي للمرأة عام 2000 وفي إطار هذه النهضة الشاملة حققت قطاعات الثقافة والإعلام والشباب والرياضة تطويراً شاملاً واتساعاً غطي كافة محافظات الجمهورية ، وكان الرئيس مبارك حريصاً أشد الحرص علي مراعاة البعد الاجتماعي في مسار النهضة خاصة مراعاة الفئات محدودة الدخل ، كما اهتم الرئيس بمشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب فتم تخصيص مليار ونصف جنيه في الموازنة الجديدة من أجل هذا الهدف ، يضاف إلى ذلك الاهتمام بتنمية المرأة في الريف والحضر من كافة الجوانب ومحو أمية من فاتتهم فرصة التعليم النظامي وحظيت قضية التنمية الإقليمية والمحلية المتوازنة باهتمام خاص خلال هذه المرحلة حيث تم العمل علي إيجاد توازن بين اعتبارات الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتخصيص الموارد بين الأقاليم والمناطق المختلفة لتحقيق المواءمة بين الخصائص الاقتصادية والاجتماعية بهدف الوصول إلى أقصي إنجاز تنموي ممكن وإجراء إصلاحات في العلاقة بين المستوي المركزي والمستوي المحلي بحيث يمكن أن تصل إلى تفعيل دور المحليات بشكل أعمق من أجل التعرف علي حجم وطبيعة المشكلات القائمة والمتوقعة في المجتمع المحلي والعمل علي توفير الحلول الملائمة لها وفي مجال التنمية الريفية شهدت الفترة من 1981 - 2002 تنفيذ مجموعة من السياسات وعدد من المشروعات لإحداث التوازن بين الريف والحضر من أجل تضييق الفجوة بينهما والارتفاع بمستوي الريف ليتقارب مع مستوي الحضر مع العمل علي الاحتفاظ بالخصائص المميزة للريف ، وتوفير فرص عمل جديدة لشباب القرى وتوفير وسائل التثقيف والترفيه لهم ومن أهم المشروعات المنفذة في هذا المجال برنامج " شروق " الذي بدأ تنفيذه عام 94 / 1995 وتعتبر قضية البيئة من أهم القضايا التي يحرص الرئيس مبارك علي متابعتها إيماناً منه بأن التنمية المتواصلة تتطلب نظرة جديدة لقضية البيئة بحيث لا يقتصر علي الحفاظ علي الموارد الطبيعية وضرورة تنميتها وحمايتها من مخاطر التلوث البيئي وآثاره السلبية بل تتعداها لتشمل جوانب اجتماعية وثقافية أخري تهدف إلى خلق مجتمع واع بخطورة هذه القضية وحتمية مواجهتها ، وقد شهدت فترة التسعينيات اهتماماً متزايداً بقضية البيئة حيث تم إنشاء صندوق حماية البيئة عام 1994 ، وإنشاء وزارة شئون البيئة عام 1997 ، بالإضافة إلى تأسيس عدد من الجمعيات الأهلية المهتمة بشئون البيئة أما علي المستوي السياسي فقد حرص الرئيس مبارك بعد أدائه اليمين علي رفع شعار الديمقراطية ولم يحد عنها طوال هذه الفترة ، والتي قامت علي مبدأ المشاركة السياسية لجميع المواطنين في عملية إتخاذ القرار فترسخت الحياة الديمقراطية في مصر وتزايد عدد الأحزاب السياسية إلى 17 حزبا كما تميزت الانتخابات بالنزاهة الكاملة في ظل إشراف قضائي كامل ، وازدهرت حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير ليصل عدد الصحف الصادرة في مصر إلى أكثر من 500 صحيفة ومجلة ومن أجل تحقيق الاستقرار والأمن للمصريين خاض الرئيس مبارك معركة شرسة لمواجهة قوي التطرف والإرهاب ودعا العالم إلى مواجهتها بكافة الأساليب ويقر العالم اليوم بأن دعوة الرئيس كانت أولي بالاهتمام والدراسة وفي مجال السياسة الخارجية تميزت سياسة مصر الخارجية خلال فترة حكم مبارك بالتوازن والحكمة والموضوعية مما أكسبها احتراماً عالمياً وحرص الرئيس مبارك علي تحقيق التوازن بين السياسة الداخلية والخارجية ، كما انتهج سياسة عربية هدفت في الأساس إلى خدمة قضايا الأمة العربية وسعي إلى تفعيل التكامل الاقتصادي العربي وانتظام عقد القمة العربية ، كما كان حريصاً علي رعاية عملية السلام في الشرق الأوسط ودعم القضية الفلسطينية في كافة مراحلها إيماناً منه بضرورة وقوف مصر إلى جانب الحق الفلسطيني وكذلك كان للرئيس مبارك دور فعال في حل العديد من النزاعات الدولية وأبرزها أزمة الخليج الثانية ونزع الفتيل بين تركيا وسوريا عام 1998 ، كما وقف مبارك ضد محاولات تقسيم العراق والسودان ، ولعب دوراً كبيراً في محاولة رفع الحظر عن ليبيا والسودان وقد استطاعت مصر خلال هذه المرحلة وبفضل جهود الرئيس مبارك أن تطور علاقاتها بالدول الإفريقية بصفة عامة وبدول حوض النيل بصفة خاصة من أجل تحقيق المصلحة المشتركة للجميع في إطار تجمع مبادرة حوض النيل الذي أنشئ عام 1999 كما دعمت الدبلوماسية المصرية الاتحاد الإفريقي الجديد حتى دخل حيز التنفيذ في ديربان عام 2002 ليحل محل منظمة الوحدة الإفريقية ويقود مسيرة القارة الإفريقية في القرن الجديد وقد طورت مصر أيضاً علاقاتها الأوروبية - المتوسطية خلال التسعينيات وسعت إلى قيام " منتدى البحر المتوسط " الذي أنشئ عام 1994 وانضمت مصر إليه كما انضمت إلى المشاركة الأوروبية المتوسطية عام 1995 بعد " إعلان برشلونة " وتوجت مصر علاقاتها مع أوروبا بالتوقيع علي اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية في يونيو 2001 والتي ساندها الرئيس مبارك بالمتابعة والمراجعة الدقيقة والتأكد من حماية الحقوق المصرية فيها وتعظيم الامتيازات التي تجنيها مصر وللرئيس مبارك رؤية متميزة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية العالمية ويسجل التاريخ له انه أول من نبه إلى مخاطر العولمة ودعا إلى وضع آليات لتهذيبها وتفادي تأثيراتها السلبية علي الفقراء في العالم إن مسيرة الرئيس مبارك مع السياسة والحكم والاقتصاد والتنمية ، هي مسيرة ثرية بالإنجازات وغنية بالعطاء المتواصل لمصر والمصريين وهي أيضاً مسيرة طموحه تنظر إلى المستقبل لتحقيق المزيد من التطور للمجتمع المصري في كافة مجالات التنمية ، وفيما يلي بعض المؤشرات التي تؤكد مصداقية ما أوردنا من بيانات في المجالات الاقتصادية ، والخدمية والبشرية بين عامي 1981 و 2002.