أثار انفراد «الوطن» جدلاً واسعاً بعد الكشف عن مسودة قانون تنظيم الدراسات الطبية السريرية «الإكلينيكية» ومواد القانون الـ18 التى تنظم عملية إجراء التجارب تحت رعاية مؤسسات الدولة، فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة الصحة أن تجارب الأدوية على المصريين ستتم وفقاً لتعليمات مشددة وضوابط بين الطبيب والمريض، أهمها معرفة المريض بكل تفاصيل التجربة قبل إجرائها، إلا أن المواطن البسيط ما زال يشكو من سوء الخدمة الطبية من الأساس التى تجعله يفكر كثيراً فيما يناقشه القانون والتى قد تحوله إلى فأر تجارب، خاصة أن هناك من ربط بين سوء حالته الصحية وما وصل إليه وبين أنه قد يكون خصع بالفعل لتلك التجارب، وأدت إلى كوارث صحية له فيما بعد، على الجانب الآخر يرى الخبراء أن التجارب الطبية تتم بالفعل، ولكن دون قوانين وشروط مسبقة، ولذلك فإن الحاجة إلى تفعيل القانون ضرورية، خاصة إذا تم ذلك برقابة مباشرة من وزارة الصحة والجهات المشاركة فى نص القانون، ولكن مسودة القانون «الأزمة» جعلت بعض الأطباء يصفونه بمتاجرة صريحة بالفقراء وصحتهم، لأنه يبيح إجراء تجارب الأدوية على الأطفال والنساء والحوامل والمشردين والفقراء على السواء.