الإعاقة هي جزء من الطبيعة البشرية وجزء لا يتجزأ من التجربة الإنسانية. وهي تنتج عن التفاعل بين الاعتلالات الصحية مثل الخرف أو العمى أو إصابة الحبل الشوكي ومجموعة من العوامل البيئية والشخصية. ويعاني اليوم ما يقدر بنحو 1,3 مليار شخص - أو 16٪ من سكان العالم - من إعاقة كبيرة. ويزداد هذا العدد بسبب زيادة الأمراض غير السارية وزيادة أعمار الأشخاص. والأشخاص ذوو الإعاقة هم مجموعة متنوعة، وتؤثر عوامل مثل الجنس والعمر والهوية الجنسانية والتوجه الجنسي والدين والعرق والانتماء الإثني والوضع الاقتصادي على تجاربهم في الحياة واحتياجاتهم الصحية. ويموت الأشخاص ذوو الإعاقة قبل غيرهم، وحالتهم الصحية أسوأ من غيرهم، ويعانون من قصور في أداء الوظائف اليومية أكثر من غيرهم.

العوامل التي تسهم في عدم الإنصاف في المجال الصحي

تنشأ أوجه عدم الإنصاف في المجال الصحي من الظروف غير العادلة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة.

العوامل الهيكلية: يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من التحيز ضدهم والوصم والتمييز في جميع مناحي الحياة، مما يؤثر على صحتهم البدنية والعقلية. وقد تحرمهم القوانين والسياسات من الحق في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم وتسمح بمجموعة من الممارسات الضارة في القطاع الصحي، مثل التعقيم القسري، والإدخال والعلاج غير الطوعيين، وحتى الإيداع في مؤسسات.

المحددات الاجتماعية للصحة: يزيد الفقر والاستبعاد من التعليم والعمل وسوء الأحوال المعيشية من خطر تردي الصحة وعدم تلبية احتياجات الرعاية الصحية بين الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعني الثغرات في آليات الدعم الاجتماعي الرسمية أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعتمدون على الدعم المقدم من أفراد الأسرة للمشاركة في الأنشطة الصحية والمجتمعية، الأمر الذي لا يضر بهم فحسب، بل يضر أيضًا بمقدمي الرعاية لهم (ومعظمهم من النساء والفتيات).

عوامل الخطر: من المرجح أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة عرضة لعوامل خطر الإصابة بالأمراض غير السارية، مثل التدخين وسوء التغذية واستهلاك الكحول وقلة النشاط البدني. والسبب الرئيسي لذلك هو أنهم غالبا ما يستبعدون من تدخلات الصحة العامة.

النظام الصحي: يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة عوائق في جميع جوانب النظام الصحي، ومنها على سبيل المثال نقص المعرفة والسلوكيات السالبة والممارسات التمييزية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ وتعذر الوصول إلى المرافق والمعلومات الصحية؛ ونقص المعلومات أو جمع البيانات وتحليلها بشأن الإعاقة، التي يؤدي جميعها إلى عدم الإنصاف في المجال الصحي الذي تواجهه هذه الفئة.

الأطر العالمية

يقع على عاتق البلدان التزام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي بعض الحالات القوانين المحلية، بمعالجة أوجه عدم المساواة الصحية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة. وهناك إطاران دوليان مهمان يتعلقان بالإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتطلب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الدول الأطراف توفير رعاية صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين.

ويدعو قرار جمعية الصحة العالمية ج ص ع 74-8 بشأن أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه للأشخاص ذوي الإعاقة الدول الأعضاء إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية فعالة في إطار تحقيق التغطية الصحية الشاملة؛ وتوفير الحماية المتساوية أثناء حالات الطوارئ؛ والمساواة في إتاحة التدخلات الشاملة لعدة قطاعات في مجال الصحة العامة.  

تحقيق الصحة للجميع

يعد إدماج منظور الإعاقة أمرا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأولويات الصحية العالمية لتحقيق الصحة للجميع.

ولن تتحقق التغطية الصحية الشاملة إذا لم يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على خدمات صحية جيدة على قدم المساواة مع الآخرين. إن الاستثمار في التغطية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة لن يفيد الأفراد فحسب بل المجتمعات أيضا.

ويمكن أن يتحقق عائد يقرب من 10 دولارات أمريكية مقابل كل دولار أمريكي ينفق على تنفيذ الوقاية الشاملة من الإعاقة وتقديم الرعاية للمصابين بالأمراض غير السارية.

ويجب مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة في أنشطة منع وقوع حالات طوارئ صحية وأنشطة الاستجابة لها لأنهم أكثر عرضة للتأثر، بشكل مباشر وغير مباشر. فعلى سبيل المثال، خلال جائحة كوفيد-19، تم "عزل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات عن بقية المجتمع" حيث أفادت تقارير بأن المقيمين منهم قد أُفرط في إعطائهم الأدوية، أو جرى تخديرهم أو حبسهم، كما وردت أمثلة على حدوث إيذاء للنفس أيضًا (1).

وإبان جائحة كوفيد-19، ارتفعت معدلات الوفيات بين الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية (2)، إذ يقل أيضًا احتمال تلقيهم خدمات العناية المركزة (3).

ولن يتحقق تعزيز صحة السكان من خلال الهواء والماء النقيين، والسلامة على الطرق، وتغذية الأطفال، والتصدي للعنف ضد المرأة، إلا إذا راعت تدخلات الصحة العامة التي تستهدف السكان على نطاق أوسع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ومهاراتهم وقدراتهم.

إن النساء ذوات الإعاقة أكثر عرضة بنسبة 2-4 مرات لعنف الشريك الحميم من اللاتي لا يعانين من إعاقات (4).

ويحدد تقرير منظمة الصحة العالمية عن الإنصاف في الصحة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة 40 إجراء رئيسيا يتعين على البلدان اتخاذها لتعزيز نظمها الصحية والحد من أوجه عدم المساواة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة. وهناك ثلاثة أشياء يمكن لجميع الحكومات والشركاء في القطاع الصحي القيام بها. أولا، يجب أن يراعوا الإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع إجراءات القطاع الصحي. ثانيا، يمكنهم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار. ثالثا، يمكنهم رصد كيفية الوصول إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من إجراءات القطاع الصحي.  

استجابة منظمة الصحة العالمية

تعمل منظمة الصحة العالمية على ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية الفعالة على قدم المساواة؛ وتضمينهم في أنشطة التأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها؛ وتمكينهم من الوصول إلى تدخلات الصحة العامة الشاملة المتعددة القطاعات لتحقيق أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه. وتحقيقا لهذا الهدف، قامت منظمة الصحة العالمية بما يلي:

• توجيه ودعم الدول الأعضاء بشأن إدماج منظور الإعاقة في إدارة النظم الصحية وتخطيطها؛
• تيسير جمع ونشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالإعاقة؛
• استحداث أدوات معيارية، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتعزيز إدماج منظور الإعاقة في القطاع الصحي؛
• بناء القدرات بين واضعي السياسات الصحية ومقدمي الخدمات؛
• تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى ضمان إلمام الأشخاص ذوي الإعاقة بظروفهم الصحية، وقيام العاملين في مجال الرعاية الصحية بدعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛
• المساهمة في استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة لإحراز "تقدم مستدام وتحويلي في إدماج منظور الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة"؛
• تزويد الدول الأعضاء وشركاء التنمية بأحدث البينات والتحليلات والتوصيات المتعلقة بإدماج منظور الإعاقة في القطاع الصحي.