تحتل المملكة العربية السعودية 80 % من مساحة الجزيرة العربية ويحدها غرباً البحر الأحمر بساحل يزيد طوله عن ( 1800 ) كم وشرقاً الخليج العربي بساحل طوله تقريباً (600) كم ،

وأهم ما يميز الشواطئ السعودية هو دفئها الذي يساعد على توالد وتكاثر الثروة السمكية و يسمح بإضافة نشاط الاستزراع السمكي لدعم نشاط الصيد البحري التقليدي. وظل قطاع الثروة السمكية يجد الأهمية اللازمة خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الإنتاج. وبلغ معدل إنتاج الأسماك البحرية خلال السنوات 1986م - 1993م حوالي (45) ألف طن في السنة ،

كما يقدر النتاج السنوي للمزارع الحكومية السمكية الموجودة بالمملكة التي يفوق عددها ( 40 ) مزرعة بحوالي 2000 طن ،

ويمثل إنتاج البحر الأحمر 72% من المصائد البحرية والباقي من مياه الخليج العربي ، ويأتي حوالي 80% من الإنتاج من الصيد التقليدي و 20% من الصيد الصناعي. وتطور إجمالي إنتاج المصايد البحرية من 45 ألف طن إلى 54 ألف طن في عام 1994، ، وتشير الإحصاءات إلى نقص إنتاج البحر الأحمر من 30 إلى 22 ألف طن، في حين زاد إنتاج الخليج العربي من 15 إلى 22 ألف طن خلال الفترة من 1994 – 1996.

حجم قطاع الصيد البحري في السعودية: حسب إحصائيات سنة 1993م فإن قطاع الصيد البحري في السعودية يستوعب حوالي 18258 صياد وعامل صيد منهم12790 يعملون على ساحل البحر الأحمر 3907 صياد حرفي و 8883 عامل 5468 على ساحل الخليج العربي منهم 1686صياد حرفي و 3782 عامل ،

ويشمل أسطول الصيد في المملكة 7443مركباً منها 5553 مركب حرفي تعمل في مياه البحر الأحمر و 1890 مركب حرفي في مياه الخليج العربي ، أما الأسطول الصناعي فيبلغ حجمه 126 مركباً في البحر الأحمر و 45 في الخليج . الصيد التقليدي هو الغالب: الصيد البحري في المياه الإقليمية بالمملكة يستخدم كلاً من تقنية الصيد التقليدية وتقنية الصيد الصناعية.

وتعتمد تقنية الصيد التقليدية على استخدام قوارب صغيرة نسبياً (من 8- 15 متراً) ذات محرك يسمح للقارب برحلة صيد تتراوح مدتها بين يوم واحد أو يومين فقط. ولا يشمل هذا النوع من القوارب على أي من تقنيات الاتصالات وكشف مواقع الأسماك وأدوات الصيد الحديثة الأخرى.

وتبلغ أعداد القوارب من هذا النوع نحو 7 آلاف قارب، منها 5 آلاف في البحر الأحمر والباقي في الخليج العربي. وهناك أيضاً قطاع الصيد الصناعي الذي يزيد طول القارب فيه عن 15 متراً ويحتوي القارب على أدوات الصيد الحديثة وأجهزة الاتصالات وكشف الأسماك في الأعماق، وبالتالي يمكن للقارب الخروج في رحلات صيد لأكثر من أسبوع في الرحلة الواحدة.

وتعمل الغالبية العظمى من هذه القوارب في نشاط صيد الروبيان باستخدام طريقة صيد تعرف بكوفية الروبيان أو شباك الجر القاعي، ويتطلب استخدام هذه الطريقة في الصيد أن يكون قاع منطقة الصيد رملياً وشبه مستوٍ يسمح بجر الشباك عليه. وهذه البيئة تناسب الروبيان حيث يتجمع في هذه المناطق خصوصاً في الخليج العربي ومنطقة جيزان على البحر الأحمر.

ويعتبر الصيد التقليدي هو الغالب، وتستعمل اغلب المراكب التقليدية في البحر الأحمر وسائل الخيط والشص والشباك الخيشومية الثابتة ، لصيد اسماك الشعب المرجانية ،

كما تستعمل شباك التحليق الخيشومية والخيط المجرور لصيد الأسماك السطحية والمهاجرة، أما المراكب الصناعية فتستخدم شباك الجر وتركز عملياتها في جنوب البحر الأحمر على صيد الربيان بالإضافة إلى بعض أصناف الأسماك القاعية .

ومن أهم الوسائل التقليدية المستعملة في الخليج العربي ( القرقور ) وهي من الفخاخ الحديدية التي تستخدم لصيد الأسماك القاعية ، بالإضافة الى الشباك الخيشومية والخيط المجرور ، ثم الكوفية التي هي شبكة خاصة بصيد الربيان . الاستثمار في زراعة الأسماك يشمل نشاط إدارة المزارع السمكية دعم وتنمية الاستزراع والتشجيع على الاستثمار في مجالاته في المناطق الساحلية والداخلية ، وفي استغلال التجمعات المائية ، مثل مياه الري والصرف والسدود.

وتتبنى السعودية الكثير من الخطط والاستراتيجيات بهدف تشجيع الاستثمار في مجال تطوير المزارع السمكية. ومن أجل تحقيق المزيد من الفاعلية في هذا الجانب فقد أقيم مركز أبحاث الاستزراع السمكي قرب مدينة جدة وتم تزويده بخبراء وباحثون يقيمون تجارب استزراع وتغذية عدد من أصناف الأسماك البحرية بالإضافة إلى أخصائيين في تربية وإنتاج الأسماك وكذلك أمراض الأسماك.

ومن أهم المهام المنوطة بالمركز البحث في إيجاد احسن الطرق للاستزراع وتقديم النصائح اللازمة لمن يعمل أو يريد الاستثمار في هذا المجال ، وقد وضعت وكالة الوزارة مخططاً لإقامة مشروع ثاني لمركز أبحاث في المنطقة الوسطى يعنى بالاستزراع في المناطق الداخلية .

يحتاج المستثمر في الاستزراع الى ترخيص من وزارة الزراعة والمياه ، يحصل عليه بعد تقديم دراسة جدوى للمشروع ، كما يطلب منه تأمين قطعة ارض صالحة لبناء البرك في مكان محمي من الفيضانات والعواصف ، ومياه ذات مواصفات مقبولة وبكميات كافية أو إمكانية ضخ مياه غير ملوثة في حال الاستزراع في المياه البحرية ، ثم القرب من أماكن التسويق ، هذا وتقوم الحكومة بتقديم قروض لمساعدة المستثمرين الجدد عن طريق البنك الزراعي ومنح أو تأجير الأراضي بأسعار رمزية .

صيد المياه الدولية أول إنتاج لهذا القطاع بلغ 882 طناً في عام 1994، وزاد إنتاج القطاع إلى نحو 3 آلاف طن تمثل 5% من إجمالي إنتاج المملكة من الأسماك، ثم عاد للانخفاض إلى 695 طناً فقط بنسبة 1% من إجمالي الإنتاج المحلي. وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية دعم هذا النشاط الإنتاجي بزيادة حجم أسطول صيد المملكة بالمياه الدولية، من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال أو إنشاء شركة مساهمة وطنية لإدارة هذا النشاط الإنتاجي.

مع الأخذ في الاعتبار أهمية عقد الدولة لاتفاقيات ثنائية مع دول شرق أفريقيا، حيث يتوفر فيها مخزون طبيعي من الأسماك تتنافس عليه الدول الأخرى. وهنا يتم الاتفاق على الصيد بالمياه الإقليمية لهذه الدول مقابل إنزال نسبة من الإنتاج بها أو إقامة مشاريع لتصنيع الأسماك بهده الدول.

وهنا يمكن لقطاع الصيد بأعالي البحار أن يلعب دوراً هاماً في سد الفجوة بين إنتاج الأسماك بالمملكة واستهلاكها.

مزارع بلا صيد أدت المتغيرات المحلية والدولية في أسواق السلع الزراعية ومنها الأسماك إلى تغير السياسات الزراعية لمواجهة هذه التغيرات، وخصوصاً في ظل تطبيق سياسات تحرير التجارة العالمية، وشروط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

لذلك كان على المملكة خفض الدعم الذي يوجه لإنتاج سلع لا تتميز فيها المملكة بوجود ميزة نسبية، وبالتالي لا يمكن حماية المنتج المحلي لهذه السلعة في ظل المنافسة القوية مع المستورد.

لذلك أصبح من الضروري تغيير خريطة الاستثمارات في قطاع الزراعة لتشمل إنتاج سلع تتوفر للمملكة ميزة نسبية في إنتاجها ويمكن أن تنافس إنتاج غيرها من الدول، وأحد أهم هذه السلع هو الإنتاج السمكي بواسطة استخدام تقنيات الاستزراع السمكي.

وترجع هذه الميزة النسبية إلى عدم توفر الظروف المناخية المناسبة لإنتاج أسماك وروبيان المياه الدافئة في أوروبا وأمريكا مع زيادة الطلب عليهم بالسوق. و يلاحظ أن هناك دولاً قطعت شوطاً كبيراً في تنمية مواردها الطبيعية المتاحة لغرض الاستثمار في قطاع المزارع السمكية، ومنها الصين وتايلاند والفلبين وماليزيا والأكوادور.

وهنا تجدر الإشارة إلى نجاح الأكوادور في سداد 50% من الدين القومي لها لدى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق استزراع الروبيان وتصديره إلى السوق الأمريكي المطلوب مزيدا من الجهد:

عند متابعة تطور الإنتاج بقطاع المزارع السمكية نلاحظ أنه زاد من 140 طناً إلى نحو 4 آلاف طن، وبالتالي لم تتعد نسبته لإجمالي إنتاج المملكة من الأسماك سوى 5%، على الرغم من إمكانية مساهمة هذا القطاع بنحو 50% من إجمالي احتياجات المملكة من الأسماك والروبيان. وعلى الرغم من توفر الموارد الطبيعية من تربة ومياه ومناخ بالإضافة إلى توفر رأس المال اللازم لدعم هذا النشاط الإنتاجي، إلا أن هنالك قصور ترجع أسبابه بشكل أساس إلى عدم توفر الكوادر الفنية المختصة اللازمة لإدارة هذا النوع من المشاريع.

إعداد/ أمانى إسماعيل