كتب / علي المخلافي

في وقفة احتجاجية له امام مبنى شركة النفط بصنعاء:

رجل الاعمال الجباحي يطالب الشركة بتنفيذ اوامر القضاء

قام رجل الاعمال/محمد عبدالله الجباحي-المدير العام لمؤسسة الجباحي للاستيراد والتصدير

بوقفة احتجاجية امام مبنى شركة النفط بصنعاء، طالب فيها الشركة بتنفيذ اوامر القضاء المتضمنة الافراج

عن الكمية المحتجزة من النفط الخاصة به. 

وتعود قضية التاجر الجباحي الى العام 2016م،  عندما قام باستيراد كمية من النفط من الخارج،  والتي وصلت عبر السفينة(جيما)  الى ميناء الحديدة بتاريخ1/1/2016م ودخلت للبيان الجمركي للميناء. 

والتي كانت تقدر ب18 مليون لتر. 

وقد قام الجباحي باستلام جزء من تلك الكمية،  وتبقى لدى ادارة الميناء جزء من تلك الشحنة يبلغ(392) الف لتر، وعندما اراد استلام بقية الكمية المستحقة له فوجئ بعرقلة من بعض الموظفين المختصين بادارة الميناء،  بحجة انهم يريدون اوامر للافراج عنها وبانها محجوزة لديهم لوجود خلاف عليها من طرف اخر. 

مما اضطر التاجر الجباحي للجوء الى السلطة المحلية وللقضاء لاستعادة حقه، وبعد متابعة للسلطات المحلية وللقضاء واحضاره للاوامر اللازمة والمطلوبة فوجئ ايضا بان هنالك من قام ببيع جزء من الكمية الخاصة به والمحتجزة بالميناء باوامر واوراق مزورة دون علمه، فقام بابلاغ الجهات المختصة بذلك،  والتي قامت -مشكورة- بالتحقيق في تلك الحادثة وكشف الشخص المتورط في تلك العملية المشبوهة واحالته للقضاء، لكن المسألة لم تحل ولم تتوقف عند ذلك، فقد فوجئ التاجر الجباحي ايضا بان المدير التنفيذي للشركة يقوم بحماية ذلك الشخص المتورط في تلك القضية ويحميه،  وعند عرض الاوامر القضائية عليه لتنفيذها حسب اختصاصه،  قام بتجاهل تلك الاوامر والقرارات ولم يلتفت اليها، ضاربا بها عرض الحائط في تحد لسلطة القضاء والقانون. 

مما استدعا التاجر الجباحي للقيام بوقفة احتجاجية امام مبنى الشركة،  مطالبا بتنفيذ احكامه القضائية وانصافه، وبعد مضي وقت على تلك الوقفة تدخل رئيس الدائرة الاقتصادية بجهاز الامن السياسي، مطالبا من الجباحي رفع اعتصامه من امام مبنى الشركة وواعدا له بحل لقضيته وانصافه يوم السبت القادم، فقام الجباحي برفع اعتصامه على امل الوعد الذي تلقاه بحل قضيته في الموعد الذي تم تحديده له. 

وهو الان يناشد الاخ رئيس المجلس السياسي ودولة رئيس الوزراء والاخ وزير النفط ورئيسا اللجنة الاقتصادية والرقابية والجهات المختصة ذات العلاقة بالتدخل لانصافه والتوجيه بتنفيذ الأوامر القضائية واعادة مستحقاته لدى الشركة وتعويضه عما لحقه به من خسائر مادية جراء تلك الاعمال التعسفية التي طالته.