لقد أصيب جميع عمال شركات المقاولات الذين يعملون بالساحل الشمالى بالإندهاش عندما علموا بأن الفيلات التى دشنوها لصالح الحكومة ،بيعت بأسعار تتراوح ما بين 110مليون جنية ،و37مليون جنية ،وشاركهم فى الدهشة جميع مَن علم بذلك الأمر،وستصاب مثلهم بالدهشة عندما تتأكد مِن صدق كلامى !
ومازاد الأمر إندهاشًا أن الطرح الأول نفذ مِن أول يوم تم العرض فيه !
فأخذ الجميع يضرب كفًا على كف ،ويقولون : "الشباب مُش عارف يشترى شقة ب600ألف ،والفيلا تنباع مِن أول يوم ب110مليون جنية !"
لاشك أن الحكومة باعت الفيلات بهذه الأسعار المدهشة ؛لسد عجزالميزانية العمومية العامة لدولة ولكن هذه الأسعار ؛ستشعل نيران أسعارالعقارات ؛لأن القطاع الخاص ،سوف يتخذها حجة ،و يرفع أسعاروحداته السكنية ،ومِن ثَم سوف نجد أن أسعار الشقق تجاوزت الملايين فى يوم وليلة ،ومِن ثَم سوف يفقد الكثير والكثير مِن الشباب الأمل فى الزواج ،وسيتجه البعض مِنهم إلى إشباع رغبته عن طريق الفواحش التى سوف تعصف بالشباب ،وبالمُجتمع على السواء !
فأرجو مِن الهيئات المعنية عدم المبالغة فى تسعير العقارات على هذا النحو ؛رأفةً بالشباب الذى يعانى مرارة إرتفاع الأسعار الحالية التى قضت على الطبقة المتوسطة تمامًا وجعلتها فقيرة ،وصار المجتمع طبقتَين : (طبقة فوق ،وطبقة تحت)ولا يتحمل الكثير مِن الشباب أكثر مِن ذلك ؛فأناشدكم بتحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية ، فى تسعير الوحدات السكنية التى تطرحها الحكومة مذكرًا حضراتكم بأن مبدأ العدالة الإجتماعية مِن أحد متطلبات ثورتَى 25يناير،و30يونيه .
ومِن المُمكن أن تسد الحكومة العجز فى الميزانية عن طريق التنويع فى مصادر الدخل بدلًامِن إشعال نيران أسعار العقارات بهذا الشكل الرهيب .
(ملحوظة : لقد كتبت هذا المقال ، ونشرته على الإنترنت يوم السبت الموافق 22سبتمبرمِن عام 2018م)
