كلنا استبشرنا خيرا بعودة الوزير أحمد جمال الدين وقلنا أن مرحلة جديدة في التعليم المصري بدأت و بدأ علاج جذور مشاكل التعليم و لكن فوجئنا أنه يبدأ عهده بترقية رجل متهم باهدار 2.5 مليار دولار في عهد الوزير السابق زكي بدر قيمة منحة أمريكية والتي تم الإخلال ببنود الاتفاقية بتوجيه المساعدات إلي جميع المحافظات بدلا من خمسة كما كان ينص الاتفاق مع الدولة المانحة وذلك بتوجيه القائم عليها وهو الدكتور رضا أبوسريع مساعد الوزيرللاتصال السياسي هل يعقل هذا يا سيدي الوزير هل نعاود السياسات التي أدت للثورة النقية التي أعادتك لمنصبك .. هل نعود لنكافأ شخص متورط في الفساد بمنصب قيادي ، هل هذا المثل الذي نضربه للمعلم خالف ضميرك تصل لاعلي المناصب ! وكان من نتيجة هذا ان زاد هذا الرجل من غلوائه و قابل مشاكل المعلمين بقول خليهم ينبحوا وهو يماثل قول مبارك في تعليقه علي برلمان الظل بقوله خليهم يتسلوا !! نفس اللغة ونفس الاحتقار في عهدين متباينين تماما لمطالب المعلم الذي لا يملك الملايين مثل أولئك المنتفخة جيوبهم ويسعي لحياة تتضمن أبسط معاني الاحترام وكانت مطالبهم البسيطة تتمحور حول :
1- إعطاء التعليم أولوية أولى ، واعتبار أن التعليم قضية أمن قومي وهو السبيل للتقدم.
2- إصدار قرار وزاري عاجل بعدم محاسبة المعلم علي نسبة نجاح التلاميذ ( عدم ربط أداء المعلم بنسبة نجاح التلاميذ) حيث أن هذا المعيار لا يقيس واقع بل يدفع المعلمين ومديري المدارس ومديري الإدارات لفرض الغش الجماعي الإجباري على الطلاب والمعلمين ( وهنا الفساد الإداري الصارخ الذي يجب تعديله فورا فلن يجرأ أي مسئول على إجبارنا على نشر الغش الجماعي بعدما يصدر القرار المنشود خصوصا بعد ثورة 25 يناير )
3- إلغاء آلية النجاح بحكم القانون ، فكيف لمتسرب او مهمل أن ينقل للصف الأعلى بحجة النجاح بحكم القانون
4- ضرورة إلغاء التعليم الأساسي بشكله الحالي وفصل المرحلة الابتدائية عن المرحلة الإعدادية واعتبار المرحلة الابتدائية مرحلة منتهية ليكون متاحا لولى الأمر أن يحول مسار ابنه للتدريب المهني او تعليمه صنعه ليجرب نفسه كفرد جديد حينما يفشل في التعليم، وقبول النتيجة على أي نسبه ، مع ضرورة النظر في شهادات مدراء المدارس في التعليم الابتدائي حتى ولو بالخروج المبكر للمعاش ، وإبدالهم بجامعيين تربويين .
5- فتح باب الانتخابات لنقابات معلمين فرعيه قويه تقوم بدورها الرقابي ، وتشرف على متابعة القرارات الوزارية وقوانين التعليم ، وتتبنى الدفاع عن كرامة المعلم في كل الاتجاهات المختلفة ، ويخول إليها التحقيق مع المعلم قبل مراكز الشرطة في حالة ما إذا قدم بلاغ ضده مرتبط بعناصر العملية التعليمية ، على أن يتم انتخاب النقيب 4 سنوات فقط يمكن أن تجدد مرة واحدة إضافية كرئيس الجمهورية
6- جعل الانتدابات في الشهادات العامة (ثانوي وفني ) من نفس المحافظة أسوة بالأزهر الشريف ، مع مراعاة المسافة والزمن والمواصلات والطريق بين محل إقامته ومحل اللجنة المنتدب إليها (حفظ أدمية المعلم وكرامته )، وإلغاء الاستراحات فلم يصبح لها أهميه ، فالكل سيعود لأهله وبيته في نفس اليوم بسهوله ويسر إن شاء الله ،واعلموا جيدا أن المعلم عندما يحصل على حقوقه ويشعر بكرامته وأدميته ويثق في نفسه فلن يغشش مطلقا ، فقد صحي ضميره واستيقظت مبادئه التي يعلمها لطلابه .
7- زيادة بدل السفر ليتناسب مع ارتفاع الأسعار وكذلك رفع الحد الأدنى لمكافأة الامتحانات العامة ، بحيث لا تقل عن 50 جنيها للفرد في اليوم كحد ادني .
8- زيادة مكافأة الامتحانات بواقع 500 يوم بواقع 7% .
9- تعيين جميع المعلمين غير المثبتين، بغض النظر عن نوع التعاقد سواء من مدرسي الحصة أو العقود المؤقتة بأنواعها المختلفة، وكذلك العمالة المؤقتة بجميع أنواعها في مجال التعليم».
10- إلغاء الأكاديمية وجعل الترقية بالتدريب والامتحانات على مستوى الإدارات كسابق العهد حيث لم تقدم أي مساعدة للمعلم إلا امتحانات تسئ للمعلم ولم تكن بالشكل المناسب .
11- إلغاء الكادر ، وزيادة الحد الأدنى للأجور ؛ بوضع سياسة أجور عادله تساوي العاملين بالتربية والتعليم بجميع موظفي القطاع الحكومي للدولة ( تساوي المرتبات بين الوزارات المنتجة والوزارة التي علمتهم الإنتاج ) دون تفرقه مع الالتزام بقرار المحكمة العليا بحد أدنى 1200 جنيه في بداية التعيين على الدرجة السادسة للعمال وتدرج الزيادة علي الدرجات و الأقدميات
12- الخدمة الصحية : توفير الخدمات الصحية والاجتماعية بطريقه كريمه تليق بكرامه مربى الأجيال و تعكس مدى احترام الدولة للعلم و المعلمين
13- مكافأة نهاية الخدمة : مساواة العاملين في التربية والتعليم بالعامين في الوزارات الأخرى في مكافأة نهاية الخدمة ( العدالة ) .
14- مساواة معلمي المدارس الخاصة بمدرسي المدارس الحكومية في الحقوق والواجبات
15 - للمعاشات : يمكن خصم نسبة 2.5% من العاملين لصالح المعاشات حتى يتساوى الراتب أثناء الخدمة مع المعاش لأن الراتب الحالي لو3000جنية بعد الخدمة سيصبح 800جنية وهذا فارق رهيب قد يطيح بمستقبل أسرة المحال على المعاش.
16 – الأجازة الصيفية : المعلم ليس اقل من القاضي والمحامي لينال شهر كامل أجازه صيفيه تغلق فيه المدرسة تماما ويكون ضمن الكبار في المصيف
17- الأمن : تعيين فرد امن بكل مدرسه على الأقل
أخيرا الخص القول إن تجاهل الإعلام و السيد الوزير المحترم لمطالب المعلم سيؤدي لنتائج كارثية علي التعليم فبدون معلم لا يمكن للعملية التعليمية أن تستقيم والقادم مرعب.
المصري اليوم :كتبها: محمد خطاب