كشفت تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الدين الخارجي على مصر ارتفع بنحو 2.2 مليار دولار، ليصل إلى 33.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2010، أما إجمالي الدين المحلي فبلغ 888.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2010 يستحق على الحكومة 74.7% منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 17.7%. (الدولار يعادل 5.7 جنيه مصري)

وارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى 35.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 35.2 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 313 مليون دولار بنسبة 0.9%

وقال التقرير الشهري للبنك المركزي إن حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال العام المالي الماضي 2009/2010 بلغ نحو 72.9 مليار دولار بانخفاض نسبته 3.5% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالي الأسبق، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 36.2% ثم الدول الآسيوية بما نسبته 19.1%

وأظهر التقرير أن إجمالي حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 23 مليار دولار بمعدل انخفاض 5.1% نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 6.8%، كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 3.9%

وأفاد تقرير البنك المركزي المصري بتراجع صافي الأصول المحلية بمقدار 5.1 مليار جنيه بمعدل 0.8% خلال الفترة من يوليو/تموز إلى أغسطس/آب من السنة المالية الجارية، لافتاً إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 11.3 مليار جنيه بمعدل 1.5%

وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنة المالية الماضية بلغ 224.4 مليار جنيه بارتفاع 13.9% أسهم القطاع الخاص بنحو 56.5% والقطاع الحكومي 20.3% والشركات العامة بنحو 11.3% والهيئات الاقتصادية 11.9%