كتبت : رشا لاشين

بعد أن أصدر السيد كمال الجنزوري رئيس الوزراء تعليمات بإنشاء هيئه عليا للعمرة والحج العام الماضي أصبح كل القطاع السياحي بين مؤيد ومعارض لفكرة قيام الهيئه وفيما يلي شرح تفصيلي للهيئه العليا للحج والعمرة :

تقوم الهيئه العليا للحج والعمره عن ترخيص عدد قليل من الشركات رأس مال الشركه الواحده يقدر بعشرة ملايين من الجنيهات تحت كيانها وتكون هذه الشركات لسياحه الدينيه فقط وتتولي تنفيذ كل ما يتعلق بالعمره والحج ويكون علي رأس هذه الهيئه مفتي الجمهوريه فضيله الشيخ / علي جمعه

ومن داخلها لجان للفنادق ولجان للتعاقد ولجان للنقل ولجان مختصه بإداره التأشيرات للعمرة والحج ولكن دعونا نري رأي خبراء السياحه هل هي بالنسبه لهم نعمه أم نقمه عليهم ؟!

يقول الأستاذ خالد جلال صاحب احدي شركات السياحه وعضو بإتحاد شركات السياحه المصريه أن نتائج قيام الهيئه العليا للحج والعمره

1- خروج شركات السياحه رسميا من السياحه الدينيه بعد انسحاب وزراه السياحه منها وقيام الهيئه العليا للحج والعمره بإسناد السياحه الدينيه بالقانون الجديد لها .

2- جميع شركات السياحه والجمعيات والمساجد والسماسرة سيعمل كلا منهم مجرد سمسار للشركات الجديده والتي تعمل تحت إشراف الهيئه العليا للحج .

3- وقف جميع أنواع تنشيط الدعم المادي التي تدفعه غرفه شركات السياحه لأنه لا توجد إيرادات لصندوق الحج والعمره .

4- ستنخفض حركه التنشيط السياحي ودعم الطيران العارض ( الشارتر) لعدم وصول أي دعم من غرفه شركات السياحه إلي هيئه التنشيط أو الاتحاد أو وزاره السياحه مما يؤثر سلبا علي إنخفاض السياحه الخارجيه بصورة مباشرة وحاده .

5- ستنخفض القيمه البيعيه لجميع شركات السياحه لسحب السياحه الدينيه منها .

6- ستغلق العديد من شركات السياحه أبوابها لعدم قدرتها علي الصرف علي السياحه الخارجيه لو فقدت إيرادات السياحه الدينيه وبالتالي ستنخفض السياحه المستجلبه الي مصر مما يؤدي قطعا إلي إنخفاض دخل الدوله السنوي من قطاع السياحه .

وبالنسبه لآليه تنفيذ الحج قامت غرفه شركات السياحه بتقسيم الشركات الي (أ ) و ( ب) و(ج ) و (د ) علي أن يعمل كل فئه من هذه الشركات ببرنامج موحد وان يكون نصيب الشركات من تنفيذ 90 جواز ل ( أ ) و 70 ل ( ب ) و 50 ل ( ج ) و 20 ل ( د ) ثم تدخل هذه الشركات في قسمه الغرماء لتحصد  كل شركه علي تلك السقف المسموح به .

كما قال الأستاذ صبري أبو زيد صاحب إحدي الشركات السياحيه بالقاهره  أن من عيوب السقف المقترح من الغرفه :

1 - سيتيح للشركات الكبيرة  الحصول علي عدد من التأشيرات بعد قسمه الغرماء حيث أن الشركه التي تستطيع الوصول الي السقف لن تتعدي 30 % من الشركات ذات الفئه الواحده .

2 - ستحصل الشركات الكبيرة علي حقوق ومكتسبات باقي الشركات الصغيرة من ذات الفئه والتي لن تتمكن من الحصول الا علي نصف السقف المقترح وبالتالي فرص حصولها علي عدد تأشيرات مناسب لن يتعدي 12 تأشيرة .

3 - ستتمكن الشركات الكبيرة بما لديها من عدد جوازات كبير مجمعه من السوق الي تقليل عمليه شراء التأشيرات وهذا سيكون علي حساب الشركات الصغيرة  .

 وقد اجتمع معظم أصحاب الشركات السياحيه باجتماع الغرفه اليوم علي تخفيض السقف المقترح من الغرفه الي النصف  الأمر الذي يؤكد توافق جماعي علي المقترح وفكر وسياسه اتجاه واحد .