أكد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية أن الانفلات الأمني يضر بالاقتصاد ويؤدي إلي تراجع حركة الاستثمار‏,‏ؤكدا أن الأمن يعد من أهم مقومات الاستثمار لافتا إلي أن الانفلات الأمني بعد الثورات أمر طبيعي شهدته جميع الدول التي حدثت بها ثورات, ومنها فرنسا علي سبيل المثال التي أخذت19 عاما حتي استقرت الأوضاع بها مؤكدا أن الشعب المصري يحكمه الدين والقيم وهو ما يحول دون استمرار الانفلات الأمني لوقت طويل.
وأشار أن المطالب الفئوية ساعدت علي حالة الانفلات الأمني برغم رؤيته بأن90% من هذه المطالب مشروعة موضحا أن الكل يري أنه إذا لم يأخذ حقه خلال الفترة الحالية, فلن يتمكن من الحصول عليه بعد ذلك وهو ما أدي إلي تزايد هذه المطالب, لدرجة أن القاهرة وحدها شهدت400 وقفة احتجاجية بعد الثورة.
وقال عيسوي إن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لضبط البؤر الإجرامية وتقوم يوميا بنحو30 حملة علي مستوي الجمهورية لاستهداف المناطق التي يوجد بها كبار المجرمين والخارجين عن القانون, كما تبذل جهودا كبيرة في متابعة السرقات, حيث تجاوزت نسبة الضبط في قضايا سرقة السيارات70% مقابل5% فقط عقب الثورة مباشرة, وأشار إلي أنه بالرغم من الانفلات الأمني في مصر فإنها أكثر أمنا من كثير من الدول الأوروبية.
وأكد أن مشاركة المصريين بالخارج في التصويت بالانتخابات البرلمانية القادمة شبه مستحيلة, حيث لا يوجد حصر بأماكن وجود الثمانية ملايين مصري بالخارج وأن من لديهم بطاقة الرقم القومي يبلغ عددهم3 آلاف فقط التي تعد شرطا اساسيا للمشاركة في التصويت وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال إن الحكم الذي صدر أخيرا في هذا الشأن يصعب تنفيذه إلا في حال السماح بالتصويت من خلال جواز السفر وهو الأمر الذي يحتاج لتعديل تشريعي وهذا يستغرق وقتا من أجل التوافق حوله, مشيرا إلي أن الأحوال المدنية ليس لديها بيانات بأماكن وجود المصريين بالخارج, وهو ما يجعل الأمر صعبا في تحديد اللجان التي يتبعون لها.
وأشار في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان تحت عنوان الانفلات الأمني.. ماذا حدث وإلي أين؟ مساء أمس الأول إلي أن المشاركة في الانتخابات هو حق يكفله الدستور في كل من انتخابات رئاسة الجمهورية أو الاستفتاءات القومية.
وقال إن ما شهدته مصر عقب الثورة يفوق التصور, وكانت فترة عصيبة جدا, حيث انتشرت عمليات تهريب الاسلحة والمخدرات عبر الحدود ففي الحدود الغربية وبعد اتاحة اسلحة الجيش الليبي للمواطنين وفتح المخازن تم تهريب أسلحة في الصحراء الغربية, وتسللت إلي مصر والغريب أنها اسلحة كبيرة مثل صواريخ مضادة للطائرات ومدفعية, وتم ضبط كميات منها بالاضافة إلي المخدرات حيث تم ضبط10 سيارات محملة بالمخدرات بعد الاستعانة بالقوات المسلحة والقوات الجوية لتحديد اماكنها وضبطها كم تم ضبط3 صنادل بالبحر الأحمر محملة بالمخدرات أحدها حمل8 أطنان من الحشيش, موضحا أنه لم يحدث في تاريخ مصر أن تأتي كمية بهذا الحجم.
وحول ضعف الوجود الأمني وامكان الاستعانة بكليات الحقوق لزيادة عدد الضباط قال الوزير: لا يوجد عجز في عدد الضباط ولدينا تخمة ولو اتيح لي الأمر( أمشي)10 آلاف ضابط, كما نفي وجود أي عمليات تنصت علي المواطنين.
وكشف عن أنه يدرس حاليا تغيير نظام كلية الشرطة في السنوات المقبلة وسيلغي القبول من الثانوية العامة وسيتم القبول من كليات الحقوق بحيث يتم الاستعانة بالعدد المحدد من أفضل الطلاب بالكلية.
وأشار إلي أن وزارة الداخلية لم تتقاعس في تأمين المحاكم, لكن بالنسبة لأزمة القضاة والمحامين فلا يمكن حلها أمنيا وكان من السهل إنهاء هذه التجمعات وتفريقها لكن جهاز الشرطة ليس لديه استعداد للدخول في مواجهة مع المحامين وكان من المفترض أن تحل هذه الأزمة من بدايتها.
وأعلن اللواء عيسوي أن أكثر ما يقلقه هو الفتن الطائفية وأن حدوثها قد يسهم في تدمير البلاد, مشيرا إلي أنه منذ شهر ابريل الماضي لا توجد علاقة للشرطة بعمليات بناء أو ترميم الكنائس.
وتطرق وزير الداخلية للفترة التي أعقبت الثورة مباشرة وقال إن هناك90 من مباني الشرطة تعرضت للاعتداء وتم تدمير4000 سيارة شرطة منها1800 سيارة تم تدميرها بشكل كامل والباقي يتم إصلاحه, وقال إن ما يتردد حول عدد قوات الأمن المركزي بأنه يزيد علي1.2 مليون هو غير صحيح بالمرة, وأن عدد قوات الأمن المركزي وقت الثورة كان118 ألف فرد موزعين علي جميع أنحاء الجمهورية.
وقال المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي إن الأمن يجسد أهم النعم التي ينشدها الإنسان, وتأكد ذلك بعد الثورة, وظهور أعمال العنف والبلطجة داعيا إلي ضرورة إعادة الانضباط للشارع المصري, بما يسهم في طمأنة المستثمرين المحليين والاجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة, لتوفير فرص العمل لدعم وتنمية الاقتصاد الذي تأثر كثيرا بعد الثورة.