اكد د/ سمير رضوان وزير المالية ان اجمالي الايرادات الضريبية للعام المالي 2011/2010 بلغ نحو 169.731 مليار جنيه مقابل 146.731 مليار جنيه في العام المالي 2010/2009 بزيادة 23 مليار جنيه ونيبة نمو 15.6%

وقال ان هذه الزيادة في اجمالي الايرادات الضريبية  تاتي ايضا بزيادة 3.738 مليار جنيه عن المستهدف في ربط الموازنة العامة والبالغ نحو 165.993 مليار جنيه . 

واشار الي ان اجمالي الايرادات الضريبية والمحصلة من الجهات السيادية       ( بترول وقناة السويس ومن الاذون والسندات الحكومية ) بلغ 75.228 مليار جنيه . 

* ضريبة المبيعات وبلغت حصيلتها 62.510 مليار جنيه وضريبة الدخل وسجلت حصيلة بقيمة 49.995 مليار جنيه وهي موزعة علي : 

* 25.628 مليار جنيه من ضرائب شركات الاموال 

* 4.774 مليار جنيه من ضرائب الرباح التجارية والصناعية . 

*11.683 مليار ضريبة علي المرتبات

* 7.237 مليار ضريبة للدمغة

* 300 مليون جنيه ضريبة علي المهن الحرة .

واضاف الوزير في مؤتمر صحفي امس ان حزمه الاجراءات التي اتخذتها  الحكومة للتخفيف من واقع الاحداث التي اعقبت ثورة 25 يناير المجيدة , نجحت فب المحافظة علي نمو الايرادات الضريبية لمصر والتي سجلت زيادة بنسبة 15.6% في العام المالي الماضي مقارنه بالايرادات الفعلية المتحققه في العام المالي السابق وان زيادة معدلات نمو القطاعات الاقتصادية للاقتصاد المصري خلال النصف الاول من العام المالي 2011/2010 خاصة قطاعات البترول وقناة السويس والطلب علي السلع الاستهلاكية ساهمت في امتصاص جزء كبير من اثار تراجع الاداء الاقتصادي في النصف الثاني من العام المالي الماضي . 

وان وعي الشباب والجماهير اثناء ثورة 25 يناير ومحافظتهم علي البنية الاساسية للاقتصاد والقاعدة الانتاجية لمصر اسهم في المحافظة علي الايرادات السيادية وعدم تضررها وانخفضها في الفترة الحرجة التي مرت بها مصر . 

واكد ان السياسة المالية للحكومة تركز علي 3 محاور اساسية وهي : 

* تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال عدالة توزيع الاعباء الضريبية بين المواطنين وهو ما يوكده استحداث شريحة جديدة و بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25% من صافي دخل كل فرد او شركة يزيد\ دخله او ارباحها عن 10 ملايين جنيه في العام  . 

* تنمية الايرادات العامة لاتاحة حيز مالي اكبر للحكومة بما يسمح بزيادة الانفاق علي الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة والاسكان والتي تعد اهم اليات راس المال البشري لمصر . 

* استمرارية برامج الموازنة العامة من ايرادات عامة والانفاق علي البرامج الجديدة للعدالة الاجتماعية , والتي تضمن استمرار تمويل كل البرامج التي استحدثتها الموازنة العامة للدولة الجديدة .