العناصر الرئيسية لنظام جيد لإدارة السلامة والصحة المهنيتين • إجراء تقييم دقيق لاحتياجات المنظمة من حيث العلاقات والوسائل؛ • تكييف نظام إدارة السلامة والصحة المهنيتين تبعاً لذلك؛ • التأكد من استمرار تركيز النظام على أداء تدابير الوقاية والحماية؛ • الأخذ في الإعتبار موضوع تصميمه للتحسين وليس للتبرير؛ •التأكد من مساهمة عمليات المراجعة والتدقيق في عملية التحسين المستمر بدلاًمن أن تصبح آلية لتحسين نتائج المراجعة والتدقيق فحسب؛ • التذكر أنّ نهج نظم الإدارة يأتي بمستوى إطار أو برنامج السلامة والصحة المهنيتين المُتّبع في المنظمة؛ • وجوب عمل برامج نظام إدارة السلامة والصحة المهنيتين ضمن إطار تشريعات السلامة والصحة المهنيتين الوطنية . ووجوب أن تضمن المنظمة مراجعة النظام للمتطلبات التنظيمية وتحديثها بشكل منتظم لإدماجها؛ • وجوب التدريب على تنفيذ برنامج نظام إدارة السلامة والصحة المهنيتين على أساس مستمر على المستويات كافة، من كبار المدراء إلى اصغر العاملين، وتحديثه بانتظام لضمان معرفة النظام ومواكبة التغيرات في المنظمة؛ • حاجة قنوات الإتصال بين المستويات المختلفة في المنظمة إلى تركيز النظام على الناس. وينبغي أن تنتقل المعلومات والشواغل المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين بين مختلف المستويات، على أن تؤخذ تلك التي يحملها عمال المصنع في الإعتبار، وتصل إلى الإدارة العليا؛ • استحالة عمل نظام إدارة السلامة والصحة المهنيتين بشكل صحيح في ظل غياب حوار اجتماعي فعال (المشاركة المباشرة والتشاور). فينبغي منح العمال وممثليهم الفرصة للمشارآة الكاملة في إدارة السلامة والصحة المهنيتين في المنظمة سواء كان ذلك في سياق اللجان المشتركة للسلامة والصحة، أو آليات أخرى مثل ترتيبات المفاوضة الجماعية. • اعتبار النظام ناجحاً فقط عند تحديد مسؤوليات جميع أصحاب المصلحة. • لا تزال نظم تفتيش العمل همزة الوصل الرئيسية بين نظام السلامة والصحة المهنيتين الوطني والمنظمات لجهة علاقات العمل والسلامة والصحة المهنيتين. ومن خلال التدريب الملائم، يمكنها أن تلعب دوراً حاسماً في ضمان امتثال برامج نظام إدارة السلامة والصحة المهنيتين، بما في ذلك آليات المراجعة والتدقيق للقوانين واللوائح الوطنية. • يكمن مستقبل نظام إدارة السلامة والصحة المهنيتين في تحقيق التوازن الصحيح بين النهج الطوعية والإلزامية. وينبغي أن يكون الإتجاه نحو تنفيذ نظام أآثر رشاقة يجمع بين الإشراف الطوعي والتنظيمي، لا سيما فيما يتعلق بآليات المراجعة والتدقيق.