الدكتور مجدي قاسم

رئيس الهيئة القومية

لضمان جودة التعليم والاعتماد ..

للجمهورية الأسبوعى

 ثلاث سنوات مضت علي انشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم المعنية بتطوير المنظومة التعليمية ولم تحصل سوي كليتين فقط علي شهادة الجودة وبالنسبة للجامعات لم تتقدم اي جامعة حتي الآن سواء حكومية أو خاصة بأوراقها للهيئة لتقييمها فيما يخص المعايير بالاضافة الي قلة عدد المدارس التي حصلت علي الجودة وهو ما يشكل عبئا كبيرا علي الهيئة ويجعلها في تحد كبير حتي تستطيع تنفيذ اهدافها والتغلب علي المعوقات التي تواجهها وعلي رأسها غياب ثقافة الجودة وقلة الموارد في ظل الموازنات المحدودة والتي لا تكفي لعمليات التطوير وهو ما يفسر انخفاض اعداد الكليات والمدارس التي حصلت علي الجودة ويؤكد انه مازال امامنا وقت كبير!!
ولتقييم عمل الهيئة من ايجابيات وسلبيات تحققت ولم تتحقق والاهداف المرجوة.. كان للاسبوعي هذا الحوار مع الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
في البداية سألناه ...

* ما تقييمك لتجربة إنشاء هيئة ضمان الجودة والتعليم بعد مرور 3 سنوات علي انشائها ؟

 
- الهيئة نشأت في الاصل لاستعادة ثقة المجتمع علي المستوي المحلي والاقليمي والدولي في منظومة التعليم المصري التي كانت من أفضل منظومات التعليم في منطقة الشرق الاوسط وبلا تجاوز كنا نقوم بتخريج خريجين يعملون في الدول الاوروبية وجميع دول العالم دونما الحاجة الي اختبارات أو ما الي ذلك. وكان الاطباء المصريون يعملون في لندن بصورة طبيعية. والمهندسون يعملون في امريكا بصورة عادية. ولم يكن هناك اي اختبارات او اجراءات اضافية يتم اتخاذها في هذا الصدد. بعد ذلك ركزنا في مدة معينة من الزمن علي الاتاحة وليست الجودة. فأصبح هناك حاجة لاستعادة ثقة المجتمع المحلي والاقليمي والدولي في تعليمنا مرة اخري وبناء علي ذلك كان لابد من انشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وبالنسبة لنشأة الهيئة كان لدينا عدة اهداف. الهدف الاول هو نشر ثقافة الجودة في المجتمع المصري من خلال اجهزة الاعلام المختلفة بالاضافي الي موقع الهيئة والذي شارف علي الوصول الي 2 مليون زائر لان الموقع ثري وغني جدا بالامكانيات الكبيرة من تدريب الكتروني وتواصل ومادة جاهزة للاعلاميين وخلافه وبالتالي اصبح هناك هيئة معروفة جدا في مصر. واثرت تأثيرا كبيرا جدا. وقامت بتدريب 50 ألف شخص. واجرينا بحوث ودراسات استغرقت 50 ألف ساعة عمل اجتماعات. وتم اصدار 140 اصدارا من الهيئة. وقمنا بتدريب 13 ألفا و600 مراجع. وقمنا 1700 ورشة عمل في الثلاث سنوات الماضية علي مستوي الجمهورية. انشأنا ثلاثة فروع لادارة الاعتماد في بنها وشبرا واسيوط بالاضافة للمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر. كل هذا كان انطلاقة هائلة جدا لم تكن لتحدث لولا كان هناك عمل شاق ودعم كبير جدا من الرئيس مبارك ورئيس الوزراء في هذا الشأن وتوفير التمويل اللازم لكل هذا النشاط والحرية الكاملة. لذلك الهيئة نجحت نجاحا كبيرا في الحصول علي ثقة المجتمع المحلي والاقليمي والدولي. في المجتمع المحلي طبعا دخول كل هذه الاعداد علي موقع الهيئة هو علامة تميز والتدريب واهتمام المجتمع بالهيئة. وعلي المستوي الاقليمي اصبحت جميع الدول العربية كلها تستعين بنا الآن سواء البحرين من خلال منظومة المعلومات أو فلسطين من خلال قيامنا بتدريب متدربين لهم. والسعودية تستعين بمراجعين الهيئة. وكل الدول العربية تستفيد من المواد التدربية والتعليمية الموجودة علي موقع الهيئة. أما علي المستوي الدولي فهناك 17 اتفاقية تم عقدها في هذه المدة مع اليابان وماليزيا وامريكا وانجلترا وألمانيا. ومن اهم هذه الاتفاقيات مع مجلس الهندسة في امريكا ان نقوم باعتماد سويا مؤهلات الهندسة وخلافه بالاضافة الي وجود ثقة هائلة جدا تشكلت في الهيئة. والدليل علي ذلك ان الجامعة الامريكية بالقاهرة والتي يصل عمرها الي 80 سنة ومعتمدة من هيئات مناظرة في امريكا. طلبت من الهيئة ولثقتها في الهيئة ان نقوم باعتماد الجودة لجميع كلياتها. وجري اعتمادها وسيتم تسليم الشهادة لها في 17 فبراير المقبل. وكل هذا يعتبر نقلة كبيرة جدا وهائلة ومتطورة. ونحن سعداء جدا. لان كل هذا المجهود في فترة وجيزة من حيث انشاء الهيئة ثم تقوم باعداد ادواتها ثم تزاول عملية الاعتماد. نحن قمنا بزيارة ما يقرب من 3000 مدرسة الي الآن. وفي منتصف فبراير القادم سوف نبدأ في زيارة 150 مدرسة اسبوعيا وهذا رقم كبير جدا.

* ماذا عن الانجازات التي حققتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم حتي الآن ؟

 
اهم انجاز للهيئة هو وضع منظومة لضمان الجودة والاعتماد في مصر لم تكن قائمة علي كافة المستويات سواء التعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي او التعليم الفني. انشاء هذه المنظومة استغرق الاف الساعات من العمل من الخبراء المصريين العظام وليست مستوردة او معربة. واصبح لدينا كيان. بعد ذلك عملية التدريب الهائلة التي تمت للكثيرين من المجتمع. ونشر ثقافة الجودة. واصبح لدينا مراجعون تستعين بهم الدول العربية سواء في السعودية او البحرين او الامارات او الاردن او فلسطين. وكل هذا جهد هائل جدا بالاضافة الي اصدار 140 اصدارا في هذه الفترة علي سبيل المثال الاصدار الخاص بمعايير محتوي المناهج لكل المواد الدراسية التي يدرسها الطالب في التعليم قبل الجامعي. مثال اخر من التعليم العالي قمنا بعمل معايير اكادمية قومية لم تكن موجودة من قبل لجميع التخصصات من الطب للعلوم والهندسة والصيدلة والزراعة والاداب. بالنسبة للمدارس التي حصلت علي شهادات الجودة وتم اعتمادها حوالي 800 مدرسة. وبالنسبة للكليات اثنين فقط تم اعتمادهم.

* هل تحتاج الهيئة إلي تطوير أو إعادة هيكلة ؟

 
- الهيئة بصفة عامة في حاجة دائمة الي التطوير ولكن بالنسبة لاعادة الهيكلة هذا شيء صعب جدا. لأن هذا الاطار لم يختبر حتي الآن. والمرونة الكبيرة الموجودة في الهيئة تجعلها ليست بحاجة لاعادة هيكلة. ولكن بصفة دائمة الهيئة تقوم بتعديل ادائها. وتأخذ في الاعتبار كافة العوامل والنتائج التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار .

* ماذا عن خطة الهيئة لتطوير المنظومة التعليمية ؟

 
- طبعا بعد اصدار الهيئة لمعايير محتوي المناهج سوف يسهل علي وزارتي التعليم والتعليم العالي ان تأخذ في اعتبارها هذه المرجعيات من المعايير القومية وبالتالي يتم التقدم في هذا الاطار بحيث نرتقي من مستوي التعليم الحالي الي مستوي تعليم آخر .

* هل تستعين الهيئة بخبراء اجانب في عملية التطوير؟

- هذا صحيح حتي تستفيد الهيئة من الخبرات الاجنبية من خلال الاحتكاك بهم سواء من خلال السفر اليهم او عند الاستعانة بهم في الهيئة حتي نطمئن لسلامة وارتقاء مستوي معاييرنا الي المستوي الدولي .

* ماذا عن دور الحكومة بصرف دعم للهيئة ؟

- الحكومة تقوم بدعم الهيئة في الخمس سنوات الاولي ولكن بعد انتهاء المدة مفروض الهيئة تستقل ماليا. وتقوم بتوفير مواردها من خلال رسوم الاعتماد. ولم نستفد بأي منح خارجية او مساعدات اجنبية علي الاطلاق .

* ما هي العوائق التي تقف حائلا أمام عملية تحقيق الجودة والاعتماد؟

- التمويل اللازم لعملية التطوير هو العائق الرئيسي امام المؤسسات التعليمية. وهناك عوامل تتعلق بتراكم شديد جدا للمشاكل في المرحلة السابقة وبالتالي عملية حل هذه المشاكل يحتاج الي فترة زمنية. ونحن بصبرنا احدثنا تحولا هائلا في التزام المؤسسات التعليمية بالاطر التي تقود الي وصول التعليم الي تطويره وتجويده من خلال اطار زمني. وهناك تطور طبيعي للامور. والتطور الطبيعي هذا سوف يقود الي نقلة هائلة جدا في التعليم .

 
* هل قرارات الهيئة ملزمة تجاه المؤسسات التعليمية؟

- قرارات الهيئة ملزمة تماما وليست استشارية كما يشاع . وأي مؤسسة تستطيع ان تتظلم من قرارات الهيئة ويشكل لها لجنة مكونة من مستشار من مجلس الدولة ونائب رئيس الهيئة ويتم النظر في التظلم بصورة رسمية وبكل شفافية.

* ما هو تعليقك علي الخروج المتكرر للجامعات من التصنيف العالمي؟

- شيء طبيعي. وكان من الواجب ان تلتزم هذه الجامعات بالمعايير التي اعدتها الهيئة وتعمل علي تنمية ذاتها من خلال هذا المنظور. لان هذا يعتبر ضمانا قويا جدا لان تدرج هذه المؤسسات لاحقا في التصنيف العالمي. لان معايير الهيئة تقود بلا جدال وبلا شك الي المعايير العالمية.

* ما تعليقك علي تصريح الدكتور أحمد زكي بدر بأنه ليس من حقك ان تبدي رأيك في الكتب المدرسية؟

- اعتقد ان هذا كلام اصبح في اطار التاريخ. ولن اقف عنده كثيرا. ونحن عندنا تفاهم تام مع وزير التعليم صديقنا العزيز. ولا توجد اي مشكلة بيننا. وعندنا لجان مشتركة للعمل سويا

* هل تعتقد ان تطبيق الجودة سوف يساعد في خلق فرص عمل جديدة؟

- بكل تأكيد لانها سوف تتيح وتمنح المتعلم القدرة علي خلق الفرص وليس انتظار فرص من المجتمع او من سوق العمل من خلال المهارات والامكانيات التي يكتسبها وليست الشهادة.

* ما هي توقعاتك في الفترة القادمة؟

- اعتقد ان عدد مؤسسات التعليم قبل الجامعي سوف يزداد معدل تقدمها للهيئة. لان موضوع الجودة اصبح موضوعا اصيلا في ثقافة المجتمع .  

د. ماجد الديب:
البنية التحتية الأساسية تحتاج إلي تجديد وتحديث

 
يقول د. ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس ان وزارة التعليم العالي تقوم بتقديم دعم مالي كبير من مواردها للجامعات من اجل حصول الكليات علي شهادات الجودة واعتمادها مثلا مشاريع الجودة في الجامعة والتي تكلفت 120 مليون جنيه. تحملت الوزارة منها ما يقرب من 85 مليون جنيه. والباقي تحملته الجامعة. وتأخر الكليات في الحصول علي الجودة حتي الان يرجع لأسباب كثيرة منها ما يتعلق بالبنية التحتية الاساسية داخل الكليات والتي تحتاج الي إعادة بناء وتجديد وتحديث مثل المعامل وخلافه.ومنها ما يتعلق بثقافة الجودة التي لم تكن موجودة من قبل. وانا اري من وجهة نظري اننا نحتاج في هذه الفترة الي مشروعات جودة للانسان ذات نفسه لانه هو الذي يستطيع ان يحدث طفرة في جودة الاشياء قبل المعامل والكليات. وبالنسبة لنا سوف تعتمد كليات التمريض والصيدلة والزراعة خلال الثلاثة شهور القادمة. هذا بخلاف 14 كلية حاصلة علي مشاريع الجودة. وسوف يتم اعتمادها قريبا. وهناك خطة بحلول عام 2012 سوف تكون كل الكليات معتمدة. لان جامعة عين شمس من الجامعات المميزة في المنطقة.
أضاف ان هيئة الجودة تقوم اولا بزيارات استطلاعية للكليات وتعطي بعض الملاحظات ثم يتبعها بعد ذلك زيارات تقييم للاداء بالتنسيق مع مراكز الجودة داخل الجامعات والتي تقوم بعملها علي اكمل وجه. والامور تسير كما هو مخطط لها. ونطمح بعد عام 2012 ان ندخل المرحلة الثانية من الجودة والتي تتعلق بمشروعات جودة للكليات التي حصلت علي الاعتماد.
واوضح د. الديب ان التصنيف العالمي للجامعات ليس له علاقة بالجودة. لان التصنيف احدي مراحل الجودة وله علاقة بالابحاث العلمية المنشورة بالخارج. وموقع الجامعة وعدد الزائرين له. الاتفاقيات الدولية مع الجامعات الاخري. وعدد الطلاب الوافدين داخل الجامعة. واعتقد اننا كجامعة عين شمس قمنا باعداد ملف جيد جدا وتقدمنا به إلي تصنيف THES-QS للجامعات العالمية. وسيكون العام القادم عام جامعة عين شمس من خلال احتلالها مكانا متقدما في التصنيف.

د. فاروق إسماعيل:
الخبرة غير متوفرة لدي معظم الكليات

 
أكد د. فاروق اسماعيل رئيس لجنة التعليم بمجلس الشوري ان الكليات حتي تستعد للزيارة الاستطلاعية والتي تكون قبل الزيارة التقييمية تأخذ من الوقت حوالي عامين. لان هناك اعمالا ورقية كثيرة جدا. وتدريب أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والعاملين في الكليات. وتشكيل مراكز علي مستوي الكليات. ووحدات علي مستوي الاقسام. وكل مقرر لابد ان يملأ النموذج الذي يحتوي علي البرنامج الخاص به. وكل هذا يستغرق وقتا ليس اقل من عامين..
وابدي د.فاروق استغرابه ودهشته الشديدة لأن وزارة التعليم العالي كان بها مشروع للجودة من عام 2004. وهذا المشروع تم رصد مبالغ كبيرة جدا. وسافر عليه اساتذة كثيرون في مختلف انحاء العالم للاطلاع علي انظمة الجودة لديهم. ولم تستطع الكليات في هذه الفترة ان تتأهل إلا كلية طب قناة السويس. والهندسة بأسيوط. واقتصاد وعلوم سياسية والتمريض بجامعة القاهرة. وهذه الكليات للحقيقة وبكل اسف اشتغلت في الاول علي معايير دولية. وليست المعايير القومية. وبعد ذلك تم انشاء الهيئة في عام 2006 وتشكل مجلس ادارتها في 2007. وهو المجلس الحالي. ووضعوا المعايير. لان المعايير لم تكن موجودة من الاصل. وبالطبع هذا يتطلب وقتا كبيرا من الهيئة. لانها تسعي لوضع معايير تتماشي مع المعايير العالمية. وليست منقولة من انجلترا أو اليابان أو الولايات المتحدة. ولكن معايير قومية تلائم الواقع المصري.
أضاف ان المعايير الان استقرت لتقييم البرامج والكليات ولا ينقصنا سوي تقييم الجامعات فيما يخص المعايير. وهناك خلايا نحل تعمل داخل الجامعات للاعداد. لان الاعداد يحتاج الي خبرة. ولكن بكل اسف الخبرة غير متوفرة لدي معظم الكليات. ولذلك يتم اللجوء للهيئة. حتي تمدهم بالخبرة والتدريب. حيث ان الهيئة تقوم بتدريب الاساتذة واعضاء هيئة التدريس حتي يقوموا بتدريب ذويهم في نفس الجامعات. واعتقد في رأيي انه امامنا من 8 الي 10 سنوات من الان حتي ننتهي من جميع الجامعات الحكومية والخاصة. لان الاستعدادات كبيرة وتحتاج الي موارد ضخمة. ولن تستطيع الحكومة أو القطاع الخاص تدبير الموارد أو الافراد في فترة زمنية قصيرة.

د. عمرو عزت:
عمر الهيئة قصير وغير كاف للوصول إلي نتائج

 
يقول د. عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي السابق: في البداية عندما انشأنا هيئة جودة التعليم انا والدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم السابق تقدمنا وقتها بقانون الي مجلس الوزراء وكنا نعلم ان وصول الجودة الي الجامعات سوف يأخذ علي الاقل خمس سنوات حتي تأخذ الامور طريقها الصحيح. وذلك لسببين أولا: أن الهيئة تحتاج ان تعد نفسها من حيث الهيكل الداخلي . وهذا تم تقريبا لانها بذلت جهدا كبيرا في الفترة الماضية. ودلائل الاعمال. والمعايير التي ستعمل علي تنفيذها. والاتفاقيات الدولية لكي تكون هناك اعترافات متبادلة. والخبراء الذين سيتم الاستعانة بهم وتدريبهم أو الاستعانة بالخبراء من الخارج للتعاون مع الهيئة. لان الهيئة تنشأ من الصفر. اما الجزء الثاني فيتعلق بالمؤسسات التعليمية المختلفة سواء مدارس أو جامعات أو معاهد لابد ان تبدأ في اعداد نفسها للاعتماد طبقا للمعايير التي تضعها الهيئة. ومن وجهة نظري اعتقد ان فترة 3 سنوات علي إنشاء الهيئة قليلة وليست كافية حتي نصل الي النتائج المرجوة منها.
أشار د. عمرو الي ان وزارة التعليم العالي من خلال المجلس الاعلي للجامعات بدأت في اعداد 22 كلية سوف تتقدم للاعتماد قريبا. وسوف يلي ذلك مجموعة كليات اخري. لان وزارة التعليم العالي لديها عدة مشروعات وتمول بها الكليات المختلفة لاعتماد الجودة. من خلال دعم موجه لاعداد نفسها. وليس من مصلحة احد ان تتقدم الكليات وهي غير جاهزة. لابد ان نعطيها الفرصة حتي تقوم بإعداد نفسها الاعداد الملائم. واعتقد ان امامنا وقتا كبيرا لان مثلا بالنسبة لوزارة التربية والتعليم نحن نتكلم عن 45 ألف مدرسة تقريبا. والذي تم اعتماده حتي الآن 216 مدرسة. اما بالنسبة لوزارة التعليم العالي فالأمر مختلف لانها تحصل علي دعم. واعتقد بحلول العام الدراسي المقبل سيكون هناك عدد كبير من الكليات حاصل علي الجودة والاعتماد.

د. محمد إبراهيم :
الهيئة تحتاج أن تنشط أكثر من ذلك.. ونحن في انتظارها

أكد د. محمد سيد ابراهيم رئيس جامعة سوهاج ان ثقافة الجودة جديدة علي المجتمع والجامعات وهيئة التدريس والطلاب. ونحتاج الي وقت لنشر هذه الثقافة. ولقد تقدمنا منذ شهر لهيئة ضمان الجودة لتحديد ميعاد للزيارة النهائية بالنسبة لكلية العلوم والطب. وقمنا بدفع الرسوم وهي 50 ألف جنيه لكل كلية. ووزارة التعليم العالي قدمت لنا دعما ماليا كبيرا يقدر ب 8 ملايين جنيه لتطوير الكليتين والمعامل وتدريب اعضاء هيئة التدريس. ونحن في انتظار الهيئة.
وأوضح ان جامعة سوهاج لديها 10 كليات. منها كليات لم تتخرج فيها دفعة واحدة مثل الطب البيطري والهندسة. وكلية الزراعة في المراحل النهائية وسوف تتقدم قريبا للهيئة . وكلية التعليم الصناعي والتمريض سوف يتخرج فيها اول دفعة هذا العام. وبالنسبة لبقية الكليات وهي اداب. تجارة. تربية. ستكون علي مراحل متفاوتة.
أشار د. ابراهيم الي ان هناك نوعين من معايير الجودة النوع الاول معايير مؤسسية وتعتمد علي تأسيس المعامل والمدرجات والمنشأت. والنوع الثاني معايير تعليمية وتعتمد علي البحث العلمي والكتب. وعلي حد علمي ان هناك عددا كبيرا جدا من الكليات تقدم للهيئة والتي يجب ان تنشط وتسرع اكثر من ذلك حتي نستطيع النهوض بالعملية التعليمية.

د. شريف عمر:
كثافة الطلاب تحد كبير.. ونحتاج مزيداً من الوقت

 
يري د. شريف عمر رئيس لجنة التعليم السابق بمجلس الشعب ان جميع الجامعات مهتمة بتطبيق معايير الجودة وهم يعملون علي تنفيذ ذلك الآن بكل جدية. ولكن هناك عوائق كثيرة جدا مثل الاعداد الكبيرة للطلاب وقلة الموارد بالكليات وهذا يرجع الي الظروف الموجودة. وهي اسباب خارجة عن ارادتهم. ولكنهم يجتهدون. وتوجد كليات بدأت في الحصول علي شهادات الجودة مثل كلية طب جامعة قناة السويس. وهذه الكلية يدخلها كل عام عدد ضئيل من الطلاب حوالي مائة طالب ولا يوجد مقارنة مثلا بينها وبين كلية طب قصر العيني والتي لا تقل عن ألف طالب كل عام. والامكانيات محدودة كما يعلم الجميع.
أكد د. شريف ان تطبيق الجودة علي مستوي الجامعات سوف يأخذ وقتا كبيرا. ولكن الجامعات القديمة مثل جامعة القاهرة وعين شمس والاسكندرية تملك من الامكانيات ما يؤهلها لنيل معايير الجودة.

د. محمود الطيب:
نسابق الزمن من أجل الانتهاء من عمليات التطوير

 
يقول د. محمود الطيب رئيس جامعة حلوان نحن نسابق الزمن من اجل الانتهاء من عمليات التطوير بالنسبة للإنشاءات. وتوفير الاجهزة الحديثة بالمعامل . وتطوير المحتوي العلمي. وهناك 14 كلية تعمل علي مشاريع الجودة. وكلية التمريض لم يتخرج فيها دفعات حتي الان. وبالنسبة للتعليم الصناعي تحولت الي مجمع تكنولوجي. ولم نستقبل دفعات بها منذ عامين. وعند الانتهاء من تحويلها سوف نتقدم للهيئة باسمها الجديد وهو المجمع التكنولوجي.
وأوضح ان سبب تأخر الجامعة في الحصول علي الجودة هو اننا قدمنا في المرحلتين الثالثة والرابعة من مشاريع الجودة. والمشروع مدته من 24 إلي 30 شهرا. وبالتالي لم تنته مدة التأهيل والاعداد المحددة من الهيئة للكليات حتي يحصلوا علي شهادات الجودة.
أضاف د. الطيب انه من المتوقع ان تقوم الهيئة بزيارة الجامعة في يونيو القادم. وتبدأ الكليات في الحصول علي شهادات الجودة تباعا حتي النصف الثاني من عام 2012. ومن جانبنا نحاول بكافة السبل تذليل اي عقبات مادية والالتزام بتعليمات الهيئة.

د. رابح رتيب:
معايير الجودة تحتاج إلي مجهودات كبيرة حتي يتم تنفيذها

أكد د. رابح رتيب نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون البيئة والمجتمع ان تأخير الكليات في الحصول علي الجودة حتي الان يرجع لسبب واحد رئيسي وهو ان ثقافة الجودة جديدة علي جميع الجامعات. وهيئة الجودة تضع معايير عديدة يشترط توافرها للجودة. وحتي نستطيع ان ننفذ هذه المعايير. لابد من استكمالها في وقت معين ومحدد. وهذا يحتاج إلي موارد مالية ومجهودات. وجامعة بني سويف استعدت جيدا لهذا الامر. هناك 4 كليات تقدمت بمشاريع جودة . وباق 9 كليات سوف تتقدم في بداية العام القادم .