نفي المستشار احمد مكي وزير العدل صحة الانباء التي ترددت حول قيام وزارة العدل بتقديم مشروع قانون الجمعيات الاهلية الي مجلس الشوري لمناقشته مؤكدا ان هذه الانباء لا اساس لها من الصحة واكد وزير العدل انه لا توجد لديه النيه مطلقا لفرض قوانين من شأنها تقييد عمل منظمات المجتمع المدني او الجمعيات الاهلية وان التشريعات التي يتم اعدادها حاليا تهدف الي ترسيخ حقوق الانسان وقيم المواطنة واطلاق الحريات والحقوق العامة وقال المستشار ان الوزارة تعكف حاليا علي دراسة عدد من مشروعات القوانين التي تنظم عمل الجمعيات الاهلية وهي المشروعات التي اعدتها وقدمتها مؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات القضائية والعامة للوقوف علي افضل النصوص المنظمة لعمل تلك الجمعيات وذلك من خلال لجنة رفيعة المستوي ضمت في عضويتها ممثلين عن المجتمع المدني والشخصيات القانونية وممثلين عن الجمعيات الاهلية واضاف ان وزارة العدل فور الانتهاء من اعداد المشروع ستقوم بطرحه علي ممثلي الجمعيات الاهلية .