باستمرار كان الاقتصاد الصيني -الذي يشهد نمواً متزايداً في الخمس عشرة سنة الماضية- مثار دهشة دول العالم الكبرى؛ ففي العام الماضي فقط حقق اقتصاد الصين معدل نمو بنسبة 9.5%، والمتتبع لأداء الاقتصاد الصيني على مدار ربع قرن مضى، فسنجد أن معدل نموه قد تجاوز نسبة 9.4 %، وسط حالة من الكساد سادت الاقتصاد العالمي، ممّا يعني أن الصين قد استحوذت على ثلث النمو الاقتصادي العالمي ما بين عامي 2001 و 2003م.
وتبدو الصين القوة الاقتصادية الأبرز داخل آسيا، ولكنها ليست الوحيدة, فهناك الهند وباقي دول النمور الآسيوية التي وصلت إلى معدلات نمو مشابهة لما وصلت إليه دول غربية عريقة خلال عقود متواصلة من العمل.
فاقتصاد الصين يزداد سنوياً بمعدل 9 %، والهند بمعدل 8 %. أما باقي نمور آسيا, فقد تخطت أزمة 1997 المالية وواصلت مسيرتها قُدماً.
ويُتوقع أن يصل اقتصاد الصين إلى ضِعف حجم اقتصاد ألمانيا عام 2010، بل ويتجاوز اقتصاد اليابان التي تُعدّ ثاني أكبر قوة اقتصادية عالمية في العام 2020. أما في حال نجاح الهند في تسجيل نمو اقتصادي بمعدل 6 % لمدة (50) عاماً كما تشير بعض الإحصاءات الاقتصادية، فإنها قد تساوي أو تتجاوز اقتصاد الصين في تلك الفترة.
ويقول الصحفي الأمريكي (جيمس إف. هوج)، في مقال له: "إن وضع الصين لا ينتهي عند هذا الحد. فاقتصاد الصين، التي تلعب دوراً بارزاً في الاقتصاد الدولي، يرتبط على نحو وثيق بالنظام الدولي العالمي؛ فالصين ما هي إلا قاطرة تقود اقتصادات الدول الآسيوية المتعافية من أزمة التسعينيات. وقد أصبحت اليابان -على سبيل المثال- المستفيد الأول من تنامي اقتصاد الصين. وتدل إحصاءاتها الاقتصادية على ذلك، فتشير الأرقام الرسمية الأخيرة إلى أن معدل الدخل القومي الحقيقي كان قد زاد بمعدل 6.4 % في الربع الأخير من العام 2003، وهو المعدّل الأعلى منذ العام 1990. وقد خرجت اليابان -بفضل الصين- من عقد التوعّك الاقتصادي الذي مرّت وما زالت تمر به، إلا أن جدوى هذا مرهون بمدى صمود اقتصاد الصين.

البرجوازيّة الوسطى

تلعب الطبقة البرجوازية الوسطى دوراً مهماً للغاية في نمو الاقتصاد الصيني؛ فهذه الطبقة تشهد حالياً نشوءاً وازدياداً في الصين. ويتراوح معدل دخل الفرد السنوي فيها ما بين (25) ألف يوان و(30) ألف يوان. وتبلغ قوتها الشرائية ما بين (75) ألف يوان و(100) ألف يوان. وارتفع هدف استهلاكها من ألف يوان إلى عشرة آلاف يوان من البضائع، ثم إلى مائة ألف يوان، ليصل حالياً إلى مليون يوان من البضائع.
وانطلاقا من النظرة إلى الاقتصاد الكلي، فقد أصبح تشغيل السوق الاستهلاكي مساعداً لنمو اقتصاد الصين. ودلّت البحوث على أن تشغيل السوق الاستهلاكي الصيني المحلي يلعب دوراً مهمّا في نمو الاقتصاد العالمي.
وجاء في تقرير لأحد البنوك الألمانية حول اقتصاد الصين، أن الاستهلاك بدأ يصبح قوة مهمّة لحفز نمو اقتصاد الصين، وأن قطاعي العقارات والسيارات يظلان يشكلان محرّكين لنمو اقتصاد الصين السريع.
وأظهرت الأرقام الواردة من مصلحة الدول للإحصاء، والتي نقلتها صحيفة "الشعب" اليومية الصينية، أن إنتاج سيارات الصالون في الصين عام 2003 وصل إلى (مليونين و69 ألفاً) بزيادة 80.7 % عن العام الأسبق. وبلغت مبيعاتها (مليونين و 40 ألفاً)، بزيادة 92.8 %. وفي العام نفسه, حافظ قطاع العقارات الصيني على النمو السريع، ودفع أيضاً نمو قطاعات أخرى، بما في ذلك الحديد والصلب والديكور وخدمات أحياء المدن. وفي نفس العام 2003، وصل إجمالي الناتج الوطني الصيني إلى (1.4) تريليون دولار أميركي، وبلغ نصيب الفرد منه (1.090) دولار أميركي.
كما جاء في تقرير "مستقبل الاستهلاك في الصين"، الذي أصدرته شركة فرنسية، أن نصيب الفرد الصيني من السلع الاستهلاكية سيزداد بنسبة 10.8 % في العام 2020.
واتخذت حكومة الصين عدة إجراءات لحفز الاستهلاك المحلي، فقرّرت رفع رواتب موظفي الحكومة الذين بلغ عددهم (40) مليوناً. كما قرّرت زيادة مستوى الحد الأدنى من الرواتب، وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين.
وقد تجاوز حجم التبادل التجاري الخارجي للصين خلال العام 2004 حاجز التريليون دولار، بزيادة قدرها 36 %.
ويرى بعض الخبراء أن الأرقام السابقة لا تعني أن الاقتصاد الصيني لا يعاني من عقبات. وفي الوقت الذي يسعى فيه زعماء الاقتصادات الدولية الكبرى لزيادة التبادل التجاري مع بكين، تتواصل الضغوط الأميركية عليها.
ويواجه الاقتصاد الصيني بعض العقبات التي تؤثر سلباً على نمو اقتصاده إلى حد ما، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار البترول نظراً لزيادة الطلب الصيني عليه بشدة خلال العام الماضي 2004، إضافة إلى أن الصين تمثل ربع الطلب العالمي على النحاس والألومنيوم والزنك؛ إذ أشادت شركات المعادن بالنتائج الإيجابية التي سجّلتها بفضل ارتفاع الطلب الصيني على هذه المعادن، وسط ضعف شديد في الطلب من جانب الأسواق الغربية.
وتشير الإحصاءات إلى نمو سريع في العلاقات بين كل من الصين وإفريقيا، موضحة كمّ الاستفادة التي جنتها دول هذه القارة من شراكتها مع الاقتصاد القوي.
وفي المقابل تأتي التجارة البريطانية لتسجل نتائج ضعيفة، حيث قُدّرت قيمة صادراتها العام الماضي بأقل من (2.4) مليار إسترليني، أي بنسبة 1.2%، ووارداتها بأكثر من عشرة مليارات إسترليني، مما أسفر عن عجز يُقدّر بثمانية مليارات إسترليني.

"اليوان" أم "الرينمينبي"

ويرى بعض المحللين الاقتصاديين ضرورة أن تتخذ الحكومة الصينية قراراً سريعاً بشأن أي من العُملتين ستتم إعادة تقييمها "اليوان" أم "الرينمينبي". وقد تم تناول هذه الإشكالية في الاجتماع الأخير لمجموعة دول السبع، ووزير المالية الصيني ورئيس البنك المركزي الأوروبي. وفي إطار ذلك، قالت الحكومة الصينية: إنها ليست في حاجة لمشورات خارجية في هذا الشأن، وإنها ستقرّر ذلك قريباً.

الصين غداً

ويبقى أن يُشار إلى أن مراقبين يرون أن النمو المذهل لاقتصاد الصين سيستمر لعدة عقود قادمة، إذا ما استطاعت أن تعالج ذلك التمزّق الهائل داخلها من جرّاء الهجرة السلبية، وارتفاع معدلات البطالة والدين العام والفساد.
وتواجه الصين تحدّياً جوهرياً أثناء انتقالها لاقتصاد السوق، بسبب معدلات التضخم المتزايدة، والمشاريع العقارية الممتدة، والنقص الشديد في المصادر الأساسية، كالمياه والكهرباء والبترول والمواد الخام. ورغم تهالك القطاع المصرفي، إلا أن الصين تحاول تشجيع القروض البنكية، ورفع قيمة عملتها الوطنية مقارنةً بالدولار.