المادة الخامسة من الدستور ...والصورة النهائية للمجلس الموقر بقلم الكاتب : سميرالقط

المتأمل بعمق للاحداث الجارية المتعلقة بأول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير وازلة الرئيس السابق بنظامه واعوانه من مفصلي ومنفذى حالات الفساد والقمع والإذلال بالقوانين المبرمجة المستبدة على مدى ثلاثين عاماً سقطت بها كل أضواء الحرية وضاعت بها الآمال ..المتأمل لهذا لابد وان تستوقفة المادة الخامسة الدستورية الملغاة بارادة ائتلافات الثورة عقب مناقشة الدستور الجديد وقبل طرحة للاستفتاء الجماهيرى العام ..وغياب هذى المادة يجعلنا فى حيرة لما ستسفر عنه الانتخابات الحاليه حيث كانت تلك تنص فى مضمونها على إسقاط العضوية عن كل عضو بمجلس الشعب يغير من انتمائة وصفته التى ترشح بها ليفوز بمقعده ممثلاً دائرته الانتخابية بمعنى انه فى حال انتقال العضو الذى كان مستقلاً او منتمى لتيار أو حزب الى حزب آخر تسقط عضويته تلقائيا او بقرار قضائى حيث لايجوز ذلك دستوريا طبقا لتلك المادة وعلية واستخلاصاً فإن المشهد السياسى والتكوين النهائي لمجلس الشعب لن يعرف إلا حال انتهاء المرشحون الفائزون فى تسجيل أسمائهم باستمارات العضوية التى تفيد انتمائهم الحزبى، وليس باعلان النتيجة العامة للانتخابات وبناءاً عليه سيتم وقتها تحديد الشكل النهائى المرتقب لنسب الأغلبية والاقليه والخريطة السياسية التى سيبنى عليها السياسة العامة لمصر فى مرحلتها القادمة وذلك طبقاً للإعلان الدستوري الحالي ..وهذا بالتأكيد سيثير القلاقل داخل المجتمع السياسي ..وقد يُختلف او يتُفق عليه الا انه قد يؤخر الخطى ان لم يؤخذ فى الاعتبار