كتب - سمير احمد القط
الدستور هو وثيقة تضمن للمجتمع حقوقه وتعبر عن تطور المجتمع واحتياجاته ولا ينكر منصف أن الاختبار الواقعي لبعض النصوص الدستورية فى دستور 2014 أظهر الاحتياج إلى بعض المراجعة، مما يساهم في بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسئولياتها بكفاءة، وذلك دون المساس بالضمانات الأساسية التى كفلها الدستورفالتعديلات الدستورية استحقاق تفرضه طبيعة الأمور بمصر طبقا للظروف التى تمر بها الدولة فالدستور ملك للشعب يراعى احتياجاته وظروف كل مرحلة يمر بها المجتمع
وقد وضع الدستور المصرى 2014 آلية تعديل الدستور في المادة 226 (لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوماً من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات)
وطبقا لما اظهره التطبيق العملي لدستور 2014 من الحاجة إلى تعديل بعض المواد التى ظهر عدم مناسبتها للأوضاع الحالية ، أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى الجلسة العامة في 5/2/2019 موافقة اللجنة العامة بالمجلس، بأغلبية ثلثى عدد أعضائها، على مشروع التقرير الذى أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة وفقا لحكم المادتين (134، و142) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الطلب المقدم من 155 عضوا بإضافة وتعديل بعض مواد الدستور، مؤكدًا أن رأى اللجنة انتهى إلى توافر الشروط الدستورية والإجرائية فى هذا الطلب وفقا للمادة 226 من الدستور ولائحة المجلس، مشيرًا إلى أنه سيتم إتاحة التقرير لكل أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام
وقد افتتح رئيس المجلس اجتماع اللجنة العامة الذى عقد فى 5/2/2019 قبيل بدء الجلسة، مذكرًا بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء فى اجتماعها السابق وأنه قد تم تضمينها فى مشروع التقرير، ونوه إلى أن مشروع التقرير هذا غير نهائي، وسيتم تضمين الملاحظات التى قد يبديها الأعضاء فى أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير
وتلا رئيس المجلس نص مشروع التقرير، الذى تضمن خمسة أقسام رئيسية هي: القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والقسم الثاني: مضمون طلب التعديل، والقسم الثالث : مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والقسم الرابع: المبادئ الأساسية التى تقوم عليها التعديلات المقترحة، والخامس: رأى اللجنة
وتم رصد المبادئ الأساسية التى تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:
أولاً: فى مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع
(أ) دعم تمثيل المرأة فى المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها
(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا
(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج وذوى الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتا
ثانيا: فى مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلمانى والرئاسي:
(أ) إمكان تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر
(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية
ثالثا: فى مجال السلطة القضائية:
(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء
رابعا: فى مجال مهمة القوات المسلحة:
( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة
(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة
(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة
خامسا: فى مجال إصلاح نظام الانتخابات:
حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف فى التطبيق العملى التزاما بحكم المحكمة الدستورية الصادر فى هذا الشأن
سادسا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:
استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ
سابعا: فى مجال إدارة الصحافة والإعلام:
حذف المادتين 212، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة
ساحة النقاش