كتب /سيد صادق 

اعلن المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز ومدينة الفرافره تم تخصيص أرض بمساحة 10الف فدان بقريه الكفاح بمركز الفرافره لطرحها امام كبار المستثمرين وكذلك5 الف فدان لصغار المستثمرین مناطق خاصه للزراعه النخیل فقط
واکد جبالی ان ذلک یاتی فی اطار تنفیذ مبادره رئيس الجمهوریه للتوسیع فی زراعه النخیل علی الارض بالمحافظه 
وبناءا علی توجیهات محافظ الوادی الجدید اللواء محمد الزملوط بتخصیص مناطق لاستثمار الزراعی وطرحها امام المستثمرین لزراعه جدیده من التمر داخل محافظه الوادی الجدید.

كتب/محمد الشحات

رسمياً مجلس النواب يوافق علي قانون الإيجار القديم .. ننشر نص القانون بالكامل و كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق والمحلات

كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق السكنية والمحلات والمصانع لمدة ١٠ سنوات

وافق مجلس الشعب، تحت رئاسة الدكتور على عبد العال، أمس الأربعاء، علي مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تم تقديمه من جانب من النائبين، معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين، عضوا لجنة الإسكان بالبرلمان،عقب أن تم مناقشة مشروع القانون، كما يشار إلي أنه تم إرسال نسخة مشروع قانون الإيجار القديم إلي للجنة الإسكان أمس .

كما تجدر الإشارة إلي أن مشروع قانون الإيجار القديم يعد من أهم وأخطر المشاريع الذي أثارت الرأي العام المصري في الفترة الأخيرة، حول بنود القانون وقيمة الزيادة المقررة، 

نسخة من مشروع قانون الإيجار القديم عقب موافقه مجلس النواب عليه.

نص مشروع قانون الإيجار القديم

الباب الأول الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.

مادة (1)

تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها علىن النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (2)

استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود إيجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخري مع تحرير عقد جديد مع المالك.

مادة (3)

وبخصوص الوحدات الأخري والتي لا زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها في الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة.

مادة (4)

تنتهى بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو تجارى أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.

مادة (5)

يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.

مادة (6)

تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها في القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه في تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل.

مادة (7)

يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها في المادة السابقة إذا رغب في تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية في ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المحررة بينهما.

مادة (8)

يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.

مادة (9)

لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها في هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو أندار أو حكم قضائي.

مادة (10)

يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إندار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز أثبات ذلك بكافة طرق الأثبات.

مادة (11)

يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته.

يتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون.

يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو أعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية في استعمال العين المؤجرة أو في المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه في المادة 12.

مادة (12)

ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها.

تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلي على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.

كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق السكنية والمحلات والمصانع لمدة 10 سنوات

باب الأحكام الانتقالية

مادة ( 13)

ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار

كتب /محمد الشحات

أطلقت وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والصحة، مبادرة المسح القومى لأمراض الانيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة، اليوم السابع" يقدم فى 19 معلومة أبرز ضوابط المبادرة.

1ـ بدأت المرحلة الأولى منذ السبت وتستمر حتى آخر فبراير الجارى.

2ـ تبدأ الثانية من يوم 1 إلى 20 مارس

3ـ المرحلة الثالثة تبدأ فى 21 مارس إلى 10 إبريل 2019.

4ـ أعمال الحملة تستهدف نحو 11 ونصف مليون طالب وطالبة.

5ـ تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية فى ما يزيد على 22 ألف مدرسة في 27 محافظة.

6ـ الكشف يتم بموجب موافقة كتابية من ولي أمر الطالب وصورة من شهادة الميلاد.

7ـ عدم موافقة ولى الأمر على الفحص لا تعنى عدم إعفاء الطالب من الفحص.

8ـ حالة الرفض يتوجب على ولى الأمر إخضاع ابنه لهذه الفحوص في أحد المستشفيات الحكومية.

9ـ حملة شبيهة مصغرة أجريت على نحو 500 طالب فى ديسمبر الماضي وأشارت النتائج إلى وجود مشكلات تتعلق بالسمنة والأنيميا.

10ـ المرحلة الأولي تتم في 11 محافظة هي: الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة ودمياط والقليوبية والجيزة والفيوم وأسيوط وبور سيعد وجنوب سيناء وقنا، بإجمالي نحو خمسة ملايين طالب وطالبة في خمسة آلاف مدرسة.

11ـ تضم المرحلة الثانية 11 محافظة هي القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء، بإجمالي ثلاثة ملايين و979 ألف طالب.

12ـ المرحلة الثالثة فتضم خمس محافظات هي الغربية والدقهلية والشرقية والمنيا والوادي الجديد وتضم 2،5 مليون طالب.

13ـ يوم الفحص فى المدرسة هو يوم رياضي لجميع الطلاب وتزويدهم بالتوعية الصحية والغذائية اللازمة.

14ـ الأنشطة التربوية والإذاعة المدرسية تدور حول المبادرة وأهمية الغذاء الصحي ونمط الحياة الصحيح، وذلك لضمان نجاح المبادرة.

15ـ المبادرة تنفذ ضمن حملة "100 مليون صحة".

16ـ من يثبت إصابته يتم تحويله إلى إحدى عيادات التأمين الصحي لتلقي الخدمة الطبية بالمجان.

17ـ سيجري التنسيق في شأن الأطفال المتسربين من المدارس لإيجاد سبل لإخضاعهم للكشف ذاته.

18ـ التحذر من حملات التشويه والتشكيك وإطلاق الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي عادة ترتبط بكل المشروعات القومية الكبرى.

19ـ تضافر جهود الوزارات المعنية والمدارس وأولياء الأمور لإنجاح المبادرة القومية.

برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى البرلمان يوافق نهائيا على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

1- ينشأ مجلس مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية.

2- يهدف المجلس لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكرامتهم المقررة دستوريا.

3- يتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.

4- يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، و17 عضواً من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة.

5- يصدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية بناءا على قرار أغلبية أعضاء مجلس النواب وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

6- يشترط فى رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانوناً ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

7-المجلس يقترح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.

8- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

9- تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتسجيل المجلس فى عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة.

10- تلقى الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوى الإعاقة وتبنى السياسات والإستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.

11- يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين على الأقل.

12- يكون للمجلس موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.

13-يعفى المجلس من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

14- يعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ويقدم هذا التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

15- يخضع رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والعاملين به للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.

 بدايه الامل لحياه افضل

 م حسن احمد