ينقسمُ الإقتصاد الوطنى مِن حيث القِطاعات إلى : (القِطاع العام، والقِطاع الخاص ،والقِطاع المُشترك مِن القِطاع العام ،والخاص-القِطاع التعاونى-)،ويتكون القِطاع الخاص الذى يدورحوله مقالى ،مِن مواطنين أغنياء يمتلكون شركات، ومصانع ،ومُمتلكات أُخرى،ويتكون أيضًا مِن العِمالةِ الكادحة ،وغيرها مِن مكونات هذا القِطاع-القِطاع الخاص-،والتى ليست محلًا للنِقاش الأن ،وأنما أصحاب المشاريع هُم محل مقالى اليوم ....
ويعدُ أصحاب الشركات ،والمصانع ،والأراضى أيقونة القِطاع الخاص ؛لِذا فأن أُمنيتى بأن تُصلح الدولة الفاسد مِنهم ،وتُقدر الشريف ؛مِن أجل الحصول على أفضل نتيجة مُمكنة مِنهم ،ولاسيما ،وأن هذا القِطاع يُمثل نِسبة 65% مِن حجم الإقتصاد ككُل .
وأرجو مِن بنى وطنى الحبيب كذلك ،بأن يُصلحوا الفاسدين مِن خِلال نصحهم، ثُم تبليغ الجهات الرقابية ،والتنفيذية عَن المُعاندين، والمُصرين على الفساد مِنهم .
كما أرجو مِن بنى وطنى ،بأن يُقدروا الشريف ،ويُكرموه مِن خِلال الدُعاء لهؤلاء المُلاك بالخيرِ ،والثناء عليهم فى غيابهم ،وتقديم خدمات لهم ؛مِن أجل رفع معنوياتهم ؛ لأن الجانب النفسى ،والأخلاقى لا يُستهان به؛فتقدير الشريف يعمل على تحفيزه فى ضخ مزيد مِن الأموالِ لإستثمارها فى صالح الوطن ،والمواطن مِن مشروعاتِ إقتصادية؛ فيصبح مصدرًا للإنعاش الإقتصادى ،كما أن تقويمَ الفاسد ؛يمنع مصدرًا مِن مصادرِ تخريب الإقتصاد الوطنى .
وما يحدث مِن ترويج إشاعات بدون دليل (شهود عدول، مُستند.....)على أصحاب المُمتلكات(الأراضى،الشركات،المصانع......) ولاسيما الصالحين مِنهم ؛فى غيرصالحنا على الإطلاق ،فهؤلاء الذين يدعون زورًا ،وبُهتانًا بأن فُلان جمع ماله مِن سرقة الأثار،وفُلان جمع ماله مِن تِجارة المُخدرات ،والأخر جمع ماله مِن النصبِ ،والإحتيالِ.....كُل هذه الإشاعات التى يبثها الحاقدون، ويروجها الحمقى ،ويُصدقها الأغبياء ،والسُفهاء فى غير صالحنا، ولا فى صالحِ وطننا ؛لأن الإشاعة يعلم بها صاحبها-أى الغنى الشريف- بواسطة النماميم ،والأصدقاء ،والأقارب ؛وبالتالى يتأثر نفسيًا بها ،وبحسب تأثره النفسى ينكمش إستثماره فيما يُفيد مما يعد خطرًا على الإقتصاد القومى ؛لأن نِسبة القِطاع الخاص كما ذكرت أنفًا تُمثل تقريبًا 65%مِن إجمالى الإقتصاد القومى .
فيا بنى وطنى، لا تروج إشاعات على أحد مِن الأغنياء بدون دليل ،ولا مُستند؛لأن هذه الإشاعات اللامنطقية تعد سببًا ،وإن كان غيرجوهريًا فى الإنكماشِ الإقتصادى فيما يُفيدنا ،فأن كان معك دليل على صِدق كلامك فقدمه إلى الجهات الرقابية المُختصة(مباحث تموين ، مباحث أموال عامة ،نيابة،مُخابرات ...) أو إلى الجهات التنفيذية؛لتتعاملَ مع الواقعة بالدستورِ ،والقانونِ ،والأفضل مِن هذا الستر ،والنُصح ،والإرشاد ،ثُم إذا ضاقت بك السُبل ،وإستفحل الفاسد فقدم مِما معك مِن دليل إلى الجهات المُختصة لتتعامل مع الحادث .
(ملحوظة : لقد كتبت ذلك المقال ،ونشرته على الإنترنت ، يوم الأربعاء الموافق 15مارس مِن عام 2017م)
