بقلم - محمد حمدى 

مازالت مُشكلة جزيرتَى تيران،وصنافير،حديث الساعة،ومازال الجدال مُستمر على مدار عام كامل؛فتجد مَن يقول  : إن الرئيس السيسى يبيع فى الوطن الواجب عليه حماية حدوده طبقًا لدستور،وقام هؤلاء بالسعى لرفع قضية أمام المحكمة الدستورية مِن أجل هاتَين الجزيرتَين،وهؤلاء لهم إعلام،وعلى رأسه قناة مكملين،والشرق .......فأحدثوا ضجه كبيرة !

وتجدُ أيضًا فريق ثانى يقول أن هاتيَن الجزيرتيَن ملك للمملكة السعودية التى أعارتهما لمصر فترة مِن أجل الدفاع عن خليج العقبة فى حروب 1956،و1967،و1973،ولما أتت مُعاهدة السلام دخلت الجزيرتَين ضمن المنطقة "ج"منزوعة السلاح ماعدا الأسلحة الخفيفة التى بحوزة الشرطة !

أعتقد  أن مِن مصلحة مصر بعد البدء فى تنفيذ مشروع جسر الملك سليمان البرى أن تكونا مِن أملاك السعودية؛لأنه لا يوجد مُعاهدة بين السعودية،وإسرائيل التى سوف تتضرر مِن هذا الجسر؛لأن لإسرائيل ميناء فى المنطقة،وسوف يؤثر هذا الجسر عليه؛لأن ربع التجارة العالمية سوف تعبرمِن خلاله،ومِن المُمكن أن تقومَ بعمليات عدوانية فى حين أن الجزيرتَين ليس بهما السلاح اللازم لردع تلك الأعمال الإجرامية المُحتملة،ولردع هذا العدوان المُحتمل لابد مِن وجود سلاح ثقيل،وهذا ما سيحدث حينما تكونا مِن أملاك المملكة العربية السعودية التى ستسمح بتواجد قوات مُشتركة مِن الدولتَين فى الجزيرتَين -مصر،السعودية-،أنا على يقين أن ذلك الرأى سيواجه عاصفة مِن الإنتقادات،ولاسيما،وأنى صحفى ما زلت فى بداية الطريق -مِن نوفمبر2012م- .

(ملحوظة : لقد كتبت ذلك المقال،ونشرته على الإنترنت،يوم الأربعاء الموافق 12أبريل مِن عام 2017م )