اكد المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل ل "الاخبار" انه يتم حاليا دراسه مواد قانون الغدر وما اذا كان ما زال ساريا ام تم الغاؤه وماهي هي الادوات و التعديلات التشريعيه المطلوبه لتفعيله الان حتى يصبح واجب التنفيذ ويتم تطبيقه في تحقيقات النيابه العامه و المحاكمات امام القضاء .

وتنظر محكمه القضاء الاداري بجلسه 26 يوليو الحالي الدعوى المقامه من عدد من المحامين تطالب وزيرالعدل لتشكيل محكمه الغدر التي تقوم بتفيذ مواد القانون لمحاكمه رموز النظام السابق علي ما ارتكبوه من جرائم فساد سياسي .

وكان الرئيسالاسبق جمال عبد الناصر قد اصدر قانون تشكيل محكمه الغدر في ابريل 1953لكامه كل موظف عام او عضو بالبرلمان او المجالس المحليه او مكلف بخدمه عامه و قام بافساد الحكم او الحياه السياسيه او اضر بمصالح البلاد و خالف القوانين و استغل نفوذه للحصول على ميزات لنفسه او لغيره , وتصل العقوبه الي العزل من الوظيفه و سقوط العضويه و الحرمان من الترشيح و الانتخاب لمده لا تقل عن 5 سنوات و الحرمان من تالي الوظائف العامه او الانتماء للاحزاب مع امكانيه سحب الجنسيه.