يشهد يوم الأحد القادم 8 سبتمبر منافسه بين أعضاء لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية إختيار رئيس ووكيلين للجنة وفقا لقرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل اللجنة وذلك بمقر القاعة الرئيسية لمجلس الشورى.

      و التى شهدت اجتماعات اللجنة التأسيسية التى وضعت دستور 2012 المعطل, وفي هذا السياق يبدو أنه هناك شبه إتفاق من أعضاء جبهة الإنقاذ فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور  على طرح سامح عاشور , نقيب المحامين ورئيس الحزب الناصري ليكون رئيساً للجنة, وذلك لما يمثله من شخصية قانونية وسياسية معاً والقدرة على الحوار والمناقشة.
     ويأتى اختيار أعضاء الجبهة لعاشور, أيضا لما كان مسنود إليه ملف التعديلات الدستورية التى تم إرسالها للجنة العشرة, بالإضافة إلى تواصله مع الرأى العام بشأن رؤيتهم للدستور ومطالب فئات المجتمع تجاه الدستور عبر بريد إلكترونى كان قد تم نشره بوسائل الإعلام فى وقت سابق بالتنسيق مع الجبهة.
      فى السياق ذاته اتفق أيضا أعضاء حملة تمرد على سامح عاشور حيث أكد محمود بدر, على أن الحملة ستقوم بترشيح عاشور لرئاسة لجنة الخمسين مرجعًا ذلك إلى أن عاشور قانوني وسياسي، كما أنه منتخب من أكبر جمعية عمومية بالنقابات.
كما  تردد أنباء عن طرح د.جابر جاد نصار, رئيس جامعة القاهرة, لرئاسة اللجنة  إلا أن الكافة الراجحة والمبدئية تؤكد فوز كفة عاشور لدعمة من الحركات والشباب وأيضا من أعضاء جبهة الإنقاذ.
      هذا ومن المقرر أن الجلسة الإجرائية طبقا للقانون  يرأسها أكبر الأعضاء سنا , والذى سيتم تحديده بمجرد انتهاء اللجنة الفنية المشكلة بأمانة بمجلس الشورى , والتى تتولى استقبال أعضاء لجنة الخمسين لتسجيل و استيفاء بياناتهم, واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم