التفويض بالصلح والاقرار لايبيح ترك الخصومة
قضت محكمة النقض بأن :
"  النص في المادة 76 من قانون المرافعات على أن "  لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به و لا التنازل عنه و لا الصلح و التحكيم فيه و لا قبول اليمين و لا توجيهها و لا ردها و لا ترك الخصومة و لا التنازل عن الحكم .... " ،  يدل على أن المشرع تقديراً منه لأهمية التصرفات التي أوردها النص – و منها ترك الخصومة و خطورتها على مصلحة الوكيل – أثر أن يستوثق من انصراف نية الموكل في تفويض الوكيل فيها باستلزام أن تذكر بلفظها في التوكيل بياناً لحدود الوكالة و درءاً للشك في سلطات الوكيل ، و مؤدى ذلك أنه إذا خلت الوكالة من تفويض الوكيل في ترك الخصومة فلا تتسع سلطاته للتقرير بها .
لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الوكالة الصادرة لوكيل الطاعنين تتسع للتقرير بترك الخصومة استناداً منه بأنها تُجيز الصلح و الإقرار ، و كان الثابت من التوكيل رقم 1071 لسنة 1995 عام قصر النيل أنه قد خلا من النص على تفويض الوكيل في ترك الخصومة في الدعاوى بلفظه ، و كان تحرير النص على التفويض بالصلح أوالإقرار لايفيد التفويض بترك الخصومة و التي استلزم المشرع أن يرد ذكرها في التوكيل بلفظها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا التوكيل مع أنه لايتسع لترك الخصومة و رتب على ذلك القضاء بإثبات الترك ، و حال ذلك بينه و بين الفصل في طلبات الطاعنين ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ".
(الطعن رقم 8962 لسنة 66 ق –   جلسة 1/12/2011 –   مجلة هيئة قضايا الدولة  -  العدد الثاني – أبريل / يونية -  سنة 2012   –   ص 181 ، 182 )