المشاركة المجتمعية في التعليم

شهدت الفترة الأخيرة عدة موجات متتالية و متسارعة ومعقدة وشاملة لجميع مجالات الحياة، وأصبح التغير المستمر هو السمة الغالبة لعالم اليوم والغد ، وقد أطلقت على هذه الفترة مسميات عديدة منها عصر العولمة، والموجة الثالثة ، ومجتمع المعلوماتية ،والثورة الصناعية الرابعة وغيرها من المسميات التى تفرض وبقوة على المجتمع أن يساير هذه المتغيرات وإلا اتسم بالتخلف والجهل .
ولما كان تقدم المجتمع يعتمد فى المقام الأول على ما لديه من علماء ومبدعين ومتعلمين كان اهتمام الحكومات سواء على المستوى الرسمى أو غير الرسمى بدعم التعليم والاهتمام به من حيث الكم والكيف حتى أصبح قضية أمن قومى ولذلك فتطوير التعليم والخروج به من أزمته الراهنة لم يعد مسئولية وزير أو وزارة أو متخصصين فقط وإنما أصبح عملا قوميا يشارك فيه جميع المؤسسات والهيئات والأفراد على اختلاف مواقعهم بما يسمى بالمشاركة المجتمعية .
وإذا كانت المدرسة باعتبارها المؤسسة التربوية الرسمية الأولى المنوطة بتكوين التلميذ ليحقق آمال مجتمعه ، قد نجحت إلى درجة كبيرة فى الماضى، وذلك نتيجة للظروف المحيطة بها التى وفرت لها كل ما تحتاجه من موارد بشرية ومادية فإنها اليوم أصبحت فى حالة حرجة نتيجة لصعوبة مواجهتها وحدها للتغيرات العالمية والمحلية والتربوية المحيطة بها ومن ثم أصبح من الضرورى على المجتمع بكل مؤسساته وأفراده أن يشارك المدرسة فى هذا العمل الذى أصبح يهم كل فرد فى المجتمع. 
وقد يعتقد البعض أن ظهور المدرسة كمسئولة عن تعليم وتربية الأبناء – التلاميذ – تجعل المجتمع يرفع يده عن تربية أبنائه ، ولكن هذا تصور خاطئ لأن من أهم متطلبات العملية التربوية ضرورة التعاون بين المجتمع والمدرسة فى تربية الأطفال ، وتحقيق النمو المتكامل فى اتجاه واحد مشترك، وذلك للحيلولة دون تعرض هؤلاء الأطفال للمشكلات والصراعات الناتجة من تعارض وجهات النظر والأهداف بين المجتمع والمدرسة ، وهذا يتطلب تقوية أواصر العلاقة بينهما وتدعيم أوجه التنسيق بما يكفل إيجاد أنماط تعاونية تقوم بدورها فى التنمية الشاملة والصحيحة للتلاميذ.