إن جرائم العقد الاخير من القرن العشرين وبداية الالفية الجديدة قد تغير كما ونوعا، واخطرها لا ريب جرائم الإنترنت، فهي ظاهرة إجرامية جديدة مستحدثه تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبيه مجتمعات العصر الراهنة لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عن تلك الظاهرة الإجرامية التي شهدت الاعتداء على بيانات ومعلومات وبرامج بكافة أنواعها.

بقلم محمد محمد الألفي
إن جرائم العقد الاخير من القرن العشرين وبداية الالفية الجديدة قد تغير كما ونوعا، واخطرها لا ريب جرائم الإنترنت، فهي ظاهرة إجرامية جديدة مستحدثه تقرع في جنباتها أجراس الخطر لتنبيه مجتمعات العصر الراهنة لحجم المخاطر وهول الخسائر الناجمة عن تلك الظاهرة الإجرامية التي شهدت الاعتداء على بيانات ومعلومات وبرامج بكافة أنواعها.
فجريمة الإنترنت تنشأ في الخفاء ، يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية ، وتوجه للنيل من الحق في المعلومات، وتطال اعتداءاتها  صفحات الإنترنت ، والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات وبالتالي لابد من وجود نظام آمن فعال وقوى يضمن الربط بين مختلف شبكات المواقع الخاصة.
 ومن المهم أيضاً  وجود وسائل لتركيب التجهيزات المساعدة للتحرى والكشف عن التدخلات الخارجية الخاصة بها . كما ظهرت تحديات قانونية وفنية بشأن آليات التعامل مع هذه الجرائم، والمخاطر الأمنية  التي تواجهها حكومات العالم والهيئات التابعة لها اكبر بكثير من تلك التى يواجهها المستخدمون من الأفراد، والاحتياجات الأساسية من البرامج والأجهزة اللازمة لأمن المؤسسات والجهات الحكومية والتحديات التي تواجه الحكومة والأعمال الإلكترونية والتخطيط الفعال لمواجهة عوامل الفشل .
إن هذه المسألة ليست بجديدة  ولكنها باتت أكثر إلحاحاً بكثير في السنوات الأخيرة مع اتساع نطاق شبكة الإنترنت وولوج الشريحة الكبرى من المستعملين إليها ، مع كل ما يترتب على ذلك من تزايد في إمكانية تسلل القراصنة إلى الأجهزة وزرع الفيروسات ذات الأثر الفتاك للغاية ، وعلى ما يبدو أن أنظمة الدول وقوانينها الأمنية لم تستطع حتى الآن التصدي لجرائم العالم الإفتراضي التي تتخذ من شبكة الإنترنت مقراً لها أو حتى أخذها بالاعتبار في العملية التشريعية.
إن الإنترنت لعب أدوارا ثلاثة في حقل الجريمة :
- فهو أما وسيلة متطورة لارتكاب الجرائم التقليدية بفعالية وسرعة أكبر من الطرق التقليدية كما في التزوير أو الاحتيال .
- أو هو الهدف التي تتوجه إليه الأنماط الحديثة من السلوك الإجرامي  التي تستهدف المعلومات ذاتها كما في اختراق النظم والدخول إليها دون تحويل وغيرها .
- أو هو البيئة بما تضمنه من محتوى غير قانوني كالمواقع الخاصة بأنشطة ترويج المخدرات والأنشطة الإباحية وهو البيئة التخزينية والتبادلية التي تسهل إرتكاب الجرائم، خاصة العابرة للحدود.
أضف إلى ذلك أن كشف الجرائم استلزم  استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التحرى والتحقيق والكشف عن الأدلة الجرمية ، ومن الطبيعي في ظل نشوء أنماط جرمية تستهدف مصالح إما  معترف بحمايتها واما لم تحظ بعد بالاعتراف المطلوب ، وتستهدف محلا ذا طبيعة مغايرة لمحل الجريمة فيما عرفته قوانين العقوبات القائمة ، أن يتدخل المشرع الجزائي لتوفير الحماية من هذه الأنماط الخطرة من الجرائم لضمان فعالية مكافحتها .
إن الانتشار الكبير للإنترنت في الحياة العملية أظهر الحاجة في وضع الحلول القانونية للمشاكل الناتجة عن استخدام الإنترنت في ضوء القواعد العامة للقانون  إضافة إلى أهمية توجيه نظر المشرع للتدخل لوضع قواعد خاصة لتنظيم إستخدام الإنترنت في بعض المجالات الحيوية واستخلاص القواعد الرئيسية في هذا المجال والتي يمكن للمشرع أن يستهدى بها إذا ما أراد يوما تنظيم مجال أو اكثر من مجالات استخدام الإنترنت بقواعد خاصة كالإثبات وكذلك بيان الأحكام الشرعية لاستخدام الإنترنت في بعض المجالات. وعلى المشرع وضع بعض النقاط صوب عينية وهي الحماية المدنية لمواقع الإنترنت والإثبات والضوابط الشرعية لاستخدام الإنترنت والتقنية والجريمة المنظمة وتفعيل  قانون العقوبات . ومخاطر تقنية المعلومات وأمن المعلومات في الإنترنت.