كلية القانون بالجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون مع محكمة النقض المصرية ، للتدريب والبحث العلمي وقعت كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مع محكمة النقض، بهدف إثراء العملية التعليمية ، وتدعيم أنشطة الكلية المختلفة عن طريق التعاون والتواصل مع المجتمع القانوني المصري والمؤسسات الفاعلة على الساحة القانونية المحلية والدولية، إضافةً لثقل المهارات للسادة قضاة محكمة النقض ، من الناحيتين التطبيقية والبحثية. جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حمد ، رئيس الجامعة ، و الدكتور حسن عبد الحميد ، عميد كلية القانون ، ورئيس مركز بحوث القانون والتكنولوجيا، وممثلي محكمة النقض المصرية ، المستشار محمد حسن عبد اللطيف ، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، والمستشار خالد فاروق ، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات العامة، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والسادة المستشارين بمحكمة النقض المصرية .. تم توقيع بروتوكول التعاون بين الطرفين، حيث تمثل إدارة العلاقات الدولية محكمة  النقض المصرية في التوقيع على هذا البروتوكول. من جانبه ، أوضح الدكتور أحمد حمد ، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم مبدأ المشاركة ، ورغبة الطرفين في توطيد أواصر التعاون المتبادل فيما بينهما، والتنسيق المشترك لتحقيق أهدافهما وتطوير الكوادر البشرية التي تذخر بها محكمة النقض، فضلاً عن الدعم والمساهمة في التطوير العلمي والمهني لهذا القطاع الحيوي والهام. وأكد المستشار محمد حسن عبد اللطيف ، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، حرص محكمة النقض على تعزيز التعاون مع الجامعة البريطانية في مصر ، أحد أهم المؤسسات العلمية الرائدة، لتعزيز الشراكات الفاعلة والعمل على تطوير الأنشطة والبرامج ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية، بما يساهم في تأهيل الخريجين ككوادر شابة، ودعم طلبة الجامعة في المجالات المهنية والقانونية، مع توفير كافة الإمكانات وفرص التدريب والتطوير المهني لهم بما يؤهلهم مهنياً. وقال الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون ورئيس مركز بحوث القانون والتكنولوجيا : إيماناً من كلية القانون بالجامعة البريطانية بدور محكمة النقض فى إرساء المبادئ القانونية وتوحيدها باعتبارها المحكمة العليا بجمهورية مصر العربية ومن أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية بكلية القانون، إضافة إلى ثقل المهارات للسادة قضاة محكمة النقض من الناحيتين التطبيقية والبحثية، واستكمالاً لسلسة بروتوكولات التعاون التي وقعتها كلية القانون بالجامعة البريطانية خلال السنوات الماضية تستهل الكلية العام الجديد بتوقيع بروتوكولاً للتعاون مع محكمة النقض المصرية .   وأضاف عبد الحميد : تشمل أوجه التعاون بين الطرفين تحقيق الأهداف البحثية والتعليمية والتدريبية للطرفين الاستفادة من الخبرات والقامات القضائية لدى محكمة النقض المصرية، وكذلك الخبرات الأكاديمية والبحثية والتدريبية لدى كلية القانون ، مؤكداً أن ذلك المخطط سوف يتم عن طريق تنظيم نماذج المحاكاة للمحاكم العليا الدولية والمحلية، كذلك تنظيم حلقات نقاشية وورش عمل وندوات مشتركة حول الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن وإثراء المكتبة القانونية لكل من الطرفين عن طريق تبادل الإنتاج العلمي ومجموعات الأحكام سواء تمثل ذلك في دوريات أو دراسات أو تقاریر أو بحوث أو مجلات أو نشرات أو غير ذلك، إضافة إلى تبادل الكوادر الأكاديمية والخبراء والمتخصصين وإجراء البحوث والدراسات المشتركة. وتابع عميد كلية القانون ورئيس مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية :بجانب ذلك تمتد أوجه التعاون إلى تنظيم .