نفي مصدر عسكري مسئول وجود انفجارات بجوار مستشفي المعادي العسكري امس واوضح المصدر ان الصوت المسموع ناتج عن اختراق طائرة تدريب حاجز الصوت وكان اللواء محسن مراد مساعد اول وزير الداخلية لمنطقة القاهرة مدير امن القاهرة قد اكد ان شرطة النجدة تلقت العديد من البلاغات من المواطنين بسماعهم دوي انفجارات بمناطق المهندسين والمعادي ووسط القاهرة ومدينة نصر واوضح اللواء مراد انه تم توجيه العديد من الدوريات الامنية لتلك المناطق لفحص البلاغات والوقوف علي حقيقة الانفجارات .
نفي مارك فرانكو سفير الاتحاد الاوربي بالقاهرة تلقي مفوضية الاتحاد الاوروبي طلبا مصريا بمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة , قائلا: ان الحكومة المصرية اخبرتنا ان المراقبة علي الانتخابات القادمة لن تكون الا عن طريق الاشراف القضائي الداخلي , واكد فرانكو في مؤتمر صحفي عقده امس بمناسبة تولي بولندا رئاسة الاتحاد الاوروبي ان عرض الاتحاد بمراقبة الانتخابات مازال قائما .
من جانبه قال السفير البولندي في القاهرة ان بلاده باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الاوروبي ستعمل علي دعم التحول الديمقراطي بالتعاون مع الحكومة المصرية والمنظمات المدنية ودعم التجارة والاستثمار , منوها الي عقد مؤتمر رفيع المستوي يضم الاتحاد مع دول جنوب المتوسط لتدعيم الاندماج الاوروبي في المنطقة .
نشرت فى 9 يوليو 2011
بواسطة world
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الانسان الاجراءات التي اتخذتها الحكومه في رام الله ضد فعاليات حزب التحرير الاسلامي, وما رافقها من عمليات اعتقال, اطلاق نار و اعتداءات بالضرب ضد العشرات من المواطنين على ايدي افراد الاجهزه الامنيه خلال يوم امس.ويؤكد المركز على ان الحق في التجمع السلمي مكفول وفقا القانون الاساسي وفقا للمعايير الدوليه لحقوق الانسان .
ووفقا لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الانسان,فرضت الاجهزه الامنيه في الضفه الغربيه قيودا على مسيرات حزب التحرير الاسلامي خلال احيائه"الذكرى التسعون لهدم الخلافه الاسلاميه",وجري الاعتداء و الضرب واعتقال و توفيت العشرات من نشطاء و انصار الحزب على يد افراد الامن في كل من مدن,الخليل,طولكرم, نابلس و رام الله.
ففي مدينه الخليل , اصيب اكثر من عشرين مواطناجراء تعرضهم للضرب المبرح من قبل رجال الامن , فضلا عن اصابه البعض الاخر بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال تفريق مسيره ساميه نظما انصار حزب التحرير الاسلامي مساء امس السبت الموافق 2 يوليو 2011. ووفقا لشهود العيان و الضحايا فانه عقب الانتهاء من صلاه العصر امس , خرج المئات من انصار الحزب في مدينه الخليل في مسيره سلميه من مسجد الشيخ علي البكاء باتجاه ميدان باب الزاويه و الشوارع المحيطه بيه ,حيت حوصرت المسيره من قبل قوات كبيره من جهاز الشرطه تساندها قوات من الامن الوطني ومنعت اكمال مسيرها . و دون سابق انذار او تحذير , شرعت تلك القوات بتفريق التظاهره السلميه بواسطه العصي الخشبيه و البلاستيكيه و اللكمات بالايدي و الارجل للمشاركين في المسيره .وقام افراد الامن بالقاء قنابل غاز مسيل للدموع تجاه المشاركين مباشره , ولاحقوهم في الازقه و الشوارع وداخل المجمعات التجاريه و اعتدوا بالايدي على بعضهم بالضرب و اشتبك بعض المتظاهرين مع افراد الشرطه بالايدي , فاعتقلت منهم العشرات . اسفرت تلك الاشباكات عن اصابه عشرين شخصا بجراح من قبل المتظاهرين و غيرهم من الماره بالشوارع واصحاب المحال التجاريه , من بينهم كبار في السن و اطفال جميعهم اصيبوا بجروح نازفه و رضوض وكدمات و خدوش . وقد نقلوا بواسطه سيارات الهلال الاحمر الي مستشفي الخليل ومراكز الاسعاف الاخري .
وفي مدينه نابلس ,انطلفت مسيره كبيره عقب صلاه العصر امس , ومن المسجد الكبير في البلده القديمه نظمها حزب التحرير باتجاه وسط المدينه حمل فيها الرايات السوداء وكانوا يهتفون بشعارات تندد بالانظمه العربيه .وعلى بعد نحو 50مترا من المسجد المذكور شرع عدد من الاشخاص يرتدون لباسا مدنيا , تواجدوابين المشاركين , بسحب بعضهم من الشوارعو الازقه و الاعتداء عليهم بالضرب المبرح فيما قام شخصان اخران وقفا امام المسيره مباشره واطلقا النار في الهواء بواسطه مسدسين كان يحملانهما .ادي ذلك لارتباك في المكان و فوضي في صفوف المشاركين في المسيره انسحب على اثرها عدد كبير من المشاركين فيما واصل بعضهم التقدم فما كان من المسلحين سوا اطلاق النار على ارجل المتقدمين حيث اصيب سته من المتظاهرين بجراح نقلوا على اثرها للمستشفى.وفي اعقاب تفرق المسره شنت اجهزه الامن اعتقالات في صفوف انصار حزب التحرير الاسلامي طالت شخصا.
وفي مدينه طولكرم , انطلقت مسيره من مسجد عثمان بن عفان نظمها الحزب عقب صلاه العصر باتجاه ميدان جمال عبد الناصر و شرع خلالها احدهم بالقاء كلمه الحزب , حيث هاجموا 4 افراد من الشرطه المدنيه و طتالبوه بالتوقف عن القاء الكلمه واشبكوا مع رفاق في المكان .بعد ذلك اهنى الحزب فاعليته و انفضت المسيره فيما قامت اجهزه الامن بدفع تعزيزات للمكان و شرعت بحمله اعتقالات طالت عددا من انصار الحزب.
وفي مدينه رام الله , ومنذ الساعه 8.30 من صباح يوم امس نصبت الاجهزه الامنيه الحواجز على كافه مداخل المدينه و قامت عناصرها بتفتيش الهويات والسيارات و اعتقال المشتبه لانتسابه في حزب التحرير ومنعه من دخول المدينه للمشاركه في مسيره الحزب . و في حوالي الساعه 2.30مساء امس , تحمع نحو 100 من انصار حزب التحرير دورا عرابي جنوب مدينه رام الله و رددوا الهتافات ورفعوا رايات الحزب ,فحاصرت قوات كبيره من الامن و الشرطه و منعت دخولهم و سط المدينه ة من ثم شرع رجال الامن بتفريق التظاهرت عبر اطلاق الرصاص في الهواء , و الاعتداء عليهم بالضرب باللكمات و الارجل حيث اصيب العشرات من المتظاهرين بالكدمات والرضوض وفي ذات السياق منعت اجهزه الامن بالقوه مسيره الحزب المقرر لها وسط مدينه رام الله على دوار المناره , وجرى اعتقال نحو170 شخص من انصار الحزب اللذين تمكنوا من دخول المدينه .
المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اذ يستهجن بشده القيود المفقوده على فاعليات حزب التحرير من قبل حكومه رام الله فانه :
1- يدين بشدهمنع عقد التجمعات السلميه العامه و الخاصه و تفريق المشاركين فيها بالقوه , ويؤكد على حق المواطنين الكامل و المشروع في عقد الاجتماعات العامه و تنظيم الاعتصامات و المسيرات السلميه وفقا للقانون.
2- يؤكد على ان المحافظ و الشرطه لا يملكون اي حق قانوني بترخيص او منع اي اجتماع عام او مسيره سلميه او غيرها من اشكال التجمع السلمي و ان القانون ينص فقط على اشعار المحافظ او الشرطه من قبل المنظمين و ان للشرطه ان تضع ضوابط بهدف تنظيم المرور .
3- يجدد تأكيده على ان الحق في التجمع السلمي (الاجتماعات العامه) مكفول وفق القانون الاساسي للمعايير الدوليه لحقوق الانسان .
نشرت فى 9 يوليو 2011
بواسطة world
بمناسبة التدشين العالمي لتقرير الامم المتحدة الذى يحمل اسم تقدم نساء العالم ىنظم المكتب الوطنىلهيئة الامم النتحدة للمراة في مصراجتماع مائدةمستديرة في 7يوليولمناقشة التقرير فيما يتعلق بمصر يلقى هذا القرير الضوء علي العقباتى المخنتلفة التي تواجة المراة عند التعامل معالانظمة القانونية على مستوي العالم.ويعرف ايضاالطرق التي تستطيع المراة من خلالها الحصول علي حقوقهاوالوصول بشكل متساوي الى الموسسات القانونية المختلفة.
وتختتم مناقات المائدة المستديرة بتوصيات نهائيةوتدير هذة الجلسة الكتورة/فاطمة خفهجى وتوجة توصياتهالمجموعات تضمالحكومة ومسئولي المتظومة القانونية القادات الدينية ووسائل الاعلاموالمنظماتغير الحكومية.وسوفتوكدكافة هذة التوصياتعاى دوركل مجموعةمن هذةالمجموعات حيث تتمكن النياءمنالحصول على حقوقهن الوصول بشكل افضل الى منظومة القانون العدالة
نشرت فى 6 يوليو 2011
بواسطة world
اصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم تقريرا جديدا بعنوان "الحرمان من التعليم :الانتهاكات الاسرائلية المنظمة لحق الاطفال الفلسطينيين في التعليم " تم اعداده للاجتماع رفيع المستوي في الدورة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة في جنيف - سويسرا .
ومن المقرر ان يحضر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان هذه الجلسة التي سيتم فيها استعراض الاهداف التنموية للالفية النتعلقة بالتعليم الموضوعة علي الاجندة التنموية للامم المتحدة .
يشكل الحق في التعليم احد اهم حقوق الانسان ويعتبر هذا الحق مركزيا بالنسبة للتنمية التقدمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبالنسبة لنمو المجتمع لقد تعهد المجتمع الدولي بتحقيق التعليم الاساسي للجميع بحلول عام 2015 .
وعلي نحو خاص فيما يتعلق بالاجندة التنموية يسلط اطار عمل دار لعام 2000 الضوء علي حقيقة ان " الجودة هي قلب التعليم " مشيرا الي ان التعليم الجيد هو التعليم الذي يلبي الحاجات التعليمية الاساسية .
وعليه فأن المركز يشير الي ان التعليم كونه حقا من حقوق الانسان وهدفا تنمويا يجب ان يبني علي الجودة وامكانية الوصول المتاحة للجميع . وقد ثبت انه لا يمكن تحقيق الهدف التنموي للالفية الخاصه بالتعليم كما هو الحال بالنسبة للاهداف التنموية الاخري للالفية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بسبب السياسات غير المشروعة التي يتم تطبيقها كجزء من الاحتلال الاسرائيلي الذي طال امده . لقد تقاعست اسرائيل وهي قوة الاحتلال ومن خلال حرمانها للاطفال الفلسطينيين من الوصول الي التعليم الابتدائي عالي الجودة عن الامتثال لالتزاماتها الملزمة بموجب القانون الدولي .
يطالب مركز المجتمع الدولي باتخاذ جميع اللجراءات الازمة من اجل وضع حد للانتهاكات الاسرائلية المتكررة للقانون الدولي اذا تعمل هذه الانتهاكات علي منع تحقيق التمتع بحقوق الانسان الاساسية بما في ذلك الحق في التعليم وكذلك الاهداف التنموية في الاراضي الفلسطينية المحتلة .
نشرت فى 6 يوليو 2011
بواسطة world
ر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً بعنوان:" أثر سياسة الإغلاق على الصادرات الزراعية في قطاع غزة". يرصد التقرير أثر سياسة الحصار الشامل الذي أحكمت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فرضه على قطاع غزة، منذ منتصف يونيو من العام 2007، على الصادرات الزراعية في قطاع غزة خلال الموسم الزراعي 2010-2011. ويتناول التقرير انعكاسات تلك السياسة على القطاعات الزراعية المختلفة، وخاصة الخسائر الناجمة عن توقف تصدير المحاصيل الزراعية إلى خارج أسواق القطاع، خلال الفترة الممتدة من شهر نوفمبر 2010 وحتى شهر أبريل 2011. كما يتناول التقرير الأضرار الجسيمة التي نجمت عن تجريف قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي للأراضي الزراعية في قطاع غزة. ويشير التقرير إلى تقلص مساحة الأراضي الزراعية بسبب عمليات التجريف بنحو 7.5% من المساحة الإجمالية للأراضي المزروعة في القطاع. ويتضمن التقرير إحصاءات حول حجم الأراضي التي تعرضت لعمليات تجريف منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية والتي قدرت بنحو 48051 دونماً، و 2358 بئراً للمياه تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، 392 بركة مياه، 1262 دفيئة زراعية و 76585 متراً مربعاً، مقام عليها غرف زراعية ومبان لآبار المياه.
وقد خلص التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد حرمت مزارعي القطاع من تصدير المحاصيل الزراعية، خلال الموسم الزراعي 2010-2011، إلى أسواق الضفة الغربية، الأردن وإسرائيل، ما أدى إلى تراجع خطير في مستوى تصدير المنتجات الزراعية الغزية إلى العالم الخارجي. وفرضت تلك السلطات حظراً تاماً على كافة صادرات القطاع، باستثناء السماح بتصدير كميات محدودة من الزهور، التوت الأرضي" الفراولة"، الفلفل الحلو والبندورة الكرزية"شيري" إلى الأسواق الأوروبية. ويعرض التقرير أرقاماً وإحصاءات تدحض الإدعاءات الإسرائيلية بالتسهيلات المزعومة عن الصادرات الزراعية الغزية، حيث سمحت فقط بتصدير 287 شاحنة، منها 82 شاحنة للزهور، 384 شاحنة للتوت الأرضي، 3 شاحنات للفلفل الحلو و 3 شاحنات للبندورة الكرزية طيلة الموسم الزراعي.
ويعرض التقرير الخسائر المادية الفادحة التي تكبدها المزارعون الغزيون جراء حرمانهم من تصدير منتجاتهم الزراعية إلى الخارج. كما يتناول التقرير آثار سياسة الحصار على مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل الزراعية الموجهة للتصدير الخارجي.
جدير بالذكر أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد دأب على متابعة وتوثيق أثار الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة على القطاع الزراعي. وقد سبق للمركز إصدار العديد من التقارير والإحصاءات الخاصة بالقطاع الزراعي، في سياق متابعة المركز المستمرة لقطاع الزراعة وأوضاع المزارعين في قطاع غزة منذ تشديد الحصار على القطاع في منتصف يونيه من العام 2007.
نشرت فى 10 يونيو 2011
بواسطة world
رعت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الثمانية والأربعين الماضية بشن حملة اعتقالات جديدة ضد قادة ونشطاء سياسيين في الضفة الغربية. وشملت حملة الاعتقالات هذه نواباً حاليين وسابقين في المجلس التشريعي الفلسطيني، وقادة في حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، فضلاً عن إغلاق جمعيتين خيريتين في محافظة جنين. وطالت تلك الحملة نائبين حاليين ونائباً سابقاً في المجلس التشريعي وناشطتين مجتمعيتين وأكاديمياً و(11) ناشطاً. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإذ يدين حملات الاعتقال هذه وإغلاق جمعيتين خيريتين، فإنه يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإجبار حكومة إسرائيل على وقف جرائمها المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين.
واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ففي ساعات فجر يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2011، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة واسعة ضد قادة ونشطاء حركة الجهاد الإسلامي وجمعيات خيرية في محافظة جنين. انتهت تلك الحملة باعتقال اثني عشر مواطناً من أنصار الحركة، من بينهم امرأتان، وإغلاق جمعيتين خيريتين بعد مصادرة محتوياتهما، بينما فشلت باعتقال القيادي السياسي في الحركة، خضر موسى، وذلك بعد اقتحام منزله والتنكيل بعائلته.
ففي بلدة عرابة، جنوب غربي مدينة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنتين سجى جاسر عبد اللطيف محمد شيباني، 23 عاماً؛ ومنى حسين عوض دار حسين "قعدان"؛ 40 عاماً؛ والمواطن محمد عزمي سليمان مرداوي، 30 عاماً. تعمل المواطنة سجى شيباني موظفة في جمعية الإغاثة الإسلامية لرعاية الأيتام، بينما تعمل المواطنة منى قعدان مديرة لجمعية البراء للفتاة المسلمة. ولم تتمكن تلك القوات من اعتقال القيادي في الحركة خضر عدنان محمد موسى، 32 عاماً، حيث كان خارج منزله، وسلمت زوجته تبليغاً له يقضي بضرورة تسليم نفسه لسلطات الاحتلال في معسكر "سالم"، شمال غربي مدينة جنين، خلال أقل من اثنتي عشرة ساعة تحت طائلة اعتباره مطلوباً لها.
وفي بلدة الزبابدة، جنوب شرقي مدينة جنين، اعتقلت تلك القوات المواطن طه ناجح لطفي شرقاوي، 24 عاماً، وهو طالب جامعي، فيما اعتقلت في بلدة جبع، جنوبي المدينة المواطنين مراد وليد ملايشة، 22 عاما؛ وإبراهيم اسعد محمد بداد، 43 عاماً. وأما في بلدة كفر راعي، جنوب غربي المدينة، فقد اعتقلت المواطنين مجدي وليد إبراهيم الشيخ إبراهيم،30 عاماً؛ وبلال نبيل سعيد ذياب، 27 عاماً. وفي قرية عانين غربي المدينة، اعتقلت المواطن جمال عبد الفتاح أسعد يوسف، 33 عاماً؛ وفي بلدة سيلة الحارثية، شمال غربي المدينة، اعتقلت ثلاثة مواطنين، هم: محمد سليم شلبي، 38 عاماً؛ وفادي احمد عبد الكريم زيود "السعدي"؛ 26 عاما، ومحمد وجيه مفلح جرادات، 26 عاماً.
وفي اليوم ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال عمارة البساتين في شارع أبو بكر، وسط مدينة جنين، ودهمت الطابق الثالث فيها، وهو يضم مكتبين، الأول لجمعية البراء للفتاة المسلمة، والثاني لجمعية الإغاثة الإسلامية لرعاية الأيتام، وتعتبر الأخيرة مكتب ارتباط للجمعية الأم، والتي يقع مقرها في بلدة كفر قاسم داخل الخط الأخضر، وهي حاصلة على التراخيص اللازمة من السلطات الإسرائيلية.
وفي ساعات مساء اليوم المذكور أعلاه، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز (الكونتينر) على المدخل الشرقي لبلدة السواحرة، شرقي مدينة القدس المحتلة، النائب نزار عبد العزيز رمضان، 47 عاماً، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة" لتغيير والإصلاح"؛ وذلك عقب توقيفه هو ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك والنائبين أنور زبون، من محافظة بيت لحم، وباسم الزعارير، من محافظة الخليل، واحتجازهم على الحاجز لأكثر من أربع ساعات.
وفي ساعات فجر اليوم، الخميس الموافق 2/6/2011، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس عبد الرحمن فهمي عبد الرحمن زيدان، 51 عاماً، من منزله في بلدة دير الغصون، شمالي مدينة طولكرم.
وفي محافظة نابلس، اعتقلت تلك القوات النائب السابق عن كتلة فتح البرلمانية، حسام محمود عبد الرحمن خضر، 48 عاماً، من منزله في مخيم بلاطة ، شرقي مدينة نابلس، فيما اعتقلت المواطن ياسر إبراهيم البدرساوي، 46 عاماً، وهو تاجر ألبسة، من المخيم نفسه، فضلاً عن اعتقال الأكاديمي والقيادي في حركة حماس الدكتور غسان نايف طلب ذوقان، 54 عاماً، من منزله في حي المعاجين شمال غربي المدينة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لحملات الاعتقال هذه وإغلاق جمعيتين خيريتين، فإنه يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
نشرت فى 4 يونيو 2011
بواسطة world
· استمرار استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي في الضفة الغربية
- إصابة متظاهر فلسطيني في قرية بلعين، غربي مدينة رام الله
- اعتقال (15) مشاركاً، من بينهم طفل، في المسيرات السلمية
- المعتقلون هم سبعة فلسطينيين وثمانية مدافعين دوليين عن حقوق الإنسان
· قوات الاحتلال تنفذ (47) عملية توغل في الضفة الغربية، وعملية توغل محدودة وسط قطاع غزة
- اعتقال (29) مواطنا فلسطينيا، من بينهم أربعة أطفال وامرأتان، في الضفة
- حملة واسعة ضد أنصار حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين، وإغلاق جمعيتين خيريتين
· الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية
- ردم (8) آبار ارتوازية في محافظة جنين، وتجريف محل لبيع مواد البناء في محافظة قلقيلية
- مجموعة من المستوطنين تهاجم راعي أغنام في قرية مادما، جنوبي نابلس
- إضرام النار في أربعة دونمات مزروعة بالحبوب في القرية المذكورة
· قوات الاحتلال تواصل حصارها الجائر على قطاع غزة، وتشدد منه في الضفة الغربية
- اعتقال أربعة مواطنين فلسطينيين على الأقل، على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية في الضفة
- توقيف واحتجاز رئيس المجلس التشريعي ونائبين، واعتقال نائب ثالث
ملخص: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (26/5/2011 - 1/6/2011) اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفضلاً عن استمرارها في فرض حصار جائر على قطاع غزة لأكثر من أربع سنوات، تواصل تلك القوات فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية.
وفي إطار سياستها المنهجية باستخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع القوة لتفريق المشاركين في مسيرات الاحتجاج السلمية التي جرى تنظيمها في الضفة الغربية ضد الأعمال الاستيطانية وبناء جدار الضم (الفاصل). المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإذ يدين بشدة استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإجبار حكومة إسرائيل على وقف جرائمها المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين.
هذا ولا تزال مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تشهد حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. فقد صعدت سلطات الاحتلال والمستوطنون، وتحت رعاية الحكومة الإسرائيلية ودعم وحماية قواتها، من أنشطتها الاستيطانية واعتداءاتها على أراضي وممتلكات المواطنين، والتي تندرج في إطار تنفيذ خطط للتوسيع الاستيطاني. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.
وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الفترة المذكورة أعلاه على النـحو التالي:
* أعمال القتل وإطلاق النار والقصف الأخرى
أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، مواطنينِ فلسطينيينِ في الضفة الغربية، أحدهما طفل. أصيب الطفل خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية عراق بورين، جنوبي مدينة نابلس، بينما أصيب المواطن الآخر خلال مسيرات الاحتجاج السلمية ضد الاستيطان وبناء جدار الضم (الفاصل) في الضفة الغربية.
ففي تاريخ 30/6/2011، أصيب طفل فلسطيني في السادسة عسرة من عمره عندما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية عراق بورين، جنوبي مدينة نابلس، وسط إطلاق كثيف للقنابل الصوتية وقنابل الغاز. تجمهر عدد من الفتية ولأطفال، ورشقوا الحجارة تجاه آليات الاحتلال، وعلى الفور رد أفرادها بإطلاق الأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط وقنابل الغاز تجاههم، ما أسفر عن إصابة الطفل.
وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات في الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير المواطن إبراهيم عبد الفتاح برناط، 29 عاماً،بقنبلة غاز في الكتف الأيمن، ورذاذ "كحله" القنبلة في العين. كما أصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين والمدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان بحالات إغماء جراء استنشاقهم الغاز، وبرضوض وكدمات بسبب تعرضهم للضرب في مسيرات الاحتجاج السلمي التي شهدتها عدة مناطق في الضفة الغربية.
* أعمال التوغل:
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، نفذت تلك القوات (47) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (29) مواطنا فلسطينيا، من بينهم أربعة أطفال وامرأتان.
وكان أوسع أعمال التوغل الحملة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 31/5/2011، ضد حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين، حيث شرعت تلك القوات باقتحام القرى والبلدات في المحافظة، وقامت باعتقال اثني عشر مواطناً من أنصار الحركة، من بينهم امرأتان. كما وقامت بإغلاق جمعيتين خيريتين مقربتين إلى الحركة بعد مصادرة محتوياتهما، بينما فشلت باعتقال القيادي السياسي في الحركة، خضر موسى، وذلك بعد اقتحام منزله والتنكيل بعائلته.
وفي إطار محاولاتها الرامية لقمع مسيرات الاحتجاج السلمي ضد الجدار والاستيطان، وثني المدافعين الإسرائيليين والدوليين عن حقوق الإنسان للمشاركة فيها، اعتقلت قوات الاحتلال خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير خمسة عشر مشاركاً، من بينهم طفل. وكان من بين المعتقلين سبعة مواطنين فلسطينيين، وثمانية من المدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان.
في إطار سياسة استخدام الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية كمصائد لاعتقال مواطنين فلسطينيين، تدعي أنهم مطلوبون لها، اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير أربعة مدنيين فلسطينيين على الأقل. وكان من بين المعتقلين النائب نزار عبد العزيز رمضان، 47 عاماً، عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة" لتغيير والإصلاح". أعتقل النائب المذكور ذلك عقب توقيفه هو ورئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك والنائبين أنور زبون، من محافظة بيت لحم، وباسم الزعارير، من محافظة الخليل، واحتجازهم على أحد الحواجز العسكرية الإسرائيلية لأكثر من أربع ساعات.
ومن خلال رصد وتوثيق باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية للانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بات واضحاً أن قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين، والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها.
وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية توغل محدودة بتاريخ 31/5/2011. ففي صباح اليوم المذكور، توغلت تلك القوات مسافة تقدر بحوالي 300 متر غربي الشريط الحدودي الفاصل مع إسرائيل، شرقي البريج، وسط قطاع غزة. شرعت آلياتها بأعمال تجريف وتسوية في الأراضي المحاذية للشريط المذكور. استمرت أعمال التجريف حتى الساعة 1:00 بعد الظهر، وفي أعقاب ذلك أعادت قوات الاحتلال انتشارها خلف الشريط الحدودي.
* اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك المناطق الواقعة في محيط المستوطنات ومسار جدار الضم (الفاصل) بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني.
ففي تاريخ 29/5/2011، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، ترافقها جرافات وحفارات "بواجر"، السهل الشمالي لقرية كفر دان، شمال غربي مدينة جنين. انتشر جنودها الذين ترجلوا من آلياتهم في حقول المزارعين الفلسطينيين، وأخبروهم أن معهم أوامر بردم (12) بئراً ارتوازية، بادعاء إنشائها بدون ترخيص. وفي أعقاب ذلك، شرعت الجرفات والحفارات بردم الآبار تحت حراسة جنود الاحتلال. وبعد حوالي ساعة من عملية الردم، هرع إلى المكان عدد كبير من أهالي القرية ومن الفعاليات الشعبية والرسمية في مدنية جنين، وتجمهروا في الحقول على مقربة من الجنود، وقام بعضهم بإلقاء نفسه أمام الجرفات، لإعاقة عملها. وبعد الحديث مع المعتصمين أوقف الجنود عملية الردم مقابل انسحاب الأهالي من المنطقة، إلا أن قوات الاحتلال كانت قد أتم عملية ردم ثمان آبار.
نشرت فى 4 يونيو 2011
بواسطة world
· قوات الاحتلال تقتل مواطناً فلسطينيا على الشريط الحدودي، وسط قطاع غزة
- إصابة مدني فلسطيني شرقي محافظة خان يونس، جنوبي القطاع
· إصابة طفلين فلسطينيين بحروق بالغة جراء انفجار (قنبلة دخانية) من مخلفات الاحتلال في محافظة الخليل
· استمرار استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي في الضفة الغربية
- إصابة مدني فلسطيني، ومدافعة عن حقوق الإنسان في محافظة رام الله
- اعتقال أحد عشر متضامناً، هم عشرة إسرائيليين ومتضامنة دولية
· قوات الاحتلال تواصل استهدافها للمزارعين الفلسطينيين في المناطق الحدودية شمالي قطاع غزة
- إطلاق النار تجاه المزارعين مرتين دون وقوع إصابات في صفوفهم
· قوات الاحتلال تنفذ (38) عملية توغل في الضفة الغربية
- اعتقال (15) مواطناً فلسطينياً، من بينهم أربعة أطفال
- من بين المعتقلين والدة الشيخ صالح العاروري المبعد إلى سوريا
· الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية
- المستوطنون يلحقون أضراراً مادية فادحة في منزل مواطن فلسطيني جنوب غربي محافظة بيت لحم
- اقتلاع سبعين شجرة زيتون في محيط مستوطنة "كدوميم"؛ شمال شرقي مدينة قلقيلية
- الاعتداء على ثلاث ناشطات نسويات على حاجز زعترة، جنوبي نابلس
· قوات الاحتلال تواصل حصارها الجائر على قطاع غزة، وتشدد منه في الضفة الغربية
- اعتقال ثلاثة مواطنين فلسطينيين على الأقل، على الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية في الضفة
ملخص: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (19/5/2011 - 25/5/2011) اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفضلاً عن استمرارها في فرض حصار جائر على قطاع غزة لأكثر من أربع سنوات، تواصل تلك القوات فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين، في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية.
وفي إطار سياستها المنهجية باستخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع القوة لتفريق المشاركين في مسيرات الاحتجاج السلمية التي جرى تنظيمها في الضفة الغربية ضد الأعمال الاستيطانية وبناء جدار الضم (الفاصل). المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإذ يدين بشدة استخدام القوة المفرطة ضد مسيرات الاحتجاج السلمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لإجبار حكومة إسرائيل على وقف جرائمها المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين.
هذا ولا تزال مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تشهد حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. فقد صعدت سلطات الاحتلال والمستوطنون، وتحت رعاية الحكومة الإسرائيلية ودعم وحماية قواتها، من أنشطتها الاستيطانية واعتداءاتها على أراضي وممتلكات المواطنين، والتي تندرج في إطار تنفيذ خطط للتوسيع الاستيطاني. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.
وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الفترة المذكورة أعلاه على النـحو التالي:
* أعمال القتل وإطلاق النار والقصف الأخرى
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، مواطناً فلسطينياً في قطاع غزة، فيما أصابت ثلاثة مدنيين هم فلسطينيان ومدافعة دولية عن حقوق الإنسان، أصيب اثنان منهم في الضفة الغربية، بينما أصيب الثالث في قطاع غزة. كما وأصيب طفلان فلسطينيان بحروق بالغة جراء انفجار قنبلة "دخانية حارقة" من مخلفات قواتها، جنوب شرقي محافظة الخليل.
ففي قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي شرقي البريج، وسط القطاع، مواطناً فلسطينياً بتاريخ 21/5/2011، بعدما أطلقت قذيفتي مدفعية، واتبعته بإطلاق نار كثيف باتجاهه. وأفاد أحد ضباط الإسعاف ممن شاركوا في انتشال جثة القتيل أن طاقم الإسعاف وجد الجثة بالقرب من الشريط الفاصل على مسافة متر واحد فقط. وأفاد احد سكان المنطقة أنه سمع صوت قذيفتين مدفعيتين، وبعد 10 دقائق، سمع صوت إطلاق نار كثيف.
وأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 20/5/2011، مدنيا فلسطينياً وذلك عندما فتحت وحداتها المتمركزة على امتداد الشريط الحدودي، شرقي محافظة خان يونس، جنوبي القطاع غزة، نيران رشاشاتها في محيط عشرات المواطنين المشاركين في مسيرة سلمية توجهت إلى الشريط المذكور، شرقي بلدة عبسان الجديدة، إلى الشرق من المدينة المذكورة. أسفر ذلك عن إصابة أحد المشاركين في المسيرة بشظايا عيار ناري متفجر في الساقين.
وفي إطار استهدافها للمزارعين الفلسطينيين في المناطق الحدودية شمالي القطاع، فتحت قوات الاحتلال النار تجاههم مرتين خلال هذا الأسبوع. كانت الأولى بتاريخ 24/5/2011، وذلك عندما فتحت وحداتها المتمركزة داخل الشريط الحدودي، شمالي أرض شراب، شمال شرقي بلدة بيت حانون، شمالي القطاع، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين الفلسطينيين المتواجدين داخل أراضيهم الزراعية، والتي تبعد حوالي 650 متراً عن الشريط المذكور. وأما المرة الثانية فكانت بتاريخ 25/5/2011، حيث فتحت وحداتها المتمركزة داخل أبراج المراقبة على طول الشريط الحدودي، شرقي بلدة بيت حانون، شمالي القطاع، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المزارعين الفلسطينيين المتواجدين داخل أراضيهم الزراعية شرقي شوارع القرمان، النعايمة، والمصريين، شرقي البلدة المذكورة. وفي المرتين اضطر المزارعون لترك أراضيهم والفرار منها خوفاً على حياتهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم، أو أضرار في الممتلكات.
وفي الضفة الغربية، وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات في الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير متظاهرينِ، هما مواطن فلسطيني ومدافعة دولية عن حقوق الإنسان، بجراح. كما أصيب عشرات المدنيين الفلسطينيين والمدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان بحالات إغماء جراء استنشاقهم الغاز، وبرضوض وكدمات بسبب تعرضهم للضرب في مسيرات الاحتجاج السلمي التي شهدتها عدة مناطق في الضفة الغربية.
نشرت فى 28 مايو 2011
بواسطة world
يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار السلطات المصرية فتح جميع المنافذ البرية والجوية أمام تنقل المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة، هذا القرار الذي يعكس رياح الثورة والتغيير في مصر، ويأتي في سياق الدور المحوري لمصر في دعم الشعب الفلسطيني، وفي إطار الجهود المباركة التي تبذلها القيادة المصرية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية الصادرة صباح اليوم 26/5/2011، قررت السلطات المصرية مد العمل بمنفذ رفح البري اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً إلي الخامسة عصراً، وبشكل يومي ماعدا يوم الجمعة والإجازات الرسمية، وأنها ستطبق آلية دخول المواطنين الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية من جميع المنافذ البرية والجوية المعمول بها قبل العام 2007، وذلك اعتباراً من يوم السبت 28/5/2011، والتي تنص على الإعفاء من شرط الحصول على تأشيرة مسبقة لكلٍ من:
· السيدات الفلسطينيات بمختلف أعمارهن.
· الذكور أقل من 18 عاماً وأكثر من 40 عاماً.
· القادمون عبر منفذ رفح البري للعلاج بموجب تحويلة طبية.
· الأبناء القادمين برفقة والديهم المعفين من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.
· الأسر الفلسطينية القادمة للمرور من وإلى قطاع غزة، مع ضرورة حملهم لجوازات سفر فلسطينية وهويات مناطق السلطة الفلسطينية وتأشيرات دخول للدول المتوجهين إليها بالنسبة للقادمين من قطاع غزة.
المركز إذ يجدد ترحيبه بهذه التسهيلات الجديدة، فإنه يشدد على ما يلي:
1) أن التسهيلات المعلنة تشمل فقط حركة وتنقل الأفراد، ولا تشمل المعاملات التجارية، وبالتالي فإن كانت ستخفف من معاناة السكان المدنيين، لكنها لن تغير في الواقع الاقتصادي بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة.
2) ما يزال قطاع غزة هو أرض محتلة تخضع لسيطرة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي.
3) دولة إسرائيل كقوة احتلال حربي، وفقاً لقواعد القانون الدولي، هي المسئولة عن رفاهية السكان المدنيين في قطاع غزة.
4) التسهيلات المصرية المعلنة- التي نقدرها تماماً- ليست بديلاً عن القضية الجوهرية، وهي رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وفتح المعابر أمام المعاملات التجارية، والسماح بحرية تنقل الأفراد، بما في ذلك التنقل بين القطاع، الضفة الغربية والعالم الخارجي عبر المنافذ التي تسيطر عليها دولة الاحتلال.
5) التسهيلات المصرية لا تعفي المجتمع الدولي من مسئولياته لممارسة الضغط على دولة الاحتلال لإنهاء الحصار، والوفاء بتطبيق قواعد القانون الدولي.
نشرت فى 28 مايو 2011
بواسطة world
الشرق الأوسط والعالم
الموقع هو جريدة الكترونية الشرق الاوسط والعالم وهى جريدة شاملة ومتنوعة رئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبد الفتاح حامد »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
182,954