الإستزراع السمكى بالمياة العذبة  بين الواقع والأمل

فى إيجاز سوف أذكر بعض الحقائق التى أعلمها فى هذا الموضوع (والتى يعلم الكثيرون أكثر منى بالتأكيد)  دون دفاع أوهجوم على أحد سواء شخصية إعتبارية أوأشخاص بعينهم .

أولا : لقد بدأ الإستزراع السمكى بالثمانيات والتى ساهمت وكالة وزارة الزراعة للثروة المائية وقت ذلك وإستمرت بعد تحويلها الى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى أعداد الكوادر فى هذا المجال واللذين  بفضل مثابرتهم وحبهم لهذا العمل وأكتسابهم الخبرات بعد ذلك (وبعد تركهم العمل الحكومى ) أن يصبحوا من رواد الإستزراع السمكى بمصر بل منهم من لدية مركز تدريب يأتى اليه من الخارج ليتدربوا تحت إشراف جهات دولية .والبعض أعد نفسه بنفسه من خلال التدريب الداخلى والخارجي ومنهم من يحاضر بالخارج فى القارة الأوربية .وانضم الى الركب على مدار السنوات كثير من المستثمرين الشرفاء الذين أثروا القطاع بتجاربهم الجادة وكثير منهم بل الغالبية العظمى تتبع أحدث طرق التربية والمتابعة الحقلية أولا بأول ويهدفون الى الجودة بجانب الكمية لتحقيق هامش ربح مناسب . مع التطوير المستمر والإستعانة بالخبرات الأجنبية والوطنية .

ثانيا : فى الثمانيات ومع بداية الإستزراع ، لم يكن متوقع الطفرات المتزايده لنمو الإستزراع بهذه الدرجة ، مع الخوف من تحول البعض من الإستزراع النباتى الى السمكى ،وكان الهدف إضافة انتاج جديد وليس التحول من نشاط الى نشاط ، هذا فضلا على أن مشكلة الصرف سواء كانت (صحي – صناعي – زراعي ) لم تكن بهذة الكيفية .

ومع ذلك لم تتوانى الجهات المسئولة عن الثروة السمكية بمصر عن محاولة تغيير هذا النص فى القانون . بل وتعمل على تغيير المعتقد السائد بأن السمك يستهلك المياه وتوضيح أنه مستخدم لها فقط ، ولم يقف الأمر عند ذلك بل العمل على زيادة الوعي بأن إستخدام مياه صرف المزارع السمكية فى ري الإستزراع النباتي يزيد من غلة الفدان . ونسبة كبيرة من القطاع الخاص (ليس من الأن بل منذ فترة طويلة ) تنفذ نظام الإستزراع التكاملى الموجود فى الخارج منذ زمن بعيد ، ويحاول هؤلاء المسئولون إقناع وزارة الرى بحتمية الموافقة عل تعديل هذا النص وأنه لن يمثل عبء على الرى بل سيزيد من الناتج القومى .

وعلى ذلك نرى أن المشكلة فى تغيير هذا النص ليست بيد المسئولين عن الثروة السمكية ولكنه يحتاج الى إقتناع المسئولين عن الرى مع ضرورة توافر الإرادة السياسية ، وجدير بالذكر أن رفض الإتحاد الأوربى استيراد الأسماك يأتى لوجود النص بالقانون وليس ناتج عن تحليلات ،حيث أن المزارع تجرى التحليلات اللازمة لضمان جودة المنتج ،حيث أن هناك رقابه على الأسواق من وزارة الصحة لضمان صلاحيته للإستهلاك الأدمى .

ثالثا :الصرف الصحى وهو من المشكلات المستعصية والتى تمتد بجمهورية مصر العربية فى كل مكان ، والجهه المسئولة عن الصرف الصحى هى وزارة الإسكان ومهما تم الإهتمام بها  إلا أن مشاكله كثيرة لأنه يتم تصميم محطات المعالجة للصرف الصحى ولكن بعض المصانع تلقى بمخلفاتها على شبكة الصرف الصحى الغير مؤهلة لذلك مما يدفع القائمين عليها بالصرف المباشر على البحيرات والمجارى المائية بالإضافة الى صرف الأهالى المباشر والسلوكيات الخاطئة من القاء الحيوانات النافقة وخلافه ، وبذلك فإن حل مشكلة الصرف الصحى وماله من تداعيات ليس على الأسماك فحسب بل على صحة الإنسان فى مجالآت شتى ،

وبذلك فإن مشكلة الصرف الصحى تحتاج الى مشروع قومى من كافة جوانبها، وهى بذلك ليست مسئولية القائمين على الثروة السمكية.

رابعا :الصرف الصناعى ورقابة المنشآت الصناعية والتى يصرف البعض منها مخلفاتة على البحيرات والمجارى المائية فإنها تخص وزارة البيئة ووزارة الصناعة ولطالما تم مناقشة هذا الأمر مع الجهات المسئولة فى تلك الوزارات وتم المطالبة بأن أى منشأة يثبت مخالفتها تغلق لحين توفيق أوضاعها ، حيث أن تحصيل المخالفات مهما بلغت لن تعيد الشىء لأصلة للإعتقاد أن صحة الإنسان أهم وأغلى من أى شىء.

خامسا :موضوع البلطى وحيد الجنس والذى أوضح كثيرا من العلميين أن الضوابط الموضوعة لإستخدامة تجعله آمن للإستهلاك وكثير من الدول تنتجة وليست إنفرادة لمصر.

سادسا :وحتى لانطيل خاصة وأن الكثير يعلم أكثر من ذلك ، نتمنى أن تتوافر للإستزراع السمكى كافة عوامل النجاح والإستمرار من تغيير القانون وحل مشكلة الصرف الصحى والصناعى وخلافه ........حتى لا نعطى الفرصة لأى من كان لإستغلال أوجه القصور فى تشويه صورة الإستزراع السمكى ككل لتحقيق شو إعلامى بإجتزاء بعض المقاطع من حوارات تمت مع البعض ووضعها فى غير موضعها ، أوعرض إجابات لأسئلة مغايره أو انتزاع عبارات من الضيوف للإيحاء للمشاهد بعكس الحقيقة ، واستضافة بعض الأمثلة لحوش مخالفة للقانون على أنها مزارع سمكية . والتصوير المبدع بأوضاع توحى للمشاهد بأنها تمت من غير علم المتحدث .والحقيقة دائما واضحة والمسئوليات محددة ، أما أن نهاجم جهة معينة خشية مواجهة الجهات المسئولة اساسا ، وتجريح البعض للبعض ، فهذا غير منطقى ولا يساهم فى حل المشكلة ويجعل الكثير ممن لديهم معلومات وأفكار وإقتراحات يحجمون عن المشاركة ، لخشية تعرضهم إما للهجوم أو الإستخفاف فيمايعرضونة . ونتمنى أن تهتم الجهه المسئولة عن تنمية الثروة السمكية سواء كانت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .أو وزارة الثروة السمكية (إذا قدر لها ذلك لضمان القدرة على الدفاع عن القطاع )........أو أى جهه أخرى......؟! بتوظيف قناة مصر الزراعية بصور فاعلة لنشر المفاهيم الصحيحه عن الثروة السمكية سواء مصايد طبيعية أو استزراع سمكي بشقيه .والله الموفق .

                والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

                                        محمد أحمد شعبان