يعتبرُ مُفتش التموين مِثل ضابط الجيش الذى يحمى حِدود الوطن ، وضابط الشُرطة الذى يحمى أمن الوطن داخليًا ، فمُفتش التموين مسئول عن : (المخابز ،وإنتاج الخُبز ،ومُراقبة ومُحاسبة محطات البنزين، ومُستودعات الغاز، والجمعيات الإستهلاكية ،والجمعيات العامة والأسواق بصفةِ عامة سواء أكانت أسواق خضروات ،أوفاكهة، أولحوم ،أوأسماك، أوغِلال ،كما أن مُفتش التموين مسئول عن أسواق ،ومحلات الملابس ،والمعارض بأنواعها ،وجميع المصانع بمُختلف أشكالها ،وأنواعها، والمخازِن ،والشون ،والمطاحِن ،والمحلات التُجارية بأنواعها ،وأشكالها ،وشرِكات القِطاع العام، والخاص ،وقِطاع الأعمال....)
ومُفتش التموين يعمل وقتما يطلبه العمل-ليلًا ،ونهارًا - وأيام الأعياد عِندهُم طوارئ -ساعات عمل زيادة- وبالرغم مِن كُل هذا فأن مُرتب مُفتش التموين زهيد جدًا لا يتلائم مع المجهود ،ولا مع المؤهل، بعضهم يحمل الدكتوراة ،والماجستير فى حين أن موظفى الجهات الرقابية الأُخرى: (جمارك ،ورِقابة إدارية ،وجهاز حِماية المُستهلك....)راتبهُم أضعاف مُرتب مُفتش التموين !
فيُناشِدُ مفتشو التموين الجهات المُختصة بضرورةِ المساواة مع باقى الجهات الرقابية الأُخرى ؛ لأن المُرتب زهيد جدًا ،ولا يكفى مُتطلبات الحياة ،كما أن القانون لا يسمح لِمُفتش التموين بالعمل التُجارى !
و يقترحُ مُفتشو التموين التالى فى حالِة عدم زيادة المُرتب :
1- إضافة مبلغ مالى بسيط على كُل شِيكارة دقيق يدفعها صاحب المخبز دعمًا لِمُفتش التموين .
2- إضافة مبلغ مالى بسيط على كُل إسطوانة غاز منزلى ،ومبلغ أخر بسيط على كُل إسطوانة غاز تُجارى يدفعها المصنع ،أو المُستودع .
3-فى ظِل رفع الحكومة لِأسعار الخدمات كُلها مِثل إستخراج البطاقات ،وشِهادات الميلاد ،وغيرها يتم تحصيل مبلغ مالى مِن كُل مواطِن حسب قُدرت المواطِن نظير أى خِدمة تُقدم لهُم فى مكاتب التموين مِثل:( الفصل، و الخصم ،وإستخراج البطاقات الجديدة، وغيرها )مِن الخدمات حيثُ كانت تُقدم كُل هذه الخدمات مجانًا .
4-تحصيل مبلغ مالى صغير مِن شركة إصدار البطاقات الذكية حيثُ أن التموين يقوم بتجهيز الورق ،وعمل كُل شئ ،ويقتصر دور الشركة فقط على الإصدار .
5- تحصيل مبلغ صغير مِن كُل تاجر تموينى نظير أى عملية صرف تتم .
6- تحصيل نِسبة مِن الغرامات المالية ،والتى تُسدد لِحساب الهيئة العامة لِلسلع التموينية.
وفى الخِتام أُكرر أن مُفتشى التموين فى حاجة ماسة لِلمساواة مع باقى الجهات الرقابية الأُخرى ؛لئلا يكون بينهُم مُرتشيين ،فالبعض مِنهم -نِسبة بسيطة -يضطر إلى أخذ الرِشوة لِتسهيلِ العمليات الغير شرعية ،ومُخالفة القانون ؛بسبب ضعف المُرتبات،كما أن البعض الأخر يُهمِل عمله-نِسبة أكثر-؛جراء ضعف المُرتب،هذا فضلًا عن الحِقد ،والحسد المُشتعِل فى صِدورالبعض -نِسبة أكثر-على الجهات الرقابية الأُخرى .
(ملحوظة : لقد كتبت هذا المقال ، ونشرته على الإنترنت ،يوم السبت الموافق 26أغسطس مِن عام 2017م)
