كشفت دراسة لمركز الدعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن 17 ألف طفل مصري يموتون سنويًّا بالنزلات المعوية بسبب تلوث مياه النيل، وأن معدلات الإصابة بالفشل الكلوي ترتفع بمعدل 4 أضعاف عن المعدل العالمي نتيجة تلوث المياه، إذ تصل إلى 13 ألف حالة فشل كلوي، بينما تقدر الإصابات بسرطان مثانة بـ60 ألف حالة بسبب التلوث.

وأضافت الدراسة أن تلوث نهر النيل أدى إلى خسارة كبيرة بالإنتاج الزراعي، وأن 50% من فاقد الإنتاج الزراعي سببه الرئيسي يعود إلى تلوث المياه، كما أدى إلى اختفاء 32 نوعًا من أسماك النهر، وهناك 30 نوعًا آخر من الأسماك يحتمل اختفاؤه.

كما أكد تقرير صادر عن مركز "حابي" للحقوق البيئية أن الحكومة تخسر 3 مليارات جنيه سنويًّا، نتيجة للملوثات الصناعية والزراعية والطبية التي تُلقى في نهر النيل، وأن هناك 34 منشأة صناعية تصرف نفاياتها في نهر النيل، بواقع 4.5 ملايين متر مكعب سنويًّا، بالإضافة إلى المخلفات الصلبة التي تُلقى أيضًا، ويبلغ حجمها 14 مليون متر مكعب سنويًّا.

وأوضح التقرير أن مياه النيل الملوثة، وكذلك المحاصيل الزراعية الملوثة أيضًا، تؤدي إلى أمراض خطيرة، منها تضخم القلب وفقر الدم واضطرابات الدورة الدموية وارتفاع ضغط الدم والفشل الكبدي والكلوي والسرطانات والإصابة بأنواع الروماتيزم المختلفة وضعف كفاءة الجهاز المناعي والكوليرا والتيفود والدوسنتاريا الأميبية والإسكارس والديدان الشرطية والدودة الكبدية.

كما حذر من أن تناول الأسماك التي يتم صيدها من مناطق ملوثة تؤدي إلى الإصابة بمرض هشاشة العظام وضمور العضلات وشلل الأطراف وغيبوبة؛ بسبب ارتفاع معدلات التلوث بالرصاص.

وتتنوع مصادر تلوث مياه النيل ما بين المصادر الصناعية والزراعية ومياه الصرف الصحي والقمامة والمصادر الأخرى، ويزداد تلوث الماء العذب كنتيجة مباشرة للتوسع في مشروعات التنمية الصناعية والزيادة السكانية وغياب التخطيط البيئي وسوء استخدام نهر النيل وصرف المصانع والتجمعات السكانية لمخلفاتها السائلة إليه مباشرة أو بطريقة غير مباشرة؛ ما أدَّى إلى زيادة تلوث مياهه، والتغيير في خواص المياه الطبيعية والكيميائية، مما يؤثر بالتالي على جميع أنواع الحياة بالنهر واستخدامات المياه المختلفة.