دقت اللجنة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، ناقوس الخطر بشأن ما وصفته بالتدمير المستمر للشعب المرجانية والأنظمة البيئية في الساحل الشرقي بين القالة وعنابة خصوصا، بسبب الصيد غير الشرعي للمرجان الأحمر، حيث قال متحدث باسم اللجنة إن عملية الاستنزاف بغرض التهريب ارتفعت خلال أشهر الصيف الحالي.

قال عضو اللجنة الوطنية للصيد البحري، السيد رضا جنان، في تصريح لـ"الشروق"، إن اللجنة تتلقى مؤخرا بلاغات وإخطارات عديدة من صغار الصيادين الذين يشتكون من اعتراض قواربهم في عرض البحر من طرف قوارب أخرى على متنها غطاسون محميون بأشخاص يهددونهم بالأسلحة البيضاء والقنابل المسيلة للدموع ويطلبون منهم الابتعاد عن المنطقة التي هم فيها لكونها محجوزة من قبلهم لاستخراج المرجان بطريقة غير شرعية. ويضيف المتحدث أن صغار الصيادين الذين ينشطون عبر القوارب الصغيرة متضرّرون جدا من هذه الوضعية رغم الدوريات والتغطية الأمنية التي يوفرها خفر السواحل. وفي هذا الصدد، يرى المتحدث أنه ينبغي مراقبة القوارب وإخضاعها للترقيم لتجنب استغلالها في أنشطة غير شرعية.

وتناشد اللجنة الوطنية للصيد البحري، الوزير الأول عبد المجيد تبون التدخل العاجل لإعادة النظر في بعث الاستغلال في صيد المرجان، الذي تراجعت الحكومة عن فتح استغلاله مجددا في انتظار استصدار كافة القوانين المنظمة للعملية، ما نجم عنه إلحاق ضرر كبير بالمهنيين والصيادين المشتغلين في المجال، حيث أتاح تأخير الاستغلال القانوني المجال لعصابات الاستخراج والتهريب مضاعفة نشاطها، مع العلم أن هذه الأخيرة لا تراعي البيئة ولا تعتمد طرق الاستخراج السليمة بل تعمد إلى أسلوب الجر المدمّر.

جدير بالذكر أنه قد صدر في الجريدة الرسمية الأخيرة، مرسوم يحدد شروط وكيفيات وضع جهاز تتبع مسلك المرجان الخام ونصف المصنع مع ضرورة حيازة وثيقة تتبع المسلك للاقتناء القانوني ومعرفة صاحب الامتياز ومساحة الاستغلال وسفينة الصيد والكميات المصطادة والمحولة. وهو بمثابة تنفيذ للقرار الصادر في 2015، القاضي بإعادة فتح الاستغلال القانوني من مهنيين مختصين، الذي توقف لأزيد من 15 سنة.

اعداد / منال محي الدين