<!--

<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->

الدستور بين الألغام والألغاز

الماده(10)

كلمة المجتمع بالرغم من أن  نية المشرع خالصه ولكن عند التطبيق هذه الكلمة لو ل تخلص النوايا  ستبيح هذه الكلمه لأى فرد فى المجتمع بالتدخل بأى طريقه بحجة حماية الأخلاق وكم من الجرائم ممكن ارتكابها بحجة حماية الأخلاق

الماده 11

1-   ربط الأجر بالانتاج كلمه مطاطه يسهل التلاعب بها حيث أن الانتاج يكون نسبيا فى بعض أماكن العمل فمثلا عند التنطبيق رجال المطافى فى حالة عدم وجود حرائق خلا الشهر هل ينتقص هذا من أجرهم وكان الأولى أن يحدد ذلك فقط بالنسبة للأعمال ذات الطابع الاقتصادى

2-   لم يتم تحديد الحد الأقصى يعادل كم مره من الحد الأدنى

الماده (50)

( غير حاملين سلاحا )لم يتم تحديد مفهوم السلاح لأنه أحيانا الطوب والحجارة من الممكن أل يقل خطره عن السلاح النمطى

الماده (52)

يوجد تكرار غير مبرر بالنص (لايجوز للسلطات حلها أةو حل مجالس ادارتها  الابحكم قضائى حيث تم تكراره بصيغه شبيهه بالماده ( 53) وهذا يدل على التسرع بالموافقه بدون مناقشه جديه

الماده (70)

يحظر تشغيل الطفل قبل سن الالزام التعليمى فى أعهمال لاتناسب عمره وتمنع استمراره فى التعليم ( هذا يعطى المجال لتشغيل الأطفال وكان الأولى المنع منعا باتا )

الماده ( 117)

يجب موافقة  (كان الأفضل يشترط موافقه بدلا من يجب موافقه لأن كلمة واجب تصبح الموافقة وجوبيه على مجلس النواب و الزاميه وليس اختياريه

مثال عملى :-

1- يجب موافقة صاحب العمل على طلب الموظفه لأجازة بدون مرتب لرعاية الطفل

2- يشترط موافقة صاحب العمل على طلب الموظفه لأجازة بدون مرتب لرعاية الطفل

فى النص الأول مجرد تقديم الطلب أصبحت الأجازه وجوبيه

فى النص الثانى يؤخذ رأى صاحب العمل ويشترط موافقته للحصول على الأجازه

الماده( 127)

اذا لم يتم اجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الموعد المحدد يعود المجلس للانعقاد من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد

هذا يعنى أن رئيس الجمهوريه ممكن يصدر قرارا بالحل ويحدد موعد للاستفتاء ثم تحدث موائمات وتنازلات سياسيه من أى من الطرفين فيمر موعد الاستفتاء دون حل المجلس أو يتم تحديد موعد الاستفتاء ويتم تعطيل الاستفتاء (مثلما حدث أمام الدستوريه ) وتعطلت جلساتها

وممكن بهذا النص أن يحدث استفتاء ويوافق الشعب على حل المجلس و يحدد الرئيس موعدا للانتخاب ولايتم الانتخاب فى موعده (عدم اشراف القضاء – أسباب أمنيه - حدثت تنازلات من الأعضاء أوتنازلات من الرئيس واتفق الطرفان على عدم اتمام الانتخابات فى موعدها ) وبالتالى يصبح المجلس القديم قائم بحكم الدستور  والاستفتاء يصبح كأن لم يكن

( وتصبح مقولة الاحتكام للصندوق كمايرددها البعض غير ذات معنى ولامحل لها من الاعراب وكلمة حق يراد بها باطل ويتم استدعائها فقط عند الحاجة اليها ويتم تجاوزها أيضا عندما تتطلب الحاجة ذلك  ويصبح رأى الشعب قنطره لتنفيذ أغراض الرئيس أو المجلس)

وماذا عن موقف مجلس الشورى فى هذه الظروف

 الماده ( 210)

وماذا بعد 10سنوات هذا بمعنى صريح جدا التراجع عن قرار الاشراف الكامل للقضاء على الانتخابات (كان هذا مطلب من مطالب المعارضه خلال فترة الحكم السابق )

والقول بأن القضاه غير منزهين وبأن الانتخابات تم تزويرها سابقا رغم اشراف القضاء مردود عليه بأنه فى السابق كان اشراف القضاء غير كامل وكان ينحصر دورهم فقط فى اللجان الرئيسيه فى تجميع وحساب كشوف  الأصوات التى تصل اليهم من اللجان الفرعيه وكان يتم معظم التزوير فى اللجان الفرعيه

المادة( 229)

1-   حصر اشتراط نسبة ال50% عمال وفلاحين على أول مجلس نواب أما المجالس اللاحقة فلا يشترط ذلك

2-   تعريف العامل والفلاح (كل من يعمل لدى الغير بأجر أو مرتب يفتح الباب لمزاحمة عناصر كانت مصنفه على أنها فئات لتزاحم العمال والفلاحين

الماده (230)

يوجد تناقض بين (حتى انعقاد المجلس ) و(فور انتخابه )حيث الفرق ممكن أن يصل لعشرة أيام  وهذا دليل جديد على السرعة والتسرع بالموافقة وأن تمرير المواد لم يكن يتم بمناقشه جديه وخصوصا أنه كان يوجد لجان استماع ولجان فنيه ولجان صياغه

الماده (232)

تتناقض مع نص الماده 76 التى تنص على (أن العقوبه شخصيه ولا عقوبه الا بنص دستورى أو قانونى ولا توقع العقوبة الا بحكم قضائى ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون )