(2)   الإسكان و الثروة العقارية

فكرة لحل جذرى و نهائى و دائم لمشكلة الإسكان و الحفاظ على الثروة العقارية

تهدف هذه الفكرة للحفاظ على ثروات البلاد العقارية لجميع الأجيال المقبلة و منع الإحتكار و المضاربة عليها مع ضمان تقديم خدمة إسكان لائقة و آدمية و حضارية و صحية للمواطنين، تقدمها الدولة و تضمنها للمواطن من خلال الخطوات التالية:

1-      عمل مسح شامل و كامل لكل المساحات المخصصة أو المباعة للأفراد و الكيانات أيا ما كانت بغرض بناء مساكن عليها و وقف أى بناء على الأراضى التى لم تبنى بعد، و إعطاء مهلة لا تزيد عن سنة لإستكمال ما شرع المستفيدين من بنائه بالفعل و من يخالف تسحب منه القطعة و يعوض بالتعويض العادل للمسدد و المصروف الفعلى.

2-      ضم كل البنوك المملوكة للدولة و العاملة فى مجال الإسكان و العقارات (بنك الإسكان و التعمير – البنك العقارى المصرى)

3-      طرح إكتتاب عام للمواطنين لزيادة رأس مال هذه المؤسسة المنبثقة عن ضم البنكين (هيئة عقارات مصر) بحيث تظل الدولة تملك 60% من الأسهم فى هذا الكيان.

4-      إصدار تشريع إقتصادى من وزارة الإقتصاد يتابع تنفيذه البنك المركزى بإجبار جميع البنوك العاملة فى مصر و المخول لها تقديم خدمة الإقراض بإيداع 5% من القيمة المرخص لها بإقراضها للعملاء فى هذا البنك كودائع بفائدة لا تزيد عن 6%

5-      هذا الكيان المنبثق يقوم بتأسيس شركة مقاولات (يمكن ذلك بضم إحدى شركات المقاولات القائمة بالفعل بقطاع الأعمال العام لتصبح تحت إدارة هذا الكيان) و نقترح لها إسم (هيئة عقارات مصر) تقوم ببناء المساكن و الفيلات محددة المساحات ثلاث مساحات كشقق و مساحتين كفلل)

6-      تقدم الدولة الأرض و المرافق و الخدمات مجاناً - وفق تخطيط عمرانى و تعميرى مسبق بعد مسح كامل للبلاد –

7-      تعرض الدولة هذه المساكن للمواطنين بإيجار تمويلى كحق إنتفاع لمدة 99 سنة قابلة للتجديد لأحد الورثة للمواطنين بأولويات محددة مقرة من مجلس الشعب دون تمييز بعد سداد دفعة تأمين متدرجة فى القيمة حسب مساحة و نوع الوحدة (قيمة إيجار سنة على سبيل المثال)

8-      تقسم القيمة الإيجارية لقسمين مبلغ كصيانة و مبلغ حق إنتفاع و مبلغ كقسط سداداً لأصل قيمة الوحدة السكنية و بسداد المستغل لكامل قيمة الوحدة السكنية يتوقف عن سداد مبلغ حق الإنتفاع و قسط القيمة و يظل مستمراً فى سداد قسط الصيانة الشهرية فقط.

9-      لا يحق للمستغل تغيير أى من المعالم الأساسية الوحدة السكنية الداخلية أو اللون الخارجى حيث أنه لا يملك هذا الحق بموجب العقد بينه و بين الدولة ممثلة فى (هيئة عقارات مصر)

10-  تقوم شركة المقاولات بكافة أعمال الصيانة الداخلية و الخارجية للعقار بحيث لا يقوم المستغل للوحدة سوى بتغيير لمبات الكهرباء فقط أما السباكة و الصرف و النجارة و خلافه فهو من صميم عمل شركة الصيانة وتقوم بواجباتها بموجب بلاغات من المستغلين تليفونياً أو كتابياً.

11-  يستطيع المواطن التنقل من وحدة صغيرة لأكبر منها من خلال (هيئة عقارات مصر) وفق تغير حالته المادية أو الإجتماعية أو مكان عمله (عدد الأبناء أو الدخل الشهرى النقل لوظيفة فى مكان مختلف) فى نفس المكان أو الحى أو المدينة أو أى مكان فى أى من ربوع البلاد توجد فيه أماكن شاغرة على أن ينقل معه ما قام بسداده كتأمين و ما سدده تحت حساب قيمة الوحدة السكنية السابقة كرصيد تحت حساب الوحدة الجديدة، و يقوم بسداد فرق التأمين الجديد و يرتفع بالطبع القيمة الشهرية للإيجار تبعاً لمساحة الوحدة الجديدة و طبيعتها (شقة – فيلا)

12-  تقوم (هيئة عقارات مصر) بتجهيز الوحدات التى تركها ساكنيها بإنتقالهم لوحدات أكبر و تسليمها لساكنين جدد و هكذا تدور العملية.

13-  تقوم (هيئة عقارات مصر) ببناء حضانة و سوق (مول) و صيدلية و سينما و عيادات كمركز تجارى متعدد الإستخدامات وسط كل مجموعة وحدات سكنية تقوم بتأجيره كحق إنتفاع لمدد لا تزيد عن خمس سنوات وفق مزايدة لأعلى قيمة.

14-  مبلغ الصيانة الشهرى الذى يتضمنه القسط الشهرى يشمل الأمن و البستانى و الزبال و مكان لسيارة واحدة لكل وحدة سكنية فى أماكن محددة أمام العقارات على أن يكون هناك جراج سطحى (بارك) كبير لما زاد من سيارات بعيداً عن الشوارع الداخلية للوحدات السكنية المحاطة بأسوار و محدد لها مداخل و مخارج مؤمنة بالحراس.